تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آخرین آمارها از بودجه سال ۱۴۰۱

آخرین آمارها از بودجه سال ۱۴۰۱

دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نفرستاده، اما پیش‌بینی‌هایی برخی از شاخص‌های اساسی تاثیرگذار از جمله نرخ رشد اقتصادی و میزان فروش نفت شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت باید دیروز لایجه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم می‌کرد اما این کار انجام نشد.

یک عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره علت این تاخیر به تجارت‌نیوز گفت: دولت اعلام کرده که چون قصد دارد ردیف‌های بودجه‌ای را کم کنند و همچنین اصلاحاتی داشته باشد، تقدیم لایحه را به تاخیر انداخته است.

به گفته جعفر قادری، قرار است دولت در روز یکشنبه آینده ۲۱ آذر ماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس بفرستد.

اگر چه جزئیات بودجه سال آینده هنوز مشخص نشده اما برخی از شاخص‌های اساسی تاثیرگذار مشخص شده‌اند که به این شرح است:

میزان افزایش حقوق کارمندان

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که حداقل حقوق کارمندان دولت حدود ۲۹ درصد افزایش یابد؛ یعنی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

اما در خصوص کارمندانی که حقوق بالاتری می‌گیزند، هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود.

درآمد نفتی و نرخ دلار

گمانه‌زنی‌هایی برای میزان فروش نفت در سال آینده این است که در بدبینانه‌ترین حالت ۸۰۰ هزار بشکه و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱٫۵ میلیون بشکه صادر شود.

همچنین پیش‌بینی شده که هر بشکه نفت بین ۶۰ تا ۷۰  دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان فروخته شود.

نرخ رشد اقتصادی

براساس قانون برنامه ششم توسعه، سالانه تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد پیش بینی شد اما در طول سال‌های برنامه،‌ میانگین رشد اقتصادی کشور منفی بود و کیک اقتصاد کوچکتر از سال ۹۰ با احتساب قیمت‌ ثابت قرار گرفت.

بودجه صادرات نفت خام ۱٫۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. همچنین حدود ۱٫۷ میلیون بشکه فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی محاسبه شده است.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمد کشور

طبق قانون سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام باید ۴۰ درصد باشد که سال‌های تحریم این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت.

در خصوص ۱۴۰۱ دولت سیزدهم نیز برای جبران کسری بودجه و ایجاد رونق در اقتصاد همان سهم ۲۰ درصد را برای بودجه سال آینده تقاضا کند.

فروش اوراق

در بخش درآمدی پیش‌بینی شده که درآمد کشور از فروش اوراق به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. یافته است. این در حالی است که در سال آینده باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سال گذشته و امسال بازپرداخت شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند