دژپسند اظهار کرد:

اذعان به تخلف در ۴درصد واگذاری‌ها

اذعان به تخلف در ۴درصد واگذاری‌ها

وزیر اقتصاد گفت: حدود یک درصد از واگذاری‌ها دچار مشکل بوده است و در مطالعه دیگری، کمتر از چهار درصد واگذاری‌ها با مشکل رو به رو بوده‌اند. بنابراین نباید مشکل این تعداد محدود به کل واگذاری‌ها گسترش یابد، اگر ما به واگذاری‌های موفق هم تشکیک کنیم آنگاه بخش خصوصی دیگر تمایلی برای تقاضا نخواهد داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با انتقاد از واگذاری دارایی‌های دولتی در قالب رد دیون گفت که مدیران در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند، همچنین تأکید شد که درصورت فراهم بودن شرایط عرضه دارا دوم تا پایان سال انجام می‌شود.
در ادامه قسمت دوم گفتگوی تفصیلی با وزیر اقتصاد قابل مشاهده است.

 900 واگذاری داشتیم

* شاید مهم‌ترین موضوع در خصوصی‌سازی، عدم اجماع در خصوص اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی است؛ آیا ما به‌دنبال درآمدزایی هستیم یا به‌دنبال بهره‌وری بنگاه اقتصادی یا حتی تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک‌سازی دولت یا دیگر اهدافی که می‌توان نام برد؟ این عدم اجماع بر سر هدف اصلی خصوصی سازی سبب شده است تا رویکرد سیاستگذاران، برنامه ریزان، مجریان و ناظرین با هم تفاوت داشته باشد و درفرآیند واگذاری ما با چالشهای اساسی روبه رو شویم. این امر سبب شده فارغ از اینکه واگذاریها تا کنون با مشکل همراه بوده اند یا خیر، فضای عمومی جامعه به خوبی همراه نشود و هر ذینفعی با نگاه خود به تحلیل و قضاوت در این خصوص بپردازد. آنچه بیان می شود که در نتیجه برخی واگذاری ها، داراییهای دولت به ثمن بخس فروخته شده است ناشی از طرز تفکری است که در خصوصی سازی، تنها به دنبال حداکثر کردن میزان درآمد است. از سوی دیگر برخی به اهلیت متقاضی تاکید دارند که این گروه نیز اولویت اصلی را به کارا کردن بنگاه اختصاص می دهند. برخی دیگر نیز در نتیجه فضاسازی های انجام شده، تنها با مشاهده چند مورد در 900 مورد واگذاری، اینگونه القاء می کنند که واگذاری ها به افراد فاسد و رانت جو صورت پذیرفته و کل عملکرد خصوصی سازی و برنامه آتی آنرا با چالش رو به رو می سازند.

عارضه بعدی که شناسایی شده است عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقاء عملکرد و اصلاح ساختار شرکتهایی است که چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند. با تمرکز بر جنبه درآمدزایی در خصوصی سازی ما کمتر به این موضوعات توجه کرده ایم. متاسفانه هم اکنون، بسیاری از شرکتهای مذکور قابلیت واگذاری را ندارند. برخی مشکل انباشت نیروی انسانی دارند، برخی از نظر مالی دچار مشکلات قابل توجهی هستند، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در برخی رعایت نشده است و بسیاری از مشکلات دیگر که باید به آنها پرداخت.

روند قیمت گذاری توسط 3 کارشناس رسمی دادگستری باید تغییر کند

علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، در روش های ارزیابی دارایی ها، هنوز رویه های موجود نتوانسته حرف و حدیث ها را کاهش دهد. خیلی از مشکلاتی که الان در خصوصی سازی مطرح است، در ارتباط با روش ارزشگذاری یا ارزیابی دارایی ها بوده است، به نظر من این حوزه با توجه به ظرفیت هایی که در نظام اقتصادی کشور هم اکنون بوجود آمده است می تواند اصلاح شود. برای مثال پیشنهاد شده است شخصیت های حقوقی مانند شرکتهای تامین سرمایه که دهها متخصص مالی دارند و ظرفیت های ارزشگذاری را در خود ایجاد کرده اند و ارزشگذاری شرکتها در بازار سرمایه را انجام می دهند، بتوانند ارزشگذاری شرکت های درفهرست واگذاری را نیز انجام دهند. در شرایط حاضر یک نفر یا تیم سه نفره ای از کارشناسان رسمی دادگستری، می توانند قیمت اصلی ترین دارایی های کشور را تعیین کنند، به نظر من نیاز به تغییر این رویه داریم.

