به گزارش تجارت نیوز، فارین پالسی با انتشار یادداشتی نوشت: نزدیک به دو قرن پس از آنکه جیمز مونرو، رئیسجمهور آمریکا، قدرتهای اروپایی را از مداخله در نیمکره غربی برحذر داشت، ایالات متحده بار دیگر با یک چالش ژئوپلیتیکی در این منطقه روبهرو است. طی دو دهه گذشته، چین حضور اقتصادی، فناورانه و راهبردی خود را در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بهطور چشمگیری گسترش داده است. با این حال، محیط ژئوپلیتیکی امروز تفاوتی بنیادین با دوران شکلگیری دکترین مونرو دارد.
پایان عصر دکترین مونرو
فارین والسی در ادامه آورد: دکترین مونرو بر پایه راهبرد «حذف» بنا شده بود؛ راهبردی که هدف آن جلوگیری از استقرار قدرتهای خارجی و نفوذ سرزمینی و سیاسی آنها در نیمکره غربی بود. اما این چارچوب دیگر با واقعیتهای رقابت ها در قرن بیستویکم همخوانی ندارد. چین نفوذ خود را در آمریکای لاتین نه از طریق اشغال نظامی یا کشورگشایی، بلکه از مسیر سرمایهگذاری در زیرساختها، شبکههای تجاری، سامانههای انرژی، اکوسیستمهای دیجیتال و صنایع راهبردی گسترش داده است.
پکن بیش از آنکه با قدرت نظامی نفوذ کند، از طریق یکپارچگی اقتصادی، ایجاد وابستگی فناورانه و شکلدهی به اهرمهای ساختاری نفوذ خود را اعمال میکند. چین اکنون یکی از مهمترین شرکای تجاری منطقه، یکی از منابع اصلی تامین مالی پروژهها و بازاری بزرگ برای صادرات کالاهای خام و محصولات کشاورزی کشورهای آمریکای لاتین محسوب میشود. برای بسیاری از دولتهای منطقه که با کمبود مزمن زیرساخت، رشد اقتصادی ضعیف و سرمایهگذاری ناکافی دستوپنجه نرم میکنند، همکاری با چین نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه ضرورتی اقتصادی است.
واقعیت آن است که آمریکا نمیتواند چین را از آمریکای لاتین کنار بزند؛ همانگونه که نباید دولتهای منطقه را مجبور کند میان واشنگتن و پکن یکی را انتخاب کنند. بیشتر کشورهای نیمکره غربی تنها به دنبال تنوعبخشی به روابط اقتصادی خود و افزایش استقلال راهبردی هستند.البته همه اشکال حضور چین اهمیت ژئوپلیتیکی یکسانی ندارند.
از همین رو به جای مخالفت کورکورانه با تمام فعالیتهای اقتصادی چین در آمریکای لاتین و کارائیب، واشنگتن باید بهصورت هدفمند در بخشهایی رقابت کند که بیشترین پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیت ملی را در پی دارند. به بیان دیگر، آمریکا باید از سیاست «انکار راهبردی» به سمت آنچه میتوان «جابهجایی راهبردی» نامید حرکت کند.
نخستین اولویت آمریکا باید زیرساختهای راهبردی باشد. شرکتهای چینی طی سالهای اخیر حضور خود را در بنادر، کریدورهای لجستیکی، مراکز حملونقل و شبکههای انرژی سراسر نیمکره غربی گسترش دادهاند. این داراییها صرفا پروژههای تجاری نیستند؛ بلکه مسیرهای تجارت، زنجیرههای تامین، ارتباطات دریایی و تحرکات راهبردی را شکل میدهند. کنترل زیرساختهای حیاتی میتواند به اهرمهای بلندمدت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.
اهرم های جذاب چین
این نشریه در ادامه آورد: بندر «چانکای» در پرو که در سال ۲۰۲۴ افتتاح شد، نمونه روشنی از این روند است. این بندر که عمدتا توسط غول کشتیرانی چین، «کاسکو»، توسعه یافته، با هدف اتصال مستقیمتر آمریکای جنوبی به بازارهای آسیایی طراحی شده و همزمان نقش چین در کریدورهای تجاری اقیانوس آرام و زنجیرههای تامین منطقهای را تقویت میکند. به همین دلیل آمریکا نمیتواند صرفا با چنین پروژههایی مخالفت کند؛ بلکه باید گزینههای جذابتر و رقابتیتری در حوزه تامین مالی و توسعه زیرساخت به کشورهای منطقه ارائه دهد.
دومین اولویت، رقابت جدیتر در حوزه زیرساختهای دیجیتال، مخابرات و حکمرانی دادههاست. شرکتهای فناوری چینی مانند هواوی و زدتیای حضور عمیقی در شبکههای مخابراتی، خدمات ابری، سامانههای نظارتی، پروژههای شهر هوشمند و زیرساختهای پرداخت دیجیتال کشورهای آمریکای لاتین پیدا کردهاند.
