اتفاقات اقتصادی پس از سیل و خسارت ۱۲ هزار میلیاردی

به‌گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌‌شنبه 17 فروردین‌ماه 1398) بیشتر روزنامه‌های رسمی کشور به بررسی ویرانی‌های سیل و همدلی ملی در مناطق سیل‌زده پرداخته‌اند، اما روزنامه خراسان موضوع توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری حرفه‌ای در سال جدید‌ را بررسی کرده ‌است.

سیلاب زِ سر گذشت

روزنامه ایران با تیتر « سیلاب زِ سر گذشت » ویرانی‌های سیل و همدلی ملی در مناطق سیل‌زده را بررسی کرده است. این روزنامه نوشته است: دولت امسال تعطیلات نوروزی نداشت؛ مثل خیلی از نهادهای دیگر. آغاز یکی از بی‌سابقه‌ترین سیل‌های تاریخ ایران از روز اول فروردین شیپور آماده‌باش را برای دولتی‌ها و نهادهای امدادی و دستگاه‌های مختلف کشور نواخت. اختصاص ۵ میلیارد تومان از سوی دولت اولین اقدام دولت برای آسیب‌دیدگان سیل در دو استان گلستان و مازندران در دومین روز سال بود. عمق تخریب سیل در گلستان و مازندران تازه روز سوم فروردین یعنی کمی بیش از 24 ساعت بعد از وقوع سیل چهره خود را نمایان می‌کرد. روزی که خبر برکناری استاندار این استان به دلیل تعلل در حضور در مناطق سیل‌زده بالاتر از اخبار متعدد عملیات امداد در این استان به سر خط خبرهای روز آمد. این برکناری توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت.

روز چهارم فروردین رئیس جمهوری وزیر اقتصاد و دارایی را به عنوان نماینده ویژه خود به استان گلستان اعزام کرد. او هم در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان از اختصاص 30 میلیارد تومان دیگر به عنوان تنخواه واسطه به این استان خبر داد. این در حالی بود که روز قبل از آن هم دولت 5 میلیارد تومان به این منظور اختصاص داده بود. در همین روز شعب بیمه ایران در استان‌های سیل‌زده هم کار خود را برای ارزیابی خسارات اولیه سیل آغاز کردند.

با پایان روز چهارم فروردین ماه اما باران‌های سیل‌آسای نوروزی چهره تازه‌ای از موج جدید خود را نشان دادند. در آخرین ساعات این روز مشخص شد که این تازه اول ماجراست و سیل بزودی میهمان استان‌های دیگری از کشور هم خواهد شد، خصوصاً استان‌های غربی ایران.

در میانه روز 5 فروردین به یکباره شیراز تبدیل به مرکز اخبار مربوط به سیل شد؛ ورود سیل از مسیر دروازه قرآن به شیراز که با خسارت‌های جانی و مالی فراوانی همراه بود و انتشار گسترده فیلم‌ها و تصاویر آن شیراز را ظرف چند دقیقه تبدیل به مرکز تازه اخبار سیل کرد. کشته شدن بیش از 20 نفر و مجروح شدن بیش از صد نفر از شهروندان در دقایق اولیه این اتفاق حکایت از آن داشت که باید فکری عاجل برای شیراز انجام شود. در پی این حادثه وزیر بهداشت به عنوان نماینده دولت راهی استان فارس شد و تمام خدمات مورد نیاز سیل‌زدگان در این شهر از سوی دولت مجانی اعلام شد.

روز شش فروردین هم وزیر کار خبرهای مهمی برای سیل‌زدگان داشت؛ از اینکه اختصاص بیمه بیکاری به کارگران سیل‌زده و وام بلاعوض برای مددجویان بهزیستی در این مناطق تا اختصاص 3 هزار و 500 فقره وام قرض‌الحسنه فوری به آسیب‌دیدگان سیل در استان‌های مازندران و گلستان. اولین جلسه هیات دولت هم در سال جدید و پس از سیل در استان‌های شمالی و غربی در روز 7 فروردین برگزار شد. جلسه‌ای که در آن رئیس جمهوری از تشکیل کمیته ملی ریشه‌یابی سیلاب با هدف انجام اقدامات کوتاه‌ و بلندمدت خبر داد. در این جلسه تصمیماتی هم برای کمک‌های دولت به سیل‌زدگان سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی گرفته شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اختصاص «حداکثر مبلغ 10 میلیون تومان کمک بلاعوض و 40 میلیون تومان تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای مسکونی روستایی»، «حداکثر مبلغ 12 میلیون تومان کمک بلاعوض و حداکثر 50 میلیون تومان تسهیلات بانکی برای احداث واحد مسکونی شهری»، «تسهیلات بانکی برای واحدهای تجاری آسیب‌دیده حداکثر مبلغ 45 میلیون تومان»، «2 میلیون تومان برای هر هکتار اراضی زراعی خسارت‌دیده و 5 میلیون تومان برای هر هکتار اراضی باغی خسارت‌دیده» و موارد دیگری نظیر موارد یاد شده اشاره کرد.

