معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت که برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دو مشکل اصلی داریم؛ یکی اینکه ابتدا باید محدودیت استخدامی مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برداشته شود و دوم، اگر تبدیل وضعیت شوند، حقوقشان کاهش مییابد.
محاسبات افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ از افزایش ۴۳ تا ۲۳ درصدی پایه حقوق خبر میدهد. البته این محاسبات نیاز به تصویب قانون در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ قطعاً یکی از مبانی تصمیمگیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار خواهد بود و آنجا هم بعداً تأثیر دارد. در نهایت، بر ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که ۴ میلیون و ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار نفر کارگر را شامل میشود، هم تأثیر میگذارد. بنابراین، باید همه جوانب را در نظر داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده از تصویب افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حقوقبگیران با دریافتی کمتر، بهویژه زیر ۲۰ میلیون تومان، از افزایش بیشتری برخوردار میشوند و در مقابل، میزان افزایش حقوق برای دریافتیهای بالاتر کمتر خواهد بود؛ تصمیمی که با هدف حمایت از معیشت اقشار کمدرآمد و در نظر گرفتن شرایط تورمی اتخاذ شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای همزمان چند برنامه مهم اصلاح نظام اداری شامل تربیت مدیران جوان، راهاندازی سامانه فوریتهای اداری، اصلاح نظام پرداخت، ساماندهی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان خبر داد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در مرحله نخست اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، بخشی از خدمات رفاهی ۶۵ دستگاهی که بیشتر از دیگر دستگاهها است، مشمول ساماندهی قرار میگیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به درخواستهای مکرر دستگاههای اجرایی، از تعیین بازه زمانی نهایی برای اصلاح، بارگذاری و تایید اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاهها در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» خبر داد
در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهمترین بخشهای لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصهای حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیمگیری کند.
.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تأثیر افزایش حقوق کارمندان دولت بر مذاکرات مزدی کارگران نادرست است؛ کاهش قدرت خرید کارگران و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای کوتاهمدت از مهمترین چالشهای فعلی کارگران است.
لایحه پیشنهادی برای اصلاحیه ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر تامین معیشت بازنشستگان با افزایش میل به بازنشستگی، در ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان نیز موثر است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه با توجه به زمینه قانونی و به منظور چابکسازی دولت باید دستگاهها یا واحدهای موازی حذف شوند، گفت:با کارمندان و مدیران کاری نداریم و به این نیروها احتیاج داریم در نتیجه هیچ تعدیل نیرویی انجام نمیگیرد.
در حالی که حدود دو ماه قبل هیئت دولت تصویب کرد که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد شد هم اکنون پیش نویس این دستور العمل آماده تصویب در دولت است.