گروهی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی با ارسال نامه‌ای خطاب به مقامات ارشد کشور خواستار حذف کارت بازرگانی شدند. این گروه با تاکید بر هزینه‌ها، فرار مالیاتی و رانت‌های ایجادشده، همچنین کارزاری با عنوان حذف کارت بازرگانی را راه‌اندازی کردند.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای اعلام کرد: سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی اشخاصی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده، اقدام خواهد کرد تا صادرکننندگان مزبور ظرف 4 ماه نسبت به بازگشت ارز صادراتی خود مطابق با ضوابط اعلامی از سوی بخشنامه معاون اقتصادی رئیس جمهور در تاریخ 12 آبان ماه امسال اقدام کنند.
با نزدیک شدن به ۳۱ شهریورماه، مهلت پرداخت ارز حاصل از صادرات و تعامل بازرگانان با بانک مرکزی رو به پایان است و در صورتی که تعهدات ارزی ایفا نشود کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به مرحله ابطال نزدیک خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تا امروز حدود ۲۵۰۰ کارت بازرگانی تعلیق شده، گفت: در مورد بازگشت ارز از برخی کشورها مشکلاتی داریم که این مشکلات را بانک مرکزی و مجموعه ما این در حال پیگیری است بطوریکه هر صادرکننده می‌تواند به بانک مرکزی یا سازمان توسعه تجارت مراجعه کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای مصوبات امروز ستاد اقتصادی دولت، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچگونه ارزی به کشور بازنگردانده‌اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد.
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ گواهی مالیاتی است و در صورت عدم رعایت آن مسئولیت تضامنی وجود خواهد داشت.
افزایش محدودیت‌ها در صدور کارت بازرگانی آنقدر بالا گرفته که باعث شده برخی تجار و تولیدکننده‌های نیازمند به محصولات اولیه خارجی پشت درهای وزارت صمت معطل شوند. همین موضوع موجی از نارضایتی‌ها را به همراه داشته است.
در پی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولی صدور این کارت‌ها، پایش را بطور جدی از سر گرفته است؛ به‌طوریکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران از ابطال یا تعلیق برخی کارت‌های بازگانی قدیمی خبر داد و اعلام کرد: همه کارت‌های قدیمی و دائمی بازنگری نمی‌شوند، مگر اینکه گزارشی از فساد دارندگان آنها عنوان شود.