در همین روز رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص بیش از چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به منظور احیا و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در سیلاب‌های اخیر خبر داد و وزیر جهاد کشاورزی هم اعلام کرد که سیل در استان گلستان ۱۰۵۰ و در استان مازندران ۵۵۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده که دولت قصد جبران آن از طریق تسهیلات بلاعوض و کم بهره را دارد.

روز هشتم فروردین با اخبار سیل در لرستان و صدمه دیدن تعداد زیادی از روستاها، راه‌های ارتباطی، زیرساخت‌ها و بناهای تاریخی در این استان و کشته شدن سه نفر در سیل آغاز شد. در حالی که در این شرایط استان‌های شمالی و بخش زیادی از غرب کشور درگیر سیل بودند، اما بیشتر نگرانی‌ها ناظر به وضعیت استان خوزستان می‌شد؛ استانی با سدهای عظیم که آسیب رسیدن به آنها می‌توانست خطراتی چندین برابر آنچه تا روز نهم فروردین به مناطق مختلف کشور وارد شده بود را به پایین دست این سدها وارد کند و جان ده‌ها هزار نفر را به خطر بیندازد.

در این روز اعلام شد با افزایش دبی خروجی آب سدهای کرخه و دز از روز گذشته خطر به زیر آب رفتن 35 روستا در مسیر رودخانه‌های کارون و کرخه را تهدید می‌کند. سازمان آب و برق خوزستان نیز طی 2 اطلاعیه اسامی سه شهر و 51 روستای در معرض وقوع سیلاب در حاشیه رودخانه‌های دز و کرخه را اعلام کرد و خواستار آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای تخلیه آنها شد.

در نهایت اما هر چند باران‌های سیل‌آسای استان خوزستان مانند دیگر استان‌های کشور خساراتی برجا گذاشت اما به واسطه مدیریت ورودی و خروجی سدهای این استان نه آسیبی به این سدها رسید و نه از جانب آنها تهدیدی متوجه شهرها و روستاها شد. هیأت وزیران هم روز 11 فروردین ضمن بررسی گزارش دستگاه‌های اجرایی مسئول و مشاهدات اعضای دولت از حضور در مناطق سیل‌زده با اعطای کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به آسیب‌دیدگان موافقت کرد.
رحمانی فضلی که روز 16 فروردین راهی استان‌های لرستان و خوزستان شده بود خبر داد که «دولت برای پرداخت هزینه اجاره بها به سیل‌زدگان در لرستان آمادگی کامل دارد.» او همچنین خبر داده که «خسارات سیل در لرستان بیشتر از سایر استان‌ها است». اختصاص وام بلاعوض 10 میلیونی برای تعمیر مسکن مددجویان هم آخرین خبری بود که دیروز توسط وزیر کار به عنوان حمایت دولت از سیل‌زدگان اعلام شد.

سیل بحران در اقتصاد 98

همچنین روزنامه همدلی با تیتر « سیل بحران در اقتصاد 98 » از حواشی یک بلای طبیعی که خسارت 12 هزار میلیارد تومانی به همراه داشته و 3 تا 5 هزار کارگر بیمه‌شده در استان گلستان بیکار شده‌اند خبر داده است.

این روزنامه نوشته است: چند ماه مانده به پایان سال 97، وقتی کارشناسان اقتصادی به کرات درباره بحران معیشت در سال 98 به واسطه بی تدبیری در مدیریت حواشی تحریم‌های اقتصادی، رشد لجام گسیخته قیمت دلار و نگرانی درخصوص صادرات نفت هشدار دادند، هیچ کس تصور نمی‌کرد این پیش‌بینی درست در آغازین روزهای سال 98 با خسارت 12 هزار میلیارد تومانی سیل در 23 استان کشور محقق شود.

