به گزارش تجارت نیوز، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تصویب نهایی طرح امکانسنجی و مکانیابی «شهر جدید مکران مرکزی» در پهنه آبکوهی-کلیرک استان هرمزگان خبر داد.
این مصوبه با تعدیل قابل توجه مساحت شهر از ۷۸۴۲ هکتار به حدود ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ هکتار و تعیین جمعیت هدف بین ۱۵۰ تا ۱۷۵ هزار نفر، گامی بزرگ در جهت تحقق سیاستهای توسعه دریامحور و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه جنوب کشور محسوب میشود.
بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، شهر جدید مکران مرکزی به عنوان یک سکونتگاه نوین با کارکرد اقتصادی، انرژیکارا و تمرکز بر کشاورزی، شیلات، گردشگری ساحلی و سلامت طراحی خواهد شد.
اولویت اصلی این طرح، ایجاد جاذبههای اشتغالزا است تا جمعیت به تدریج و بر اساس تحقق زیرساختهای صنعتی و بندری جذب شود.
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای این مصوبه، رعایت دقیق ملاحظات زیستمحیطی است. طبق دستورالعمل صادره، اراضی در فاصله ۱۵۰۰ متری خط ساحلی، دلتای نظامی و مستثنیات زراعی از محدوده شهر حذف شدند تا حریم طبیعی و اکوسیستم حساس حرا حفظ گردد.
همچنین روستاهای بیاهی، کرتی، توگنجک، لیرک و تلک نیز از محدوده شهری خارج شدهاند تا از تنشهای اجتماعی جلوگیری شود.
در حوزه مدیریت اجرایی، تأکید ویژهای بر نقش بخش خصوصی در تأمین مالی و سرمایهگذاری شده است. شرکت عمران شهرهای جدید مکلف است قبل از واگذاری زمین، اهلیت سرمایهگذاران و تضمینهای لازم را اخذ کند.
همچنین، تأمین آب شرب شهر صرفاً از طریق آبشیرینکن و استفاده از سیستم بازچرخانی آب برای فضای سبز الزامی شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر، توقف نهایی ابلاغ طرح جامع تا زمان ارائه اسناد مثبته مرتبط با استقرار فعالیتهای کلان صنعتی و بندری است. این تصمیم نشاندهنده رویکرد واقعبینانه دولت برای جلوگیری از توسعههای بدون پشتوانه است.
علاوه بر این، تدوین پیوست فرهنگی-اجتماعی برای ادغام روستاییان با شهر جدید و اختصاص بخشی از عواید به رفاه ساکنین بومی، از سایر الزامات این مصوبه است.
نکات مهم و کلیدی مصوبه طرح امکانسنجی، مکانیابی و کلیات طرح جامع شهر جدید مکران
1. محدوده و جمعیت: کاهش محدوده شهر از ۷۸۴۲ هکتار به ۳۳۰۰-۳۵۰۰ هکتار و تعیین ظرفیت جمعیتی ۱۵۰ تا ۱۷۵ هزار نفر.
2. حذف مناطق ممنوعه: حذف اراضی ساحلی (۱۵۰۰ متر)، دلتای نظامی، مستثنیات زراعی و روستاهای مجاور از محدوده شهر.
3. کارکرد اقتصادی: تمرکز بر کشاورزی، شیلات، گردشگری دریایی و سلامت با اولویت اشتغالزایی.
4. مدیریت منابع: تأمین آب شرب فقط از طریق آبشیرینکن و استفاده از آب خاکستری.
5. شرط تصویب نهایی: وابستگی نهاییشدن طرح به ارائه اسناد مثبته مربوط به احداث بندر و فعالیتهای صنعتی.
6. نقش بخش خصوصی: تأکید بر مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی و اجرای پروژه.
منبع: فارس