به گزارش تجارت نیوز، در روزهایی که زندگی روزمره بیش از پیش به ابزارهای دیجیتال و لوازم هوشمند گره خورده، بروز اختلال گسترده در عملکرد تلویزیونهای برندهای «اسنوا» و «دوو» توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است. اختلالی که نه‌تنها کارکرد اصلی این محصولات را مختل کرده، بلکه گمانه‌زنی‌هایی درباره دلایل فنی، حقوقی و حتی سیاسی آن به میان آورده است.
از ادعای هک و به‌روزرسانی مشکوک گرفته تا احتمال بروز تنش میان شرکت ایرانی و شریک خارجی، روایت‌های مختلفی درباره علت این ماجرا مطرح شده است، اما آنچه این اتفاق را از یک خطای ساده نرم‌افزاری فراتر می‌برد، پرسش‌های عمیق‌تری است که درباره وضعیت تولید لوازم خانگی در ایران، نقش سیاست‌های ممنوعیت واردات و کیفیت خدمات برندهای داخلی مطرح می‌شود.
ماجرای اختلال در تلویزیونهای برند دوو و اسنوا از کجا آغاز شد؟
در روزهای اخیر، صدها کاربر در فضای مجازی از اختلال گسترده در عملکرد تلویزیونهای هوشمند برندهای «اسنوا» و «دوو» خبر داده‌اند. تلویزیون‌هایی که پس از یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری، سیستم‌عامل آنها اجرا نمی‌شود و عملاً از دسترس کاربران خارج شده است.
بر اساس گزارش‌های کاربران در فضای مجازی، این اختلال به‌صورت ناگهانی و بدون هشدار قبلی رخ داده و عمدتاً دستگاه‌هایی را تحت‌تأثیر قرار داده که به اینترنت متصل بودند. بعضی کاربران معتقدند اتصال به وای‌فای باعث هک یا آلودگی دستگاه‌ها به بدافزار شده و حتی یخچال‌های متصل به شبکه نیز از مدار خارج شده‌اند.
در این میان، تماس کاربران با پشتیبانی این برندها هم نشان می‌دهد شرکت‌ها در جریان این اتفاق هستند، اما سناریوی دیگری هم مطرح شده و آن این است که بعضی منابع مدعی‌اند شرکت ایرانی نتوانسته به تعهدات خود در برابر شرکت چینی طرف قرارداد عمل کند و طرف مقابل با ارسال یک به‌روزرسانی اجباری، دسترسی کاربران ایرانی را محدود کرده تا فشار برای پرداخت بدهی افزایش یابد. این ادعا هنوز توسط منابع رسمی تأیید یا تکذیب نشده است.
برای اینکه تلویزیونهای این دو برند دچار اختلال نشوند، شرکت ایرانی عرضه‌کننده قابلیت به‌روزرسانی را مسدود کرده تا دستگاه‌ها به صورت خودکار به‌روزرسانی نشوند. ویدئوی زیر، مسدود شدن امکان به‌روزرسانی سیستم‌عامل برای کاربران ایرانی را نشان می‌دهد.
اختلال تلویزیون‌ها تا ۴۸ ساعت آینده رفع می‌شود؟
گروه صنعتی انتخاب، مالک برندهای «اسنوا» و «دوو» روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این مشکل صرفا به دلیل ناهماهنگی و اختلال بسترهای ارتباطی ایجاد شده و ظرف ۴۸ ساعت آینده برطرف می‌شود. این گروه همچنین تاکید کرد که نیازی به نگرانی درباره سخت‌افزار یا نرم‌افزار دستگاه‌ها نیست.
همچنین، گروه صنعتی انتخاب در بیانیه خود تاکید کرد برای جلوگیری از بروز مشکل، باید اتصال دستگاه‌ها به اینترنت قطع شود.
با این حال، سکوت شرکای خارجی و عدم ارائه راه‌حل فنی عمومی از سوی برندهای داخلی، بر ابهامات این ماجرا افزوده است. آیا ماجرا یک حمله سایبری است یا یک نقص ساده نرم‌افزاری؟ یا نشانه‌ای از تنش‌های مالی پشت‌پرده میان شریک ایرانی و خارجی؟
پاسخ این پرسش‌ها شاید طی روزهای آینده مشخص شود، اما آنچه مسلم است، این است که تلویزیون کاربران زیادی از کار افتاده و اعتماد به برندهای لوازم خانگی داخلی بار دیگر زیر سؤال رفته است.
کاربران در بحث تأخیر در تحویل کالا اعتراض داشتند
هرچند، این اولین بار نیست که مردم اعتماد خود را نسبت به خرید لوازم خانگی ایرانی از دست می‌دهند. در سال‌های گذشته هم بارها کاربران فضای مجازی نسبت به تأخیر در تحویل کالاهای خریداری شده از این دو برند انتقاد کرده‌اند. به‌طور مثال، مشتریان کالای مورد نظر خود را خریداری کرده‌اند، اما بعد از گذشت چندماه کالای خریداری‌شده را دریافت کرده‌اند.
قیمت تلویزیون ایرانی و خارجی چقدر تفاوت دارد؟
بررسی قیمت تلویزیونهای تولید داخل نشان می‌دهد که قیمت تلویزیونهای اسنوا با توجه به اندازه و مدل از ۲۹ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۸۹ میلیون تومان ادامه دارد. نرخ تلویزیونهای دوو هم بین ۲۳ میلیون تا ۹۵ میلیون تومان متغیر است.