موضوع بعدی عدم شفافیت کامل در صورتهای مالی شرکت های دولتی است. ساختار صورت های مالی در کشور نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد یا دقیق تر اجرا شوند تا شفافیت بیشتری را به دنبال داشته باشد. برخی از داراییها در صورت های مالی ارزشگذاری نشده اند که این امر در ارزشگذاری و خصوصی سازی شرکت های دولتی بعضا به مشکل منجر می شوند.

این را هم اضافه کنم که در برخی از واگذاری ها هم به علت عدم نگاه سیستمی به زنجیره، واگذاری یک حلقه از زنجیره، عملکرد کل زنجیره را با مشکل رو به رو کرده است. باید در هنگام خصوصی سازی بخصوص برای رشته فعالیت های حساس به گونه ای عمل کنیم که آن صنعت با مشکل رو به رو نشود. البته اینها برخی از مشکلات بود.

 به هر کسی که بیشتر پول داشت فروختیم

تا زمانیکه هدف اصلی در واگذاری کسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اصل بر توانمندی مالی متقاضی قرار می گیرد. بنابراین ملاک عمل، بالاترین قیمت در مزایده قرار می گیرد. این امر به این معنا است که هر شخصی توان خرید شرکت را دارد و منابع لازم را در اختیار دارد، ذیصلاح است. چنانکه در بسیاری از واگذاری ها اینگونه عمل شد. هرچند تا سال گذشته موضوع اهلیت فنی- تخصصی و مدیریتی متقاضی در قوانین به عنوان چارچوبی که حتما باید رعایت می شد، قید نشده بود و در سال گذشته لزوم توجه به این موضوع با تاکید وزارت اقتصاد و مصوبه هیئت واگذاری از طریق اصلاح دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی متقاضی خرید سهام، به عنوان یک قید کلیدی در نظر گرفته شد. در این دستورالعمل ویژگی‌ها و شرایط اهلیت مدیریتی و چارچوب احراز آن در هیئت واگذاری تصویب شد و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ گردید.

بنابراین آنچه در قانون در خصوص اهلیت آمده است تا قبل از اوایل سال 1398 منحصراً محدود به اهلیت مالی متقاضی بود. اما بر اساس اصلاحات دستورالعمل مذکور، اهلیت مدیریتی به اهلیت متقاضی افزوده شد و بررسی اهلیت مدیریتی متقاضیان در امر واگذاری اجتناب ناپذیر گردید. طبیعاً، واگذاری‌هایی که قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید صورت گرفته است اگر بدون توجه به اهلیت مدیریتی بوده نباید خلاف قانون درنظرگرفته شود چراکه در آن مقاطع زمانی الزام قانونی نبوده و عدم رعایت آن از جنبه حقوقی ایراد نمی باشد. اما قطعاً پس از آن این ملاک، یک الزام قانونی است و باید برای کسانی که متقاضی خرید سهام راهبردی هستند ارزیابی لازم انجام شده و ملاک عمل قرار گیرد.

البته از لحاظ مبانی تئوریک در رابطه با جدایی مالکیت و مدیریت بحث های زیادی وجود دارد. اینکه آیا صاحب و مالک شرکت لزوماً خودش آن شرکت را اداره می کند. برای مثال آیا نمی توان موردی یافت که یک فرد با اهلیت مالی مناسب بنگاه یا شرکتی را بخرد و خود از نظر مدیریتی در آن حوزه چندان تخصص نداشته باشد اما با انتخاب یک هیئت مدیره قوی و انتصاب مدیران توانمند برای شرکت بتواند به عملکرد قابل توجهی دست یابد. یعنی این سوال همواره مطرح است که آیا لزوماً باید مالکیت و مدیریت در شرکت به صورت یکپارچه دیده شود یا اینکه مالک و مدیر می‌تواند دو شخصیت کاملا مجزا و با توانمندی های کاملاً متفاوت باشند.

