کد مطلب: ۶۰۰۸۰۵

فقط حقوق حداقل بگیران افزایش می‌‌یابد

فقط حقوق حداقل بگیران افزایش می‌‌یابد

نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی در روزهای گذشته در حالی باعث برداشت اشتباه شده که در این نامه خاندوزی، خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد نبوده و بر صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها برای کاهش فاصله حقوق تاکید داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وزارت اقتصاد اعلام کرد که در روزهای گذشته، نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، به گونه ای منعکس شده که وزیر اقتصاد خواستار افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است. این برداشت، کاملا اشتباه و به دلیل ناآشنایی به مفاد قانون مذکور و بی‌اطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است.

در این مورد اینگونه تصور شده که ذکر عدد ۵۰ درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه‌نگاری وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است.

بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می‌داند که در شرایط کسری بودجه عظیم به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به طور شبانه‌روز به دنبال رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست‌ها برای افزایش ۵۰درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد.

واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی صورت گرفته بود. به علت آن که حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و دستگاه‌های پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی وزیر اقتصاد را ایجاد کرده بود، وی برای رفع این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و رفع اجحاف علیه آنان، انجام صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.

بنابراین، محتوای نامه منتشرشده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت سیزدهم برای کاهش فاصله حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی است. شایان ذکر است که سایر دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند با انجام صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود،منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقل‌بگیران دستگاه خود کنند و برای این کار باید از سازمان امور اداری و استخدامی مجوزهای لازم اخذ شود که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • ناشناس

    وقتی وزیر اقتصاد نمیتونه از بندهای قانونی استفاده کنه خدا به داد اقتصاد مملکت برسه که براش اینجوری ماس مالی کنن.

  • ناشناس

    خبر تازه ایران

  • ناشناس

    باسلام : یارانه ما راقطع کردند، جز جانبازان ورزمندگان هستم که تاکنون چیزی تعلق نگرفته، دو فرزند لیسانس بیکار دارم، که بترتیب 10 و5 سال بیکارند ودر بازنشتگی بنده ضمن انتقال ناراحتی‌ها به بنده، حقوق را باید تقسیم کنم، این موضوع قابل اهمیت است که دولت درجهت بهبود وضعیت هیچ اقدامی نکرده

  • ناشناس

    بله سی پنج سال بیمه پرداخت کردم بافشار کاری زیاد از حقوقم جهت بیمه بیشتر پرداخت کردم ودر حال حاضر بیان افزابش افرادی راببینم که برای پردازی دغدغه ای نداشتن من که بیمه ای بیشتر پرداخت کردم نسبت به اون کسی که بیمه کمتری پرداخت کردن حسابمون یکی باشه، هیچ فرقی نداشته باشه برای چی وزیراقتصاد نمیتونه اقتصاد بهم ریخته کشوررو جمع کنه طرهای بیخودی نده این طرح افزایش حقوق حداقل بگیرا درست نیست

  • ناشناس

    در مورد حقوق حداقل بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مثل من که 32سال حق بیمه پرداخت کردم و الان 4.158 حقوق می گیرم فکری کردین؟ فاصله بین حقوق من با خط فقر و تورم چقدره؟ من و خانواده ام این روزا یجورایی فقط زنده هستیم. ( حبس خانگی ) با جیب خالی!؟