اتفاقی که بیش از هر مساله دیگر، بیانگر بی‌تدبیری مسئولان طی ادوار گذشته تا امروز در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز، حیف و میل منابع مالی و اجرای پروژهایی بدون توجیه اقتصادی و کارشناسی بوده است. مصداق این گفته ساخت و ساز غیر مجاز در دو طرف دروازه قرآن شیراز است که در واقع مسیری برای گذر سیل بوده، اما طی چند سال گذشته در این مکان رستوران و مراکز تفریحی ساخته شده بود. از نگاه کارشناسانه، در هر بحران اقتصادی که به واسطه بلایای طبیعی رخ می‌دهد، پای سودجویی در میان است.

به نظر نمی‌رسد حواشی سیل غارتگر در استان‌های شمالی و جنوبی کشور به این آسانی از میان برود. حالا با توجه به خسارت‌های پی در پی اقتصادی، بدون شک امسال یکی از سال‌های سخت برای تامین مواد غذایی و دامی خواهد بود. همچنین که بیکاری بر اثر آسیب دیدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها موجب بیکاری 3 تا 5 هزار کارگر بیمه در استان گلستان شده است.
در حوزه محصولات کشاورزی سیل باعث بروز خساراتی جدی شد. در این باره سید محمد موسوی؛ مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفته است: سیل اخیر ۷۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی را مورد تهدید جدی قرار داده است. این خسارت در استان گلستان ۳۶ درصد، خوزستان ۱۴ درصد، مازندران ۱۳ درصد، لرستان ۱۲ درصد و فارس ۷ درصد بوده و ۱۸ درصد باقیمانده به ۸ استان کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی، سمنان و سیستان و بلوچستان وارد شده است.

در حوزه راه‌سازی هم وزیر راه و شهرسازی از بروز خسارات جدی در حوزه زیرساختی خبر داده و گفته است که مجموعه خسارات برآورد شده ناشی از سیل در سطح زیرساخت‌ها بیش از یک هزارو 600 میلیارد تومان بوده است که این رقم غیر از هزینه ترمیم‌های اساسی و جایگزین است که باید انجام شود و این هزینه‌ها باید برآورد شود.

شهرهای پلدختر، معمولان، کوهدشت، نورآباد، درود، الیگودرز و خرم‌آباد از جمله شهرهایی بودند که در استان لرستان دچار آسیب‌هایی جدی از سیلاب نوروزی شدند. علاوه بر استان‌های لرستان، گلستان، شیراز و شرق استان مازندران سیل همچنین باعث تخریب منازل بسیاری از هم وطنانمان در استان‌های سمنان و خراسان شمالی شد که در این باره مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن گفت که بر اساس برآوردهای اولیه، سیل تاکنون به ۵۰ هزار خانه خسارت وارد کرده که حدود ۳۵ هزار واحد دچار خسارت و ۱۵ هزار واحد تخریب شده است.

گفته می‌شود تاکنون برای ۵۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور که از سیل اخیر دچار خسارت شده‌اند ارزیابی صورت گرفته که ۱۲ هزار واحد در استان گلستان، ۶۰۰۰ واحد در مازندران، ۳۰۰۰ واحد در لرستان (به علت شدت باران، ارزیابی متوقف شده است)، ۷۰۰۰ واحد در فارس، ۱۰۰۰ واحد در سمنان و ۲۷۰۰ واحد در خراسان شمالی به دلیل سیل دچار خسارت شده‌اند.
آسیب دیدن زیرساخت‌های ارتباطاتی، ریلی، جاده‌ای و مسکونی تنها بخشی از خسارات سیل در نوروز ۹۸ است. به نظر می‌رسد در سالی که به نام «رونق تولید» نام گرفته است، چنین بحران‌هایی اولین مساله‌ای را که به حاشیه ببرد تولید است.