در نهایت آنچه برای ما الزام آور است قانون است بنابراین تا زمانی که قانون نبود، مجری می توانست بر اساس تحلیل ها و نظرات کارشناسی و مصوبات هیات واگذاری عمل کند اما از هنگام ابلاغ قانون باید به قانون پایبند بوده و فقط و فقط آنرا اجرا کند.

 شرکت‌های واگذارشده را نباید به حال خود رها کرد

* سوال اینجاست که رویکرد دولت پس از خصوصی سازی شرکت ها، بایدچگونه باشد. آیا باید شرکت ها را تحت عنوان یک شرکت خصوصی شده رها کند، یا باید همان حمایت های قبلی را داشته باشد که البته طبق قانون دیگر امکان پذیر نیست. اما در طی این سال ها، هر شرکت که خصوصی شده یا در فرآیند واگذاری است مطابق یک برنامه، آماده سازی می شود و برای شرایط جدید مهیا می گردد. عمده این موارد و تعهدات دولت در قرارداد فیما بین طرفین ذکر می گردد و تا جایی که من اطلاع دارم، عموما دولت به تعهدات خود پایبند بوده است. در نتیجه بسیاری از شرکت های خصوصی شده با ارتقاء عملکرد مواجه بوده اند. هرچند من تاکید دارم، باید برای بعد از واگذاری رصد شرکت ها همچنان ادامه داشته باشد و شرکتهای واگذار شده را تا مدتها پس از واگذاری همچنان نظارت کنیم.

خصوصی سازی زمان طیب نیا واقعاً به بخش خصوصی بود

* در دوره وزارت آقای طیب نیا تلاش شد همه خصوصی سازی ها به بخش واقعی خصوصی صورت پذیرد و این امر هم واقعا رخ داد. اما آنچه بعد از آن به وقوع پیوست، تشکیک در برخی از این خصوصی سازی ها بود. در هر کدام به دلایل مختلف ریز و درشت، انتقادات از سوی افراد مختلف وارد شد، و عملکرد سازمان خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار داد. همانطور که گفتم در خصوصی سازی اجماع بر سر هدف بسیار مهم است. مثلا در یک نمونه سرمایه گذار به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است و به گواه صاحبنظران عملکرد شرکت هم ارتقاء قابل توجه ای یافته است، اما بازهم مشاهده می کنیم به علت ترجیحی که در فرایند واگذاری صورت پذیرفته و متوجه سرمایه گذار نیز نبوده، کل فرآیند واگذاری شرکت تحت شعاع قرار گرفته و نهایتا منجر به خلع ید گردیده است. این امر سبب می شود تا هم سرمایه گذاران تمایل برای سرمایه گذاری نداشته باشند و هم دست‌اندرکاران خصوصی سازی فرآیند را سخت تر اجرا کنند. این دو در کنار هم سبب می شود تا هم خصوصی سازی کند شده و هم افراد متخصص و درجه اول آن رشته فعالیت تمایل به مشارکت در فرآیند خصوصی سازی نداشته باشند. ما باید این ضمانت را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که پس از مشارکت و سرمایه گذاری در صورت ایفای تعهداتش، دیگر امکان برگشت به عقب وجود ندارد تا سرمایه گذار با فراغ بال به اجرای برنامه های بلندمدت خود بپردازد.

خطی را که عده ای دنبال می کنند مبنی بر اینکه برگشت مالکیت شرکتها به دولت، سبب بهبود عملکرد شرکت می شود، کاملا غیر واقعی است. برگشت این شرکتها به دولت سبب بار شدن هزینه های جدید می شود و نیروی انسانی آنها نیز با مشکلات جدید مواجه می گردند که به راحتی دولت از پس آن برنخواهد آمد. اینگونه ببینیم که اگر دولت می توانست به خوبی از پس اداره این بنگاه برآید چرا نسبت به واگذاری آنها اقدام نمود. تجربه اقتصاد ایران و دنیا نشان داده است که بخش خصوصی غالباً در اداره بنگاه ها از دولت موفق تر است و هر چه نقش دولت در اقتصاد، مشخص و تعریف شده تر باشد، اقتصاد عملکرد بهتری خواهد داشت.

نکته دیگر هم آن است که پس از برگشت این شرکتها به دولت فروش آنها با قیمتهای جدید و فرآیند جدید علاوه بر اینکه هزینه های جدید ایجاد می شود، بسیار دشوار می شود. بنابراین نباید در مسیر دولتی کردن حرکت کنیم و سعی شود از مسیر واقعی خصوصی سازی منحرف نشویم.