قیمت تلویزیونهای برند ال‌جی هم بین ۲۹ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان نوسان دارد. هرچند میان تلویزیونهای برند ال‌جی، مدل‌هایی با قیمت ۱۷۵ میلیون تا ۳۶۵ میلیون تومان هم دیده می‌شود. تلویزیونهای برند سامسونگ هم وضعیت مشابهی دارند و قیمت آنها از ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۱۰۰ میلیون تومان ادامه دارد. این برند هم تلویزیون‌هایی با قیمت‌های بالا تولید می‌کند و حتی در میان محصولات این برند، تلویزیونهای با قیمت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دیده می‌شود.
ممنوعیت واردات عامل ایجاد انحصار در بازار است
در آذرماه سال ۱۳۹۱ بود که دولت وقت تصمیم گرفت واردات لوازم خانگی را با قرار دادن این اقلام در ليست گروه ۱۰ کالایی، ممنوع اعلام کند. بر اساس این تصمیم مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که کالاهای قرار گرفته در اولویت ۱۰، شامل اقلامی هستند که یا مشابه داخلی دارند یا جزو کالاهای غیرضروری محسوب می‌شوند.
غضنفری در توضیح این تصمیم عنوان کرد: «ثبت سفارش برای کالاهایی مانند خودروهای پرمصرف، برخی لوازم خانگی، پوشاک، اقلام تزئینی، دکوری و کالاهای لوکس در اولویت ۱۰ قرار گرفته و ممنوع است.»
او همچنین تأکید کرد که در اجرای این سیاست باید حقوق واردکنندگان و صادرکنندگان بر اساس قوانین رعایت شود و نمی‌توان به‌صورت ناگهانی واردات این اقلام را متوقف کرد.
روند اعمال محدودیتها به‌گونه‌ای بود که ابتدا ثبت سفارش ممنوع شد و به‌تدریج منجر به توقف کامل واردات شد.
این محدودیتها تا سال ۱۳۹۴ ادامه داشت تا اینکه دولت وقت تصمیم گرفت تا در برنامه ۱۰۰ روزه ابتدایی کار خود، پیشنهاد لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۱۰ را مطرح کند.
دور دوم محدودیت‌های واردات لوازم خانگی هم از سال ۱۳۹۷ به دلیل بحران ارزی، حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال رقم خورد.
گروه صنعتی انتخاب چگونه جایگاه خود را در بازار لوازم خانگی تثبیت کرد؟
گروه صنعتی انتخاب، مالک برندهای «اسنوا» و «دوو» هم زمانی توانست جایگاه خود را در بازار لوازم خانگی ایران تثبیت کند که شرکت‌های خارجی ازجمله ال‌جی و سامسونگ، خاک ایران را ترک کرده بودند و واردات لوازم خانگی تولید داخل ممنوع اعلام شده بود.
این شرکت با مکاتبات متعدد با نهادهای حاکمیتی، حمایت خود را از سیاست‌های ممنوعیت واردات و حذف رقبای خارجی ابراز کرد تا در غیاب برندهای جهانی، سهم بیشتری از بازار داخلی در اختیار گیرد. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری نوعی انحصار است که پیامدهای آن را امروز مصرف‌کنندگان ایرانی با چالش‌هایی چون تأخیر در تحویل کالا، افزایش چشمگیر قیمت‌ها، افت کیفیت و کاهش اعتبار خدمات پس از فروش تجربه می‌کنند.
اتفاقی که برای تلویزیونهای اسنوا و دوو افتاد هم به‌خوبی نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی بیش از آنکه تولیدکننده باشند، مونتاژ‌کار هستند.
براساس این گزارش، اختلال گسترده در عملکرد تلویزیونهای اسنوا و دوو، تنها یک نقص فنی یا اشتباه در به‌روزرسانی نرم‌افزار نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از پیامدهای سیاست‌های نادرستی است که با موضوع حمایت از تولید داخل، عملاً بازار را به انحصار چند برند خاص درآورده‌اند. در شرایطی که واردات کالاهای خارجی ممنوع و رقابت از بازار حذف شده است، مصرف‌کننده ایرانی در برابر گزینه‌های محدود چاره‌ای جز اعتماد به برندهای داخلی ندارد. حتی اگر این اعتماد بارها با اختلال، ضعف خدمات پس از فروش و بی‌پاسخ‌ماندن شکایت‌ها پاسخ داده شود.
زمانی که بازار در غیاب رقبای واقعی شکل می‌گیرد، کیفیت دیگر یک امر ضروری نیست، بلکه انتخابی است که می‌توان به‌سادگی از آن چشم‌پوشی کرد. انحصار، در هر شکلی، به تضعیف حقوق مصرف‌کننده، افت کیفیت و از بین رفتن انگیزه برای بهبود منجر می‌شود. اگر سیاست‌گذاران همچنان به بستن درها و حذف رقبا ادامه دهند، نمی‌توان انتظار داشت که تولید ملی به معنای واقعی، رشد کند یا اعتماد عمومی بازیابی شود.
برای مطالعه بیشتر به گزارش خیز انتخاب برای ورود به صنایع جدید در تجارت‌نیوز مراجعه کنید،