قدم اول پس از سیل ویرانگر

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر « قدم اول پس از سیل ویرانگر » نوشته است از امروز که اولین روز کاری است دولتمردان باید در مورد مواعیدی که برای تخفیف آثار سیل نوروزی می‌دهند، محتاط باشند. مشکلات پیش روی سیاست‌گذار متعدد و با افق‌های زمانی متفاوت است و منابع مقابله با این مشکلات بسیار محدود است. ابرچالش‌های بودجه و بدهی دولت، شبکه بانکی و تامین اجتماعی (به معنای کامل کلمه) منابع مالی نقد را کاهش داده است. آینده‌نگری و شرایط تحریم نیز الزام می‌کند که دولت در استفاده از منابع ارزی نظیر صندوق توسعه مقتصدانه عمل کند. این نحیف بودن منابع نقدی مانع از آن است که بتوان با پول و تحمل خطاهای سیاستی کاری را از پیش برد.

در این شرایط حکمرانی خوب اقتضا می‌کند که «هدف» هر اعلان سیاستی، مشخص و قابل اندازه‌گیری باشد. تجمیع اطلاعات و آمار برای اعطای یارانه‌های شفاف غیر‌نقدی و نقدی، تسهیلات خرد، بازسازی مکان‌های عمومی و زیرساخت، قدم اول است. اینکه ابزار سیاستی یارانه مشروط، غیرمشروط، نقدی و غیر‌نقدی تسهیلات کمک بلاعوض و… از چه منابعی باشد در مرحله دوم اهمیت قرار دارد. مهم‌ترین اولویت مورد مطالبه تبیین شرایط موجود و اعلام شفاف «اهداف» سیاستی از سمت دولت است. در غیر‌این صورت در دام عدم توانایی ارزیابی بهبود یا افول وضعیت قرار خواهیم گرفت.

سمت و سوی بازارها در سال 98

روزنامه خراسان با تیتر « توصیه‌هایی برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در سال جدید » به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری درسال 98 پرداخته است. این روزنامه نوشته است: اقتصاد کشور سال 97 را متلاطم شروع کرد و بعد از حدود 8 ماه پرنوسان، به مرور آرام شد. اگرچه همچنان همه آثار جهش افسارگسیخته نرخ ارز تخلیه نشده است، اما درباره بسیاری از بازارها این اتفاق افتاده و ترکش جهش ارزی را دریافت کرده‌اند. بنابراین به طور کلی انتظار ایجاد تلاطم شدید در بازارها (به شرط ثبات عوامل پایه‌ای و پیرامونی مثل مناسبات بین‌المللی، نحوه دورزدن تحریم‌ها و مانند آن) چندان معقول نیست. با این حال، همچنان افراد درباره تصمیمات مالی خود دچار تردیدهای جدی هستند.

حتما تحلیل‌هایی را دیده‌اید که 98 را یک سال سخت برای اقتصاد کشور دانسته‌اند و در تشریح آن به عوامل مختلف از جمله وضعیت درآمد نفت و بودجه دولت، احتمال بازگشت رکود و از همه مهم تر رکوردشکنی تورم پرداخته‌اند. با توجه به اهمیت تورم برای مدیریت هزینه‌های خانوار، در این جا به این موضوع می‌پردازیم. اینکه «تورم رسمی 12 ماهه» طی امسال، رکورد چند ساله را خواهد شکست، یک پیش بینی درست است و احتمال وقوع آن بالاست. اما آیا این موضوع به معنی جهش در هزینه‌های زندگی است؟ قطعا نه.

توضیح اینکه تورم 12 ماهه اصولا یک شاخص گذشته نگر است که با تاخیر (حدود 12 ماهه) واقعیت‌های اقتصاد را نشان می‌دهد. به همین خاطر اثر جهش‌های قیمتی رخ داده از اواسط تابستان امسال در نرخ کالاهای مختلف، اثر کامل خود را در نرخ تورم امسال نشان خواهد داد. بنابراین پیش بینی می‌شود تورم 12 ماهه منتهی به شهریور یا مهر امسال، رکورد چند سال اخیر را بشکند. اما واقعیت این است که این رکوردشکنی انعکاس جهش‌های قیمتی رخ داده تاکنون در نرخ تورم رسمی است نه جهش مجدد قیمت‌ها در سال 98.

البته توجه داشته باشید که این به معنی ثبات قیمت‌ها نیست بلکه به معنی جهشی نبودن رشد قیمت هاست. احتمالا برخی کالاهای دیگر که تاکنون ترکش جهش ارز را دریافت نکرده‌اند، چنان چه پیاز به تازگی این ترکش را دریافت کرد، با رشد قیمت همراه شوند اما با توجه به این که انبوه کالاهای مهم، قبلا دستخوش جهش قیمتی شده‌اند، اکنون چنین رشدی متصور نیست.

