بازار نزولی بورس، با وجود کاهش قیمت‌ها و افت اعتماد سرمایه‌گذاران، همچنان می‌تواند برای سرمایه‌گذاران هوشمند فرصتی استثنایی ایجاد کند. کارشناسان معتقدند، با شناسایی سهام دارای ارزش ذاتی بالا و به‌کارگیری استراتژی‌های هوشمند، امکان دستیابی به سودهای بلندمدت وجود دارد. تمرکز بر شرکت‌هایی با بنیان قوی، سرمایه‌گذاری گام‌به‌گام و انتخاب صنایعی که در برابر رکود مقاوم هستند، می‌تواند نوسانات بازار را به فرصتی برای سودآوری تبدیل کند. ایمان صادقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: «بازار نزولی بورس، با وجود چالش‌ها، برای سرمایه‌گذارانی که با تحلیل دقیق و صبر به دنبال سهام با ارزش ذاتی بالا هستند، فرصتی بی‌نظیر برای ساختن سبد سرمایه‌گذاری سودآور فراهم می‌کند.»
در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در وضعیت نامشخصی قرار دارد، بورس تهران تحت تاثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی است و سرمایه‌گذاران به دنبال صنایع جذاب و استراتژی‌های مناسب برای کاهش ریسک هستند. نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز ضمن بیان این موضوع که درشرایط مبهم فعلی گروه دارویی می‌تواند گزینه کم‌ریسکی برای سرمایه‌گذاری باشد، اظهار کرد: «شوک‌های سیاسی می‌توانند بازار سهام را با نوسانات شدید مواجه کنند؛ سرمایه‌گذاران باید برای این سناریوها از قبل برنامه‌ریزی داشته باشند».
هوش مصنوعی در بازارهای پرنوسان، با تحلیل سریع داده‌ها، پیش‌بینی دقیق روندها و شخصی‌سازی استراتژی‌ها، سرمایه‌گذاران را به سوی سودآوری و کاهش ریسک هدایت می‌کند؛ اما آیا زیرساخت‌های بازار ایران آماده این تحول بزرگ است؟
دبیرکل اوپک در مجمع هفته انرژی باکو گفت که جهان برای داشتن امنیت انرژی و توسعه پایدار تا سال ۲۰۵۰ به ۱۷.۴ تریلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه انرژی نیاز دارد.
در راستای گذار جهانی به سوی انرژی‌های پاک، عمان به سرعت در حال تبدیل شدن به قطب انرژی سبز در منطقه خلیج فارس است. مجمع اخیر همکاری انرژی و آب اتحادیه اروپا و سلطنت عمان که در مسقط برگزار شد، نقطه عطفی در تعمیق این همکاری‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های خورشیدی، بادی و هیدروژن سبز است. این رویداد، پتانسیل بالای عمان را به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع فراوان و سیاست‌گذاری پیشرو، به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران اروپایی برجسته کرد و بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه برای تحقق آینده‌ای پایدار تأکید داشت.
شبکه های اجتماعی، شمشیری دو لبه در بازار سرمایه ایران هستند. از یک سو، پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام و ایکس با انتشار سریع اخبار و تحلیل‌ها، سرمایه‌گذاران خرد را به قلب بازار متصل می‌کنند و آگاهی معامله‌گران بازار را بالا می‌برند و از سوی دیگر، این سرعت، بستری برای ایجاد شایعات و اطلاعات نادرست فراهم کرده که با یک پست یا پیام، موجی از خرید و فروش کاذب به راه می‌اندازد. امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، در این باره به تجارت‌نیوز گفت: «وقتی بازار از کارایی لازم برخوردار نیست و مرجعیت خبری در بسیاری از اخبار وجود ندارد، بازار به سمت دیدگاه میانگین اجتماعی جلب می‌شود.»
