وزیر اسبق بازرگانی گفت: بررسی آمارهای دو ماهه گمرک نشان می دهد که وعده های انتخاباتی دولت یازدهم در بخش اقتصاد محقق نشده است.
تجارت نیوز:وزیر اسبق بازرگانی گفت: بررسی آمارهای دو ماهه گمرک نشان می دهد که وعده های انتخاباتی دولت یازدهم در بخش اقتصاد محقق نشده است.
یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار تجارت نیوز در خصوص کاهش 13 درصدی تجارت خارجی کشور در دوماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته گفت: بر اساس آمارگمرک در دو ماهه سال جاری میزان صادرات کالای غیر نفتی 6 میلیارد و 859 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14 درصد کاهش داشته است.
وی افزود:همچنین کل واردات در مدت زمان یاد شده 5 میلیارد و 479 میلیون دلار بوده که کاهش 13.5 درصد کاهش را نشان می دهد.
آل اسحاق با استناد به آمار گمرگ مبنی بر اینکه مجموع واردات و صادرات کشور که بالغ بر 12میلیارد و اندی بوده،نسبت به دو ماهه نخست سال گذشته 13 درصد افت داشته ،اظهار داشت: بررسی این آمار حاکی از آن است که با وجود گذشت 4 ماه از اجرای برجام،مشکلات تولید و تجارت کشور همچنان به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: البته دولت در طول سه سال گذشته بر تورم غالب بر کشور غلبه کرد که این امر یکی از نقاط مثبت کارنامه اقتصادی دولت یازدهم است.
به گفته وزیر سابق بازرگانی مهارموفقیت آمیز تورم در کشور موجب شد تا رکود حاکم بر اقتصاد مولد در وضعیت شکننده ای قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حالی دولت یازدهم سومین سال عمر خود را پشت سر می گذارد که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور یا تعطیل شده اند و یا با 30 درصد ظرفیت کار می کنند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی سر و سامان دادن به نظام بانکی کشور بود،اظهار داشت:بر اساس آماری که مسئولین بانکی به تازگی ارائه دادند،در حال حاضر سیستم مالی کشور یک هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد و از مجموع منابعی که برای ارائه تسهیلات در اختیار بانک ها است چیزی حدود 48 درصد آن منابع قفل شده می باشد.
وی افزود: به گفته مسئولین بانکی ،علت قفل این منابع هم این است که یا صرف امور غیر تولیدی شده و یا در قالب تسهیلات به بنگاههای و شرکت های وابسته به خود بانکها اعطا شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران به 52 درصدمنابع باقی مانده بانک ها که باید در قالب تسهیلات پرداخت شود اشاره کرد و گفت:26 درصد آن صرف امور بازرگانی شده و مابقی آن بیشتر در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ مانند کارخانجات فولاد،پالایشگاههای پتروشیمی و خودرو سازی قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط با مشکلات کمبود نقدینگی روبرو بوده و هستند،تصریح کرد: در چنین شرایطی عمده منابع مالی بانکها به سمت واحدهای بزرگ سرازیر شده است.
آل اسحاق در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکلات یاد شده در حال حاضر چه راهکاری وجود دارد؛اظهار داشت: در شرایط فعلی باید دولت و مجلس به دور از نگاه انتخاباتی (پوپو لیستی)و سیاسی به مقوله اقتصاد ملی و نیز اشتغال و معیشت مردم بپردازند.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور با متر سیاسی به مسائل اقتصادی نگاه می شود و تا این نگاه و ارزیابی تغییر نکند مشکلات معیشتی مردم به قوت خود باقیسن.
به گفته آل اسحاق در شرایطی که به گفته مسئولان 5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد،هیچ موضوعی با اهمیت تر از پرداختن به اقتصاد بدور از گرایشهای سیاسی برای مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیست.
وی با تاکید بر اینکه از آنجایی که اقتصاد ایران بشدت بانک محور است،از این رو باید سروسامان دادن به نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گیرد و پرداختن به این مهم تنها با ابلاغ چند دستور العمل که هیچ گاه از سوی بانکها مورد اجرا هم گذاشته نمی شود،امکانپذیر نیست.
وی افزود :در شرایطی که ذی نفعان پر قدرت اجازه نمی دهند که نطام بانکی کشور سامان یابد و تغییر کند،باید چه دولت و چه مجلس با همکاری و همدلی از مقابله بانک مرکزی با این ذینفعان حمایت جدی و عملی کند.
آل اسحاق با تاکید بر نقش مهم قوه مقننه برای بهبود فضای کسب و کار گفت:مجلس جدید با سرلوحه قرار دادن مشکلات اقتصادی مردم می بایست بیشتر یک مجلس پردازنده به مسائل اقتصادی و معیشت مردم باشدتا مجلسی سیاسی و…
وی تاکید کرد یادمان باشد در حال حاضر بهتر از قبل می توان برای بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و معیشت مردم اقدام کرد چرا دیگر شرایطمان به بدی دورات تحریم نیست.
وزیر اسبق بازرگانی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دولت یازدهم در یکسال پیش رو هم زمان کافی برای سر وسامان دادن به اوضاع اقتصادی را دارد،خواستار آن شد که تمامی دستگاهها و قوای سه گانه با همدلی و بدور از گرایشات سیاسی ،با برداشتن سنگ از مسیر حرکت اقتصاد ایران ،زمینه مهار بحران اقتصادی و معیشتی مردمی را فراهم کنند که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به وعده های اقتصادی آنها رای دادند.