نکته مهم دیگر این که این تحلیل مشروط به ثبات شرایط پایه‌ای و مخصوصا نرخ ارز است. مثلا چنان چه نرخ ارز دوباره جهش کند تحلیل فوق موضوعیت نخواهد داشت. البته احتمال جهش مجدد نرخ ارز، چندان قابل ملاحظه نیست. در نهایت این نکته نیز دارای اهمیت است که برخی آثار غیرمستقیم جهش نرخ ارز مثل اثر آن بر افزایش هزینه سرمایه گذاری و خرید تجهیزات با تاخیر ظاهر می‌شود اما این آثار نیز هرگز اثر جهشی بر هزینه تمام شده و قیمت کالاها ندارد.

اگرچه نرخ ارز یک متغیر کلان است، اما از منظر اقتصاد خانوار هم بسیار مهم است؛ هم از نظر اثری که بر هزینه‌ها دارد و مخصوصا از منظر ارزیابی گزینه‌های سرمایهگذاری. درباره روند نرخ ارز در سال جدید باید توجه کرد که درآمد نفتی کشور در سال جدید نسبت به متوسط سال 97 قطعا کاهش خواهد یافت، اما این به معنی بدتر شدن شرایط نسبت به انتهای سال 97 نیست. گمانه‌ها از تمدید معافیت نفتی 5 کشور خریدار نفت ایران حکایت دارد. روند صادرات غیرنفتی نیز، اگرچه با شرایط سخت تر، اما برقرار است. افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و همچنین راه‌اندازی مجدد کانال‌های دورزدن تحریم و از همه مهم‌تر، منطقی شدن سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی نسبت به سال 97، می‌تواند شرایط سخت درآمد نفتی و عدم توازن ارزی کشور را رفع کند و احتمال ثبات نرخ ارز در محدوده فعلی را افزایش دهد.

پیشتر رئیس کنفدراسیون صادرات کشور یک نهاد مهم بخش خصوصی تصریح کرده بود که اقتصاد کشور توان هضم نرخ‌های بیشتر از 10 هزار تومان را ندارد. هم اکنون نیز نرخ ارز سامانه نیما در همین محدوده و حتی کمتر است.

به این ترتیب انتظار تحلیلی آن است که طی امسال، به شرط تداوم وضعیت فعلی عوامل پایه‌ای، دچار جهش نشود. بنابراین انتظار برای بازدهی مناسب سرمایه گذاری در این بازار هم، قابل توجه نیست. ضمن آن که با توجه به احتمال افت نرخ‌ها تا محدوده نرخ نیما، ریسک این بازار هم بسیار بالاست. با توجه به تحلیل ارائه شده درباره نرخ ارز، انتظار برای رشد نرخ طلا، صرفا از محل نوسانات اونس جهانی متصور است.

در سال گذشته، بازار مسکن نیز واکنش کاملی به تلاطم ارزی نشان داد و به نظر می‌رسد در وضعیت اشباع قیمتی قرار دارد. متوسط قیمت مسکن در تهران از پنج میلیون و 629 هزار تومان در اسفند 96 با رشد حدود دو برابری به 10 میلیون و 66 هزار تومان (در بهمن 97) رسید.

اگرچه بازدهی سپره‌گذاری بانکی و همچنین اوراق بدون ریسک (مثل اسناد خزانه و انواع اوراق صکوک خصوصی و دولتی) در محدوده 15 تا 25 درصد قرار دارد، اما به جرات می‌توان گفت که برای سال 98 این بازدهی، با توجه به ریسک اندک این بازار، نسبت به دیگر گزینه‌های بررسی شده جذاب‌تر است.

با توجه به تحلیل‌های فوق، انتظار جهش یکدست بورس همانند سال 97 متصور نیست اما می‌توانید در این بازار تک سهم‌های خوبی پیدا کنید که بازدهی مناسب با ریسک کم (نسبت ریسک به درآمد انتظاری اندک) داشته باشد. بازدهی انواع صندوق‌های سرمایه گذاری(در سهام، درآمد ثابت و مختلط) در سال گذشته حدود 67 درصد بوده است که به مراتب بیشتر از سود بانکی و البته کمتر از بازدهی بورس است.