 ترجیح من این بود هپکو به جای تامین اجتماعی به اهلش سپرده شود

پس از بازگشت هپکو به دولت، فشارهای زیادی به دولت وارد شد تا این شرکت را به یک سهامدار عمده که مسئولیت آنرا بر عهده بگیرد واگذار کنیم. پس از دو بار عرضه بلوکی آن، که با استقبال رو به رو نشد، با توافقی که با سازمان تامین اجتماعی کردیم، هپکو به این سازمان واگذار شد. اما بازهم ترجیح من این بود که به متخصصین این حوزه این واگذاری صورت می پذیرفت تا آنها بتوانند ضمن احیاء شرکت به صنعت کشور هم کمک کنند. ما باید از تجربه این واگذاری ها درس بگیریم. موضوع هپکو تجربه بسیار ارزشمندی است.

ما باید جبهه یا گاردی که در مقابل خصوصی سازی وجود دارد را بازکنیم، تا خصوصی سازی با سهولت بیشتری انجام پذیرد. البته این به معنای نفی نظارت نیست. به معنای تعریف دقیق اهداف و رویه ها و اجرای آنها در کنار جلوگیری از قضاوت های شخصی و یا دستگاهی است. همکاری نهادهای متولی حاکمیتی و اجماع بر سر لزوم و اهداف خصوصی سازی از شروط اصلی موفقیت این موضوع است.

وزیر اقتصاد هم منتقد بودجه 1400 شد

در لایحه بودجه سال آتی 95 هزار میلیارد تومان در یک بخش و 25 هزار میلیارد تومان هم در بخشی دیگر برای واگذاری پیش بینی شده است در حالیکه در سال گذشته مجموع واگذاری ها حدود 61 هزار میلیارد تومان بود که افزایش بسیار قابل توجه ای است. اگر نتوانیم آسیب های پیش گفته را برطرف کنیم، تحقق این میزان واگذاری دشوار است. حتی شاید این واگذاری ها تحقق یابند اما اهداف اصلی از خصوصی سازی که ارتقاءعملکرد بنگاه ها و نقش آفرینی اثربخش آنها در اقتصاد کشور است، با مشکل رو به رو می شوند. هرچند اگر شرایط پیرامونی اصلاح شود و فضا فراهم گردد، با توجه به بنگاه های ارزنده ای که دولت در اختیار دارد، تحقق این ارقام دور از ذهن نیست.

در برخی پرونده‌های پوری حسینی که ورود کردم ایراد قانونی ندیدم

من ترجیح می‌دهم به پرونده‌ای که در دادگاه در دست بررسی است، ورود نکنم. ولی به طور کلی راجع به این مبحث اختلاف نظر وجود دارد که آیا واقعاً اشتباه بوده، خطا بوده یا بحث دیگری مطرح است. دیدگاه ها کاملاً متفاوت است. باید منتظر تصمیم دادگاه بمانیم هرچند من خودم برخی موارد را بررسی کردم و در فرآیند واگذاری در آنها ایراد قانونی مشاهده نکردم.

 4 درصد از 900 مورد واگذاری مشکل دارد

در یک گزارشی که از سوی برخی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، حدود یک درصد از واگذاری‌ها دچار مشکل بوده است و در مطالعه دیگری، کمتر از چهار درصد واگذاری ها با مشکل رو به رو بوده اند. بنابراین نباید مشکل این تعداد محدود به کل واگذاری ها گسترش یابد. اگر ما به واگذاری های موفق هم تشکیک کنیم آنگاه بخش خصوصی دیگر تمایلی برای تقاضا نخواهد داشت.

هدف نهایی از واگذاری ها، سهولت فعالیت و گسترده کردن حوزه فعالیت بخش خصوصی است. ما باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم و در هر حوزه ای که این بخش تمایل به حضور دارد، بخش دولتی از ورود یا استمرار حضور اجتناب کند. اگر در واگذاری مشکلی نباشد، تبانی رخ نداده باشد اهلیت متقاضی رعایت شده باشد و تعهدات از سوی دو طرف به صورت کامل ایفا شده باشند آنگاه باید از آن قرارداد به طور کامل حمایت کنیم.

منبع: تسنیم 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند