عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به تاریخچه واگذاریها از سال 1380 تا 1403، گفت:مقاومت و سنگ اندازی برخی وزارتخانهها در برابر واگذاریها، مهمترین چالش فعلی خصوصیسازی است.
موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران در راستای سیاستهای مولدسازی داراییهای دولت قرار است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. در این راستا، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت بهعنوان یکی از اقدامات کلیدی برای تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی پروژههای زیرساختی وزارت نفت مطرح شده است. اما با توجه به وابستگی تاریخی بودجه به نفت، چه سرنوشتی در انتظار مساله ارتباط مالی دولت و جامعه است؟
درحالیکه سازمان خصوصیسازی از آغاز رسمی فرآیند واگذاری ۴۲ درصد سهام چرخهای سایپا با هدف تسریع خصوصیسازی خبر داده است، نامه اخیر رئیس هیأت عامل ایدرو به دبیر هیأت دولت، موجی از ابهام و اختلاف را در اجرای این طرح ایجاد کرده است. فرشاد مقیمی با استناد به بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴، واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام دولتی در ایرانخودرو و سایپا را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که دولت باید حداقل ۲۰ درصد سهام مدیریتی را برای حفظ نقش حاکمیتی خود در صنعت خودرو نگه دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه به هر حال بحث نفت کشور و ملت در میان است که یک ثمره ملی و انفال عمومی است و نمیتوان آن را به راحتی وارد بورس کرد، عنوان کرد: به جز اینکه در شرایط تحریمی قرار داریم و مسائل در حوزه نفت محرمانه است، شرایط خصوصیسازی آن در این برهه از زمان وجود ندارد.
مسئولان دولت این روزها تأکید دارند که باید برخی از وظایف حکمرانی کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما تحقق این دیدگاه متعالی در ایران با تردیدهای جدی روبروست.
پرونده خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا بار دیگر جنجالی شد؛ اختلاف میان سازمان خصوصیسازی و ایدرو بر سر میزان واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز، بحث تداوم نظارت حاکمیتی در صنعت خودرو را به صدر مناقشات اقتصادی بازگردانده است. در حالیکه سازمان گسترش با استناد به سیاستهای کلی اصل ۴۴ خواستار حفظ سهم حداقلی ۲۰ درصدی دولت شده، نهادهای مسئول خصوصیسازی بر ضرورت واگذاری کامل سهام تودلی تأکید دارند. دولت اما میکوشد تعادلی میان اجرای قانون و حفظ نقش نظارتی در مدیریت صنعت خودرو برقرار کند.
مرتضی بهروزیفر، کارشناس نفت و انرژی، عنوان کرد: شرکت ملی نفت ایران هیچگونه مالکیتی در خصوص منابع نفتی و گازی کشور ندارد. منابع نفت و گاز طبق قانون اساسی و طبق شرع، عرف و اخلاق، متعلق به مردم ایران است و شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از مردم کار انجام میدهد. نفتی که ملی و متعلق به مردم است را چطور میخواهند به افراد خاص واگذار کنند؟
از ابتدای سال جاری در شرایطی وعده واگذاری سهام سایپا تا ششماهه نخست سال به کرات شنیده میشد که حالا هیات واگذاری، خصوصیسازی این شرکت را تا اسفندماه ۱۴۰۴ به تعویق انداخت.
تقابل ایران خودرو در برابر حاکمیت برای اعمال قیمتهایی بالاتر از مصوبههای تعریف شده توسط وزارت صمت در روزهای گذشته بالا گرفته است. اما آیا ایران خودرو رویکرد مناسبی را برای رسیدن به اهداف خود در پیش گرفته است؟
صنعت خودروسازی ایران سالهاست زیر فشار سیاستهای ناپایدار و تحریمهای فلجکننده دستوپا میزند. در این میان، محصولات جدید خودروسازان داخلی بیش از آنکه نماد نوآوری و پیشرفت باشند، محصولاتی از گذشتهاند که در پیچوخم تغییرات مدیریتی و محدودیتهای تحریم، از انبارهای تاریخ به بازار امروز رسیدهاند.
خصوصیسازی صنعت خودرو بهرغم جایگاه آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر حاکمیت در دو دهه گذشته همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. اکنون زیان انباشته، تصمیمهای غیرکارشناسی و قیمتگذاری دستوری خودروسازان را به نقطهای بحرانی رسانده است.
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) اعلام کرده است که در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، اقدام به عرضه سهام مدیریتی پنج هلدینگ بزرگ خود به صورت همزمان خواهد کرد. گفته میشود این تصمیم با هدف شفافسازی و اصلاح ساختار مالکیتی اقتصاد ایران اجرا میشود، اما به دلیل بزرگی این عرضهها، پرسشهایی درباره دلایل این اقدام و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایجاد شده است. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز در این باره گفت: «واگذاری همزمان این هلدینگها یا صرفا برای رفع تکلیف قانونی است، یا نشاندهنده نیاز فوری شستا به نقدینگی برای پرداخت تعهداتی مانند حقوق بازنشستگان است. در هر صورت، این حجم از عرضه میتواند آزمونی جدی برای تابآوری بازار سرمایه باشد.»
به گفته نایبرئیس کمیسیون اتاق ایران، سودآوری شرکتهای زیانده، تنها با واگذاری به دانشگاهها حاصل نمیشود و استفاده از نیروهای متخصص و اهل فن ضرورت دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی سازی تداوم نابرابریها در اقتصاد کشور است. زیرا تاریخچه قیمت گذاری دستوری نشان میدهد که این موضوع نمود عینی نابرابریها در اقتصاد ایران است.
