کمک بلاعوض به تولیدکنندگان در فاز دوم هدفمندی نداریم/ سهم تولید از تسهیلات بانکی 50 درصد می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت از جزئیات جلسه امروز خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: پیشنهاداتی را در مورد تامین مالی بخش صنعت از جمله افزایش سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی از 29 به 50 درصد به شورای پول و اعتبار ارائه کرده ایم، ضمن اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود منابع، امکان ارائه کمک مالی بلاعوض به تولیدکنندگان در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد.

محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از جلسه امروز خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: به منظور تامین مالی بخش صنعت پیشنهاداتی را به این وزارتخانه و شورای پول و اعتبار ارائه کرده ایم.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده ایم تا 50 درصد از تسهیلات بانکی به تولید اختصاص پیدا کند، این در حالی است که سال گذشته بنا بر گزارشات بانک مرکزی نزدیک به 50 درصد تسهیلات یا مانده بدهی تسهیلات در بخش خدمات و تنها 29 درصد در بخش صنعت تخصیص داده شده است در حالی که باید 37 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شده و سهم خدمات کاهش یابد.

وی تصریح کرد: نامه ای به شورای پول و اعتبار از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال شده است تا 50 درصد از منابع بانکی به بخش تولید تخصیص یابد تا بتوان واحدهای تولیدی را از رکود خارج کرد.

به گفته نعمت زاده، امسال 600 هزار میلیارد تومان باید ارزش محصولات صنعتی شود که 5 درصد آن باید به صورت تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص یابد.

به انتقاد این عضو کابینه یازدهم، باید به سمت بازار سرمایه به منظور تامین مالی بخش صنعت روآوریم که البته موضوعی زمان‌بر است ولی یکی از راهکارهای میان مدت و درازمدت این وزارتخانه است.

وی اظهار داشت: تلاشمان این است که بر روی بازار سرمایه به خصوص بازار اول متمرکز شده و البته در جلسه امروز با وزیر امور اقتصاد و دارایی راهکارهایی را بررسی کرده ایم.

نعمت زاده، راهکار سوم را منابع مالی صاحبان سهام دانست واظهار داشت: کمتر فردی است که در کنار کارخانه خود منابع مالی دیگر و ملک نداشته باشد؛ همانطور که ایران خودرو و سایپا توانستند دو هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رسانده و از منابع مالی آن استفاده کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص اختصاص منابع مالی به واحدهای تولیدی در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز بیان کرد: تاکنون منابع ناشی از اجرای این قانون به کمک بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی آمده است و میزان ناچیزی به تولید اختصاص داده است؛ اگرچه قرار بود 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، صرفه جویی در مصرف انرژی و حمل و نقل تخصیص یابد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود منابع، امکان ارائه کمک مالی بلاعوض وجود ندارد، خاطر نشان کرد: مقرر شده است تا بخشی از منابعی که در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می گیرد، در بانکها سپرده گذاری شده و با کمک منابع مالی بانکها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص یابد.

نعمت زاده گفت: هنوز وجهی از بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به وزارت صنعت پرداخت نشده است اما پیگیر هستیم تا معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری این منابع را در اختیار بانک ها بگذارد.

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که حال که وزارت صنعت به تعهدات خود نسبت به تولیدکنندگان عمل نکرده است، چرا انتظار دارد که قیمت‌ها افزایش نیابد؟ اذعان کرد: ما واحدهای تولیدی را مجبور به عدم افزایش قیمت نکرده ایم بلکه از آنها خواسته ایم که تغییرات قیمتی غیرمعقول نباشد.

وی اظهار داشت: آنچه از سوی وزارت صنعت اعلام شده، این بوده که واحدهای تولیدی مسابقه افزایش قیمت را آغاز نکنند؛ چراکه خیلی از اقتصاددانان نگران این مساله بودند.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به مشكل «ركود» در كشور خاطرنشان كرد: شاید به خاطر مبارزه با تورم كه نتایج مثبتی به بار آورده است، مشكل دیگری به نام «ركود» نمود پیدا كرده است كه البته با تدابیر لازم و برنامه‌ریزی این موضوع با تشكیل كارگروهی بنابه دستور رییس محترم جمهور و معاون اول ایشان كه مركب از صاحب‌نظران اقتصادی است بر موضوع فعالیت می‌كنند.

وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با استمداد از تشكل‌های صنعتی، معدنی و تجاری و همراهی معاونین برنامه‌ریزی و صنایع كارگروه‌های ویژه‌ای تشكیل شده است و جمع‌بندی نظرات این كارگروه‌ها به وزرای اقتصادی دولت برای اعلام نظر ارسال شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: پیشنهادات این وزارتخانه شامل 5 محور در موضوعات: تأمین مالی و رفع كمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرك در بازارهای داخلی و ایجاد تحرك در بازارهای خارجی و توسعه صادرات بوده است.

این خبر به مرور تکمیل می شود.

مهر