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: آماری دیدم که بر اساس آن مردم پول نقد خود را از بانک‌ها خارج و به ارز و طلا تبدیل می‌کنند. چرا مردم این پول‌ها را به سمت برق، آب و زیرساخت‌های کشور نمی‌برند؟ باید این اعتمادسازی انجام شود و از طرفی سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد جایی که سرمایه‌گذاری می‌کند برای او سوددهی دارد، یعنی سوددهی هم باید تضمین شود.
افزایش نرخ بهره بانکی در ایران طی ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه اقتصاد کشور تبدیل شده است. این تصمیم که از سوی بانک مرکزی و به عنوان بخشی از سیاست‌های پولی انقباضی دنبال می‌شود، تلاشی برای مهار چالش‌های اقتصادی دیرینه مانند تورم افسارگسیخته و ناپایداری‌های مالی است. اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلاتی نظیر کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر معیشت مردم دست‌به‌گریبان است و در این میان، سیاست افزایش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی و کاهش فشار تورمی مطرح شده است. با این حال، این رویکرد نه‌تنها بر زندگی روزمره شهروندان تاثیر گذاشته، بلکه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه، ارز، طلا و املاک را نیز تحت فشار قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تشدید رکود اقتصادی منجر شود. نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «نرخ بهره بالا، محرک اصلی رکود در بازارهای موازی است.»
در یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های اقتصادی و راهبردی جهان، آمریکا و عربستان سعودی قراردادهایی به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلار امضا کردند. این همکاری تاریخی که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفت، فصل نوینی از روابط اقتصادی، امنیتی، فناوری و فرهنگی میان دو کشور را رقم می‌زند. این توافق‌ها نه‌تنها نماد تعمیق روابط دوجانبه هستند، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر زنجیره‌های تأمین جهانی، اشتغال در آمریکا و رشد اقتصادی در خاورمیانه خواهند داشت.
بازار سهام که از هفته گذشته و در واکنش به تعویق مذاکرات هسته‌‌‌ای دستخوش تغییرات منفی شده بود؛ امروز مجددا راه رفته را بازگشت. درحالی‌که نگاه سرمایه‌گذاران به برگزاری دور چهارم مذاکرات هسته‌‌‌ای در مسقط بود، رشد بورس و سبقت شاخص‌‌‌ها از بازارهای رقیب سبب شد؛ فضای معاملات بازار سهام بهبود یابد.
از منظر کلان اقتصادی، بهره‌گیری از ضرایب خرید اعتباری به افزایش نقدینگی در بازار سرمایه منجر می‌شود؛ موضوعی که به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار، به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا منابع مالی بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود جذب کنند.
با وجود تاکید بر نقش کلیدی سرمایه گذاری در رشد اقتصادی، مشکلات شبکه بانکی ایران که زمینه‌ساز جذب سرمایه داخلی و خارجی است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تحریم‌های بانکی، به‌ویژه قطع ارتباط با سوئیفت، سلامت مالی بانک‌های کشور را به شدت تضعیف کرده و ورود سرمایه خارجی را محدود کرده است. طبق آخرین آمارها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۲ درصد رسیده که بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است. دوری بانک‌های ایرانی از استانداردهای جهانی، چالش‌هایی را در مسیر ارتباط مجدد با جریان پولی جهانی ایجاد می‌کند. کارشناسان معتقدند ضعف ساختاری نظام بانکی، یکی از موانع اصلی ورود سرمایه به کشور است و اصلاح آن باید در اولویت قرار گیرد. پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، رفع تحریم‌های سوئیفت، تسریع در اصلاحات نظام بانکی، برقراری روابط کارگزاری بانکی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک‌ها از جمله راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت است.
به گفته معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، یکی از ملزومات مهم سرمایه گذاری در تولید این است که سرمایه‌گذار به دولت و نظام حکومتی احساس امنیت و اعتماد داشته باشد و نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه باید این امنیت را تضمین کنند.
موضوع تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت، همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت در اقتصاد نفتی ایران بوده است. پس از تجربه‌هایی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری نهادهای خصولتی و دولتی در این صنعت، این بار وزارت نفت به فکر تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاران داخلی در قالب صندوق تضمین نفت افتاده است.
