لایحه اخیر دولت با انتقادات شدیدی از سوی کارشناسان و فعالان رسانه‌ای روبه‌رو شده است؛ چراکه مطابق مواد آن، ملاک خلاف واقع بودن محتوا را دستگاه‌های اجرایی مشخص می‌کنند و امکان حبس یا جریمه برای رسانه‌ها و فعالان حوزه نشر در نظر گرفته شده اما برای صدور تکذیبیه‌های جعلی، تنبیه‌های سبک‌تری پیش‌بینی شده است. این رویکرد عدم توازن مجازات و بستن مسیر انتقاد را به همراه دارد.
لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به ناگاه در ۳۰ تیر از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده‌ای یافت و بسیاری آن را در تعارض آشکار با شعار«حق و عدالت» و وعده‌های رییس‌جمهور، از جمله جریان آزاد اطلاعات، بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان و صاحبنظران و صدای بی‌صدایان ارزیابی کردند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: لزوماً رای آوردن دو فوریت یک لایحه منجر به تصویب آن در مجلس نمی‌شود و تنها به این معناست که آن لایحه یا طرح باید با فوریت بیشتری بررسی شود.
در حالی که برخی با دامن‌زدن به واژه «اینترنت طبقاتی» تلاش کردند مصوبه اخیر شورای فضای مجازی را محدودکننده جلوه دهند اما متن مصوبه نشان می‌دهد که این اقدام در راستای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال است.
بازپرس پیشین دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به پرونده‌های خشونت خیابانی، بر نقش پررنگ رسانه‌ها و فضای مجازی در ارتکاب جرائم به‌ویژه بین جوانان تأکید کرد.
فضای مجازی مجازی طبق اظهارات برخی دهه هشتادی‌ها با تاثیرات مخرب خود، باعث کاهش لذت زندگی و مشکلاتی چون اتلاف وقت، ایجاد احساس مقایسه و کاهش تمرکز در بین جوانان این نسل شده‌اند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برخی افراد سودجو در فضای مجازی، برای ثبت نام مردم در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی تبلیغات کرده و وجوهی را دریافت می‌کنند، در حالی که این سامانه هنوز راه اندازی نشده است و مردم باید نسبت به این کلاهبرداری‌ها آگاه باشند.
چندسالی می‌شود که شبکه‌های اجتماعی به بستری برای طرح اندیشه‌ها بدل شده‌اند، فضای مجازی، راه‌های تازه‌ای برای انتقال نقدها و نظرها باز کرده است و بسیاری از اعتراضات مردمی هم در همین فضا مطرح می‌شوند. دو رویکرد به این موضوع وجود دارد.
عضو شورای عالی فضای مجازی، با بیان اینکه تنها حدود ۶۰ درصد پیش نویس‌های سند ملی راهبردی فضای مجازی آماده و ارسال شده است، گفت: شورای عالی فضای مجازی به ترک فعل دستگاه های متولی، رسیدگی می کند.
یک جامعه شناس می‌گوید: در غیاب قوانین مشخص، ممکن است نهادهای نظارتی به صورت سلیقه‌ای اقدام کنند و این موضوع می‌تواند منجر به نقض حقوق کاربران و آزادی بیان شود، در واقع بی‌قانونی یا نبود قوانین کافی می‌تواند باعث بروز چالش‌های اجتماعی مانند انتشار اخبار کذب، شایعات و تهاجم به حریم خصوصی افراد شود و این موارد در نهایت می‌توانند به تنش‌های اجتماعی و خانوادگی منجر شوند.
دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌وگویی پیرامون مصوبه رفع فیلترینگ اظهار داشت که این مصوبه ممکن است شامل اقداماتی باشد که به‌دلیل جلوگیری از ایجاد توقع، به‌صورت عمومی منتشر نشده است. وی همچنین احتمال موفقیت مذاکره با پلتفرم‌های خارجی را کم دانست و تأکید کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه باید به‌صورت یک‌طرفه و داخلی انجام شود.
چند روز قبل رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا از شناسایی ۱۵ نفر از برگزارکنندگان اصلی جلسات «بلاینددیت» در فضای مجازی خبر داد و گفت: «با توجه به افزایش رواج پدیده «بلایند دیت» در فضای مجازی و شکایت متعدد خانواده‌ها از آسیب‌های ناشی از این روابط، رصد‌های دقیق در این حوزه انجام شده است.
در راستای ابلاغ آیین نامه ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم از سوی دولت ,به نظر می رسد از سال آینده شاغلان فضای مجازی و به ویژه ارایه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی بیمه می شوند.