این سامانهها از نظر سیاسی خنثی نیستند؛ بلکه استانداردهای حکمرانی داده را تعیین میکنند، آسیبپذیریهای بالقوه سایبری ایجاد میکنند و در آینده میتوانند زمینه را برای جمعآوری اطلاعات و گسترش نفوذ سیاسی چین فراهم سازند. نمونه افراطی این روند، سامانه «کارت میهن» در ونزوئلاست که با کمک شرکت زدتیای توسعه یافت و به ابزاری برای نظارت سیاسی و کنترل اجتماعی تبدیل شد.
سومین حوزه، مواد معدنی راهبردی است. آمریکای لاتین از ذخایر عظیم لیتیوم، مس، عناصر نادر خاکی و دیگر مواد معدنی موردنیاز صنایع پیشرفته، نیمههادیها، فناوریهای انرژی و صنایع دفاعی برخوردار است. چین پیش از این در زنجیره استخراج، فرآوری و حملونقل این منابع، بهویژه در «مثلث لیتیوم» شامل آرژانتین، بولیوی و شیلی، جایگاهی قدرتمند به دست آورده است. از همین رو آمریکا باید منابع مالی خود را بر پروژههایی متمرکز کند که از نظر اقتصادی قابلیت اجرا دارند؛ بهویژه در کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی. همچنین باید از توسعه صنایع فرآوری، پالایش و قراردادهای خرید حمایت کند تا بخش بیشتری از زنجیره ارزش این مواد در داخل نیمکره غربی باقی بماند.
هدف صرفا دسترسی به مواد خام نیست، بلکه ایجاد زنجیرههای تامین مقاوم و کاهش وابستگی به شبکههای فرآوری و لجستیکی تحت کنترل چین است. چهارمین اولویت، تبدیل تابآوری انرژی در نیمکره غربی به یک اولویت راهبردی است. شرکتهای وابسته به دولت چین سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه انتقال برق، انرژیهای تجدیدپذیر، تولید نفت و زیرساختهای انرژی در سراسر آمریکای لاتین انجام دادهاند.
برای نمونه، در لیما، پایتخت پرو، شرکتهای چینی موقعیت مسلطی در بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق به دست آوردهاند.اگرچه هر یک از این پروژهها بهتنهایی ممکن است از منظر اقتصادی توجیهپذیر باشند، اما در مجموع نقش پکن را در بخشهایی که برای تابآوری ملی و توسعه بلندمدت اقتصادی حیاتی هستند، عمیقتر میکنند.
فقدان تابآوری راهبردی آمریکا
اولویت پنجم، توجه بیشتر آمریکا به زیرساختهای فضایی و فناوریهای «دوگانهکاربرد» در سراسر نیمکره است. سرمایهگذاریهای چین در حوزه سامانههای ماهوارهای، همکاریهای هوافضا، هوش مصنوعی و مخابرات پیشرفته، اگرچه ظاهرا اهداف تجاری مشروعی را دنبال میکنند، اما همزمان میتوانند دسترسی راهبردی و ظرفیتهای اطلاعاتی پکن را نیز گسترش دهند. ایستگاه فضایی اعماق فضا که چین در استان نئوکن آرژانتین اداره میکند، نمونهای از ابهام موجود درباره بسیاری از این پروژههاست.
اگرچه این مرکز رسما به عنوان تاسیسات غیرنظامی معرفی میشود، اما نبود شفافیت کافی و ارتباط آن با ساختار فضایی وابسته به ارتش چین، سالهاست نگرانی مقامهای آمریکایی و برخی دولتهای منطقه را برانگیخته است.رقابت آمریکا و چین در آمریکای لاتین، پیش از آنکه رقابتی ایدئولوژیک باشد، رقابتی ساختاری است. ایالات متحده سالهاست که میان بیتوجهی به منطقه و هشدارهای اغراقآمیز درباره نفوذ چین در نوسان بوده است.
سیاست واشنگتن فاقد انسجام بوده؛ تقریبا تمام فعالیتهای چین را تهدید تلقی کرده، اما در مقابل نتوانسته گزینههای اقتصادی معتبر و قابل رقابتی ارائه دهد. چنین رویکردی نهتنها ماهیت سیاستورزی چین را بهدرستی درک نمیکند، بلکه فشارهای اقتصادی و توسعهای دولتهای آمریکای لاتین را نیز نادیده میگیرد.
