به گزارش تجارت نیوز، بحث کارت بازرگانی در ایران سالهاست مطرح است و اکنون دوباره با مشکلات و سوءاستفادههای متعدد، توجهها را به خود جلب کرده است. کارتهای بازرگانی که قرار بود مجوز فعالیت تجاری باشند، امروز در بسیاری موارد به بستری برای فساد و رانت تبدیل شدهاند.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند کارت بازرگانی همانند شناسنامه شرکتهاست و وجودش ضروری است، اما گروهی دیگر بر این باورند که بهترین راهکار حذف آن است تا زمینههای فساد و محدودیت در تجارت خارجی برچیده شود.
در همین زمینه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به چالشهای ساختاری نظام تجارت خارجی کشور، به تجارتنیوز گفت: کارت بازرگانی مفهومی است که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد و ایران از معدود کشورهایی است که این سازوکار را از پیش از انقلاب تاکنون حفظ کرده است.
برخی مجوزها از جمله کارت بازرگانی خارج از چارچوب صادر میشود
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در اغلب کشورهای جهان، مجوز واردات و صادرات در زمان ثبت شرکت و بر اساس موضوع فعالیت آن صادر میشود، اظهار کرد: پس از ثبت شرکت و دریافت مجوز فعالیت تجاری، دیگر نیازی به اخذ مجوز جداگانهای تحت عنوان کارت بازرگانی وجود ندارد و اتاقهای بازرگانی صرفا نقش ارائهدهنده خدمات را ایفا میکنند.
او با تاکید بر اینکه اتاقهای بازرگانی ایران نیز طی دهههای اخیر خواستار حذف کارت بازرگانی بودهاند، بیان کرد: حتی درآمد حاصل از صدور کارت نیز همواره مورد انتقاد بوده و پیشنهاد شده است که منابع مالی اتاقها از محل حق عضویت فراگیر تأمین شود، نه از صدور مجوزها.
وی با اشاره به قانون صدور مجوزها از طریق سامانه ملی مجوزها گفت: با وجود تصویب این قانون، همچنان شاهد هستیم که برخی مجوزها از جمله کارت بازرگانی خارج از این چارچوب و توسط وزارتخانهها صادر میشود و قانون بهطور کامل اجرا نمیشود.
کارتهای یکبار مصرف مالیات را برنمیگردانند و ارز حاصل از صادرات را هم پرداخت نمیکنند
عباد با انتقاد از پیامدهای محدودکننده کارت بازرگانی افزود: الزام به داشتن کارت بازرگانی موجب شکلگیری پدیدههایی مانند کارتهای یکبار مصرف و اجارهای شده است؛ کارتهایی که برای سوءاستفاده از بخشنامهها صادر میشوند، بدون آنکه مالیات پرداخت شود یا ارز حاصل از صادرات بازگردد.
او با اشاره به فشارهای ناشی از تحریمها و کمبود منابع ارزی گفت: دولتها در سالهای اخیر با محدود کردن واردات و تشدید الزامات بازگشت ارز، فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد کردهاند و همین محدودیتها زمینه سوءاستفاده، دور زدن قوانین و شکلگیری فساد را فراهم کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارتهای بازرگانی نهتنها کمکی به توسعه اقتصادی کشور نکردهاند، بلکه خود به عامل ایجاد محدودیت و فساد تبدیل شدهاند و بهتر است مانند بسیاری از کشورها، واردات و صادرات صرفا بر اساس ثبت شرکت و موضوع فعالیت آن انجام شود؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند اجرای تدریجی و گامبهگام است.
برای مطالعه بیشتر صفحه صمت را در تجارتنیوز دنبال کنید.
