ماجرای آزادسازی واردات ال‌جی و سامسونگ چیست؟

ماجرای آزادسازی واردات ال‌جی و سامسونگ چیست؟

اخیرا برای دومین بار در سال جاری اخباری از آزادسازی واردات ال‌جی و سامسونگ به کشور منتشر شده؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است. یک نماینده مجلس هم تاکید کرد که کره جنوبی نباید پرداخت بدهی خود را منوط به تهاتر کالا کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در روزهای اخیر دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شده است. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره و شرکت‌های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، اما در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.

اما جستجویی در سایت‌های مختلف انگلیسی‌زبان نشان می‌دهد که این خبر اواخر تیر در برخی سایت‌ها منتشر شده که البته در آن‌ها اشاره‌ای به نام شرکت‌ها نشده است. همان زمانی که اولین بار گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم خانگی کره‌ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد.

البته چند روز بعد از آن ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور را رد و اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای ورود محصولات لوازم خانگی خارجی به کشور ندارد.

نباید کالای ساخته شده وارد کنیم

در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: اطلاعات ما هم بر اساس اخبار منتشر شده است که به نظر می‌رسد وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه داده به جای بخشی از پول ایران که در ژاپن و کره بلوکه شده، اقلام غیر تحریمی به کشورمان صادر شود. به عبارت دقیق‌تر این مجوز برای کشورهایی است که سابقه همکاری با ایران داشتند و می‌توانند اقلام غیر تحریمی را ارسال کنند.

اما به گفته وی در این مجوز اشاره‌ای به نام شرکت‌ها یا اقلام خاصی نشده است و حتی اگر توافقی هم صورت گیرد، اجرا شدن آن زمانبر است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه احتمالاً عده‌ای برای پیشگیری از واردات، چنین فضایی ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: مشخص است که کره تمایل دارند کالای ساخته شده خود را به ایران وارد کند، اما ما نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد؛ بلکه باید به عنوان کشوری که استراتژی مشخصی دارد از این فرصت برای واردات اقلام مورد نیاز ازجمله اجزا و قطعات، ماشین‌ آلات و مواد اولیه که تولید داخلی ندارد، استفاده کنیم تا به گردش کار واحدهای صنعتی هم کمک شود.

می‌توانیم از این مجوز استفاده بهینه کنیم

هاشمی با بیان اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا هیچ وقت نام شرکت‌های مجاز به فعالیت را اعلام نمی‌کند، گفت: ایران باید تعیین کند که چگونه می‌خواهد از این مجوز بهره برداری کند. در اصل ما باید طرفدار رفع تحریم‌ها باشیم اما نباید اجازه دهیم بیگانگان برای ما تعیین کنند که چه کالایی وارد کنیم، بلکه باید با یک سیستم صحیح اقتصادی و صنعتی، منافع ملی را در نظر بگیریم؛ بنابراین دلیلی ندارد در حال حاضر کالاهای نهایی که در کشور تولید می‌شود وارد شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد برخی به دنبال اهدافی هستند که از هر تکانی موج رسانه‌ای ایجاد می‌کنند. شاید هم نگران هستند که به قول خودشان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین سلایق مختلف لوازم خانگی وارد کند.

البته این مقام صنفی معتقد است هر چند جای نگرانی وجود دارد اما به همان میزان باید از طرف دیگر ماجرا نگاه کرد و نگران انحصار بود؛ چراکه انحصار در خودروسازی هم کمکی نکرده و نه تنها قیمت‌ها در این بخش بالاست و کیفیت قابل قبول نیست، بلکه مصرف کننده مجبور است برای خرید هر چیزی که ارائه می‌شود در صف بماند و آن را بخرد. اما در قرن ۲۱ وقت این حرف‌ها نیست‌ و باید با منطق عمل کرد؛ چراکه ممنوعیت‌ها نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

تامین مواد اولیه را در اولویت قرار دهید

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پایان پیشنهاد داد که دولت تامین نیاز مواد اولیه واحدهای صنعتی و مواد اولیه داخلی به ویژه پتروشیمی‌ها که وضعیت حادی دارند را سر و سامان دهد و تامین ورق فولادی را نیز در اولویت قرار دهد. همچنین برنامه ریزی کند تا مشکلات کلان کشور برطرف شود و شاخص‌های بانک جهانی مثل فضای کسب و کار، فساد و غیره را ارتقا دهد تا به رونق و جهش تولید منجر شود.

دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داده است (ایسنا).

کره جنوبی نباید پرداخت بدهی خود را منوط به تهاتر کالا کند

در این میان اما، عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس یازدهم درباره مجوز آمریکا به کره جنوبی مبنی بر تهاتر مطالبات ایران از کره جنوبی با کالاهای تولید شده در ال جی و سامسونگ، اقدام کره جنوبی در راستای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران از طریق تهاتر را خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی عنوان کرد.

او درباره مجوز آمریکا به کره جنوبی مبنی بر تهاتر مطالبات ایران از کره با کالاهای تولید شده در ال جی و سامسونگ، گفت: بخشی از منابع مالی ایران در کره جنوبی بلوکه شده و این کشور موظف است با توافق با جمهوری اسلامی ایران این اعتبار را به ما بازگرداند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که کره جنوبی سعی کند بدون توافق با ایران پول‌های بلوکه شده ما را فقط از طریق تهاتر کالاهای ال جی و سامسونگ تسویه کند، خلاف قوانین و مقررات بین المللی عمل کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کره جنوبی نباید پرداخت بدهی خود را منوط به تهاتر کالا کند، به دولت سیزدهم توصیه کرد که بهتر است زیربار تهاتر کالاهای ال جی و سامسونگ نرود.

وی با بیان اینکه کره جنوبی حق ندارد پرداخت پول ایران را موکول به اجازه آمریکا کند، گفت: آمریکا برخلاف قوانین بین المللی، قوانین داخلی خود را به دنیا دیکته می‌کند، این یعنی قانون جنگل. این یعنی ذلت برای کره و مشارکت این کشور در راهزنی و کلاهبرداری آمریکا. مجلس در قبال اینگونه برخوردها بی‌تفاوت نمی‌ماند، آمریکا و همه کشورهای شریک جنایاتش باید به قوانین بین‌المللی و حقوق ملت‌ها احترام بگذارند در غیر این صورت باید منتظر عکس العمل شدید ملت‌ها باشند (ایسنا).

آخرین اخبار حوزه صنایع و معادن را در صفحه صنعت و معدن تجارت‌نیوز بخوانید.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند