خصوصیسازی صنعت خودرو به‌رغم جایگاه آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر حاکمیت در دو دهه گذشته همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. اکنون زیان انباشته، تصمیم‌های غیرکارشناسی و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) اعلام کرده است که در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، اقدام به عرضه سهام مدیریتی پنج هلدینگ بزرگ خود به صورت همزمان خواهد کرد. گفته می‌شود این تصمیم با هدف شفاف‌سازی و اصلاح ساختار مالکیتی اقتصاد ایران اجرا می‌شود، اما به دلیل بزرگی این عرضه‌ها، پرسش‌هایی درباره دلایل این اقدام و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایجاد شده است. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در این باره گفت: «واگذاری همزمان این هلدینگ‌ها یا صرفا برای رفع تکلیف قانونی است، یا نشان‌دهنده نیاز فوری شستا به نقدینگی برای پرداخت تعهداتی مانند حقوق بازنشستگان است. در هر صورت، این حجم از عرضه می‌تواند آزمونی جدی برای تاب‌آوری بازار سرمایه باشد.»
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اتاق ایران، سودآوری شرکت‌های زیان‌ده، تنها با واگذاری به دانشگاه‌ها حاصل نمی‌شود و استفاده از نیروهای متخصص و اهل فن ضرورت دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی سازی تداوم نابرابری‌ها در اقتصاد کشور است. زیرا تاریخچه قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که این موضوع نمود عینی نابرابری‌ها در اقتصاد ایران است.
در فرآیند واگذاری سایپا حضور پنج متقاضی اصلی شامل هلدینگ دات‌وان، گروه صنعتی انتخاب، شرکت پترو صنعت صدر، گروه تجاری گلستان و کرمان موتور با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان و فعالان صنعتی مواجه شده است. در همین زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا، معتقد است که تقریباً هیچ یک از متقاضیان سایپا اهلیت لازم را برای خرید سهام آن ندارند.
برخی رسانه‌ها از حضور بابک زنجانی با پشتوانه هلدینگ دات‌وان در فهرست متقاضیان خرید ۴۲ درصد سهام سایپا خبر داده‌اند. ادعایی که در صورت تایید نهادهای رسمی می‌تواند روند واگذاری در صنعت خودروسازی را با پرسش‌های تازه همراه کند.
بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی، جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت تولید و توسعه دارد. در ایران اما، این بازار با چالش‌های ساختاری، قانونی و هماهنگی میان نهادهای مالی مواجه است که مانع ایفای نقش واقعی آن شده است. عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با تاکید بر این نکات، اظهار کرد: «در حالی که اقتصاد کشور همچنان به سیستم بانکی وابسته است، لزوم بازنگری در قوانین، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی بین بازار پول، سرمایه و بیمه بیش از پیش احساس می‌شود.» به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصتی برای رفع این موانع و ارتقای جایگاه بازار سرمایه باشد، مشروط بر اینکه نگاه تحول‌آفرین و اصلاح‌محور در آن حاکم شود.
فردا موتورز، شرکتی که تجربه چندانی در توسعه محصول ندارد و در مونتاژ هم کارنامه درخشانی به جا نگذاشته، اکنون به‌عنوان یکی از گزینه‌های واگذاری ۴۲ درصد سهام سایپا به بخش خصوصی مطرح شده است. اما آیا این واگذاری راهی برای نجات سایپا می‌گشاید یا تنها سایه تجربه‌های ناکام پیشین خصوصیسازی را بر این شرکت می‌اندازد؟
با نزدیک شدن واگذاری سایپا به ایستگاه پایانی، نام دو گروه ماموت و انتخاب به‌عنوان متقاضیان اصلی این شرکت مطرح شده است، اما آیا این دو گروه گزینه مناسبی برای تصاحب سهام خودروسازی سایپا هستند؟
در حالی‌که انتظار می‌رفت واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی اتفاقات تازه‌ای را در صنعت خودروسازی رقم بزند، شواهد و قرائن حاکی از تکرار یک الگوی تکراری است. الگویی که از مونتاژ محصولات چینی حکایت داشته و سال‌ها پیش گروه بهمن را از قله تولید به حاشیه مونتاژ سوق داد.
پس از واگذاری سهام ایران‌خودرو، همچنان بحث‌هایی درباره خصوصیسازی سایپا نیز مطرح است. در میان متقاضیان خرید سهام این شرکت، نام گروه صنعتی انتخاب هم به چشم می‌خورد. گروهی که تاکنون در صنعت لوازم خانگی فعال بوده و با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی، همواره شائبه‌هایی مبنی بر افزایش انحصارطلبی‌ها در این صنعت وجود دارد. حال آیا قرار است بازار خودرو فرصت جدیدی برای این نوع انحصارطلبی‌ها باشد؟
خصوصی سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و همچنین اجرای برنامه هفتم توسعه یک ضرورت انکار ناپذیر است اما نحوه اجرای آن و همچنین فراهم کردن شرایط این واگذاری ها نکته بسیار مهم و حایز اهمیتی است که بعضا مقفول می ماند.
هفدهمین کنفرانس اتحادیه اوپکس روز گذشته 7 اسفند 1403 در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد. در این کنفرانس به موضوعات مهمی چون موانع خصوصیسازی، ضرورت تعامل با دنیا، زیان 1200 میلیارد دلاری ایران از تحریم‌ها و ضرورت دیپلماسی اقتصادی پرداخته شد.
بیش از 150 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ابطال این اقدام و برخورد با تخلفات آشکار در مجمع عمومی این شرکت شده‌اند. گویا اکنون بسیاری از نمایندگان معتقدند که این واگذاری باعث شده تا هیأت مدیره ایران خودرو به حیاط خلوتی برای کروز تبدیل شود.
