خزانه‌دار کل کشور به ذی‌حسابی خود دستور داد تا واریز حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی از طریق وزارت اقتصاد به ذی‌نفع نهایی و حداکثر تا یکم هر ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت شود.
اگرچه این مصوبه می‌تواند گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارکنان دولت باشد، اما عدم شفافیت در جزئیات اجرایی و نگرانی‌های مالی، احتمال تحقق سریع و کامل آن را زیر سوال برده است. دولت باید هرچه سریع‌تر سازوکار دقیق امتیازدهی، منبع تأمین بودجه و زمانبندی پرداخت‌ها را اعلام کند تا از سردرگمی و نارضایتی کارمندان جلوگیری شود
معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در واکنش به خبر افزایش ۴ تا ۱۴ میلیونی حقوق کارکنان دولت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت این مصوبه نیازمند تصویب در هیات وزیران است.
عضو شورای حقوق و دستمزد گفت: دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت با افزایش حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان تصویب شد و دستورالعمل نهایی پس از امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
بخشنامه حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نشان می‌دهد حداکثر حقوق ۹۱ میلیون تومانی برای کارمندان در نظر گرفته شده است.
امتیاز حق شاغل کلیه کارکنان (به‌جز کسانی که به سقف ۷۵% حق شغل رسیده باشند) بر حسب افزایش سنوات، تجربه، طی دوره‌های آموزشی و محاسبه مجدد سوابق مدیریتی، افزایش می‌یابد.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال تجارت‌نیوز که حقوق و مزایای روسای شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقماری و خصولتی دولت هم کنترل می‌شود؟ تاکید کرد: فرقی نمی‌کند کسانی که کارمند دولت هستند این امکان برای آنها فراهم نیست که خارج از قواعد تعیین شده بتوانند حقوق دریافت کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی دچار اشتباه در درک یک موضوع خاص شدند. وقتی گفته می‌شود دولت باید کوچک شود، منظور این نیست که برویم در یک وزارتخانه خاص و برخی کارمندان آن را تعدیل کنیم، بلکه باید رفت شرکت‌های دولتی که تعداد آنها هم بسیار بالاست و ضررشان اقتصاد مملکت را آسیب‌پذیر کرده است، جمع و جور کرد.
مزید استحضار با توجه به نگاه دولت و قانون‌گذار به حمایت از حقوق بگیران میزان معافیت سالانه برای سال 1404 با افزایش 2برابری معادل 288 میلیون تومان و برای مزایای غیر نقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش دو برابری به ترتیب 48 میلیون و 24 میلیون تومان تعیین شده است.
ده‌ها هزار بازنشسته و کارمند دولت از رئیس جمهور خواستند تا باتوجه به افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، در حکم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت برای سال آینده تجدیدنظر کند.
در حالی طبق بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۴؛ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، که سقف حقوق با رشد ۳۰ درصدی از ۷۰ میلیون تومان به ۹۱ میلیون تومان افزایش یافت.
دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند از (دوشنبه، اول بهمن‌ماه) تنها در مهلت ۱۵ روزه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایای سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و می‌طلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم اما اولویت‌ها را که می‌توانیم تغییر دهیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحث سر مسائلی است مانند اینکه چرا هنوز یارانه‌ها هدفمند نیستند؟ یعنی ما از سال ۸۶ این موضوع را مطرح می‌کنیم. یک مرحله هم این اتفاق رخ داد و قیمت انرژی ترمیم شد اما باز متوقف شد. تعارف که نداریم، امروز آن افرادی که برخوردار هستند یارانه بیشتری در بنزین، گاز، برق و همه چیز دریافت می‌کنند. اینها باید اصلاح شود؛ در جواب اینکه می‌پرسید از چه محلی تامین شود، به نظر من از اینجا باید تحقق یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند گرچه میانگین ارقام حکم کارگزینی کارکنان وزارتخانه‌ها نفت و آموزش و پرورش در سال 1402 تنها 200 هزار تومان اختلاف داشتند، میانگین حقوق ناخالص دریافتی وزارت نفتی‌ها، سه برابر کارکنان آموزش و پرورش بود.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت‌ها هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند که با تداوم این روند، قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرد.
