به گزارش تجارت نیوز، روند توزیع ثروت در آمریکا طی ۳۶ سال گذشته، الگوی نابرابری ثابتی را به نمایش گذاشته است. در حالی که سهم یک درصد ثروتمند جامعه از ثروت کل بهطور پیوسته افزایش یافته، سایر دهکها و طبقات اجتماعی با کاهش نسبی سهم خود مواجه شدهاند. حتی سهم طبقه مرفه بعدی که شامل دهک نهم تا دهم (صدک نود تا نود و نهم) میشود، از ۳۸ درصد به ۳۶.۴ درصد کاهشیافت. این اعداد نشان میدهند که ثروت در آمریکا تنها در بالاترین لایه جامعه متمرکز نشده است بلکه به شکلی فزاینده در بالاترین بخشهای آن لایه تجمیع شده است.
تفاوت داراییها و موتور محرک نابرابری
دلیل اصلی این شکاف فزاینده، تفاوت در ترکیب داراییهای گروههای مختلف است. ثروت یک درصد ثروتمند جامعه عمدتا در سهام و کسبوکارها متمرکز است. این داراییها در دهههای گذشته رشد ارزش بسیار بالایی را تجربه کردهاند. در مقابل، بخش قابل توجهی از ثروت دهکهای پایینتر و بهویژه ۵۰ درصد پایینی جامعه، تنها در مسکن خانوادگی خلاصه میشود. ارزش مسکن در بازار معمولا با سرعتی بهمراتب کمتر از بازار سهام و کالاها افزایش مییابد. همین تفاوت در نرخ رشد ارزش داراییها باعث شده است که فاصله میان ثروتمندترین و فقیرترین گروههای جامعه در سه دهه اخیر به شکل چشمگیری افزایش یابد.
تاثیر نوسانات بازار بر طبقات اجتماعی
نوسانات بازارهای مالی و اقتصادی، ضربههای متفاوتی به گروههای مختلف وارد میکند. دورههای رونق اقتصادی عمدتا به نفع دارندگان داراییهای مالی تمام میشود و سود این داراییها به صورت مرکب افزایش مییابد. به عنوان نمونه، سهم گروه ۰.۱ درصد ثروتمند از ۸.۶ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۱۴.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ رسیده است.
در سوی مقابل، رکود اقتصادی بیشترین آسیب را به دهکهای پایین وارد میکند. بحران مسکن سال ۲۰۰۸ ارزش اصلیترین دارایی خانوارهای معمولی را به شدت کاهش داد و سهم ۵۰ درصد پایین جامعه از ثروت ملی را به رکورد تاریخی ۰.۴ درصد رساند. البته این رقم در سالهای اخیر به ۲.۵ درصد بهبود یافته است. با این حال، در بازه زمانی ۳۶ ساله، گروهی که بیشترین ضرر را از این جریان نابرابر متحمل شده، طبقه متوسط رو به بالا (صدک ۵۰ تا ۹۰) بوده است. سهم این طبقه از ۳۵.۷ درصد به ۲۹.۲ درصد کاهش یافته است. علت این امر نیز پیشی گرفتن ارزش سهام از ارزش ملک در اقتصاد کلان آمریکا عنوان شده است.