برای نمونه، متروی جدید بوگوتا که توسط شرکتهای چینی ساخته شده، از نگاه واشنگتن بیشتر بهعنوان نمادی از رقابت ژئوپلیتیکی دیده میشود. اما بعید است چنین پروژهای بهتنهایی توازن قدرت در نیمکره غربی را تغییر دهد. آمریکا اغلب اینگونه اختلافات تجاری محدود را بهمثابه یک نبرد راهبردی تلقی میکند، در حالی که از حوزههایی غفلت میورزد که پیامدهای بسیار مهمتر و بلندمدتتری دارند.
ایالات متحده باید بهجای تمرکز بر جلوگیری از اجرای پروژههای نمادین مورد حمایت چین، رقابت خود را بر بخشهایی متمرکز کند که تابآوری راهبردی بلندمدت کشورها را شکل میدهند.برتری چین در نیمکره غربی صرفا ناشی از هزینههای پایینتر یا سرعت بیشتر در اجرای پروژههای زیرساختی نیست؛ بلکه از توانایی پکن در همسو کردن منابع مالی، دیپلماسی، سیاست صنعتی و فعالیت شرکتهای خود در چارچوب اهداف بلندمدت ژئوپلیتیکی سرچشمه میگیرد. آمریکا نیازی ندارد مدل سرمایهداری دولتی چین را تقلید کند، اما به چارچوبی هماهنگ نیاز دارد که شرکتهای آمریکایی را به سرمایهگذاری در بخشهای دارای اهمیت راهبردی برای امنیت ملی تشویق کند.
چین را نمیتوان از معادلات حذف کرد
البته اجرای چنین راهبردی با محدودیتهایی نیز روبهرو خواهد بود. کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، کلمبیا و شیلی، میدانهایی منفعل برای رقابت قدرتهای بزرگ نیستند؛ بلکه منافع ملی، اولویتهای توسعهای و برداشت خاص خود از استقلال راهبردی را دارند. بسیاری از دولتهای آمریکای لاتین با هر چارچوبی که آنها را وادار به انتخاب میان واشنگتن و پکن کند یا یادآور رویکرد قیممآبانه گذشته آمریکا باشد، مخالفت خواهند کرد.
برزیل نمونه بارز این رویکرد است. این کشور خود را بازیگری مستقل در نظام بینالملل میداند و همزمان به دنبال توسعه روابط با واشنگتن و پکن است. چین اکنون بزرگترین شریک تجاری برزیل و یکی از مهمترین سرمایهگذاران خارجی در بخشهای کشاورزی، انرژی، زیرساخت و فناوری این کشور به شمار میرود.
وضعیتی مشابه در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی مشاهده میشود. بنابراین، هر راهبردی که بر حذف کامل چین از منطقه استوار باشد، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی محکوم به شکست خواهد بود. افزون بر این، پکن نیز بهسادگی از این فضای راهبردی عقبنشینی نخواهد کرد؛ چراکه طی چند دهه گذشته شبکهای گسترده از روابط تجاری، وابستگیهای مالی، نفوذ دیپلماتیک و حضور نهادی در سراسر منطقه ایجاد کرده است.
اگر واشنگتن میخواهد شرکتهای آمریکایی در بخشهای راهبردی آمریکای لاتین رقابت موثری با چین داشته باشند، باید ریسکهای مالی و سیاسی سرمایهگذاری بلندمدت در این منطقه را کاهش دهد. این امر مستلزم استفاده فعالتر از ظرفیت نهادهایی مانند «شرکت مالی توسعه بینالمللی آمریکا»، «بانک صادرات و واردات آمریکا» و دیگر سازوکارهای تأمین مالی دولتی برای ترغیب بخش خصوصی به حضور در منطقه است.
مهمتر از همه، ایالات متحده باید با رویکردی جدی، مستمر و اقتصادی، دوباره به نیمکره غربی بازگردد. نفوذ چین در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین زمانی گسترش یافت که آمریکا یا در منطقه حضور نداشت، یا سیاستی ناپایدار در پیش گرفته بود، یا نگاهش بیش از حد امنیتی بود. کشورهای منطقه نمیخواهند به میدان رقابت ژئوپلیتیکی قدرتهای بزرگ تبدیل شوند؛ آنها به دنبال سرمایهگذاری، نوسازی اقتصادی و مشارکتهای بلندمدت و قابل اعتماد هستند.
ایالات متحده همچنان در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب از مزیتهای قابلتوجهی نسبت به چین برخوردار است؛ از جمله همجواری جغرافیایی، پیوندهای عمیق فرهنگی، شبکههای آموزشی، ظرفیت نوآوری بخش خصوصی، عمق بازارهای مالی و مشارکتهای دیرینه دموکراتیک. اما بهرهبرداری از این مزیتها مستلزم دیپلماسی رقابتی و سیاستورزی هوشمندانه است، نه صرفاً واکنشهای لفظی و شعارهای سیاسی.
