پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تحلیل کرد:

اقتصاد کشور بعد از حذف نفت از بودجه / دولت چه راهکارهایی پیش‌رو دارد؟

اقتصاد کشور بعد از حذف نفت از بودجه / دولت چه راهکارهایی پیش‌رو دارد؟

در پی تغییرات احتمالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال ۹۹ عنوان کرده، حذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش پایه پولی و پوشش مالیاتی از جمله مواردی است که می‌توان برای اقتصاد کشور پس از حذف نفت از بودجه متصور شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در ابتدای مهر ماه سال جاری محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال ۹۹ گفت این بودجه بدون وابستگی به نفت تامین می‌شود و منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. از دیگر جزئیات این بودجه این است که تعدادی از معافیت‌های مالیاتی حذف، دامنه مالیات‌ها گسترده، مالیات جدید مثل مالیات بر سرمایه وضع می‌شود و یارانه پنهان انرژی را حذف می‌کنند.

امیررضا سوری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص این که چگونه بودجه بدون نفت عملی شود، ۹ پیشنهاد داده است.

اولین پیشنهاد وی انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی است. از آن جایی که سهم مانده اوراق بدهی دولتی و نهادهای مالی از کل تامین مالی ۳٫۵ درصد است که رقم پایین به حساب می‌آید و ظرفیت خوبی را برای تامین مالی کشور فراهم کرده است، اگر دولت، کسری بودجه خود را با انتشار اوراق تامین نماید از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری خواهد شد و بانک مرکزی می‌‌تواند بسته به نرخ فروش و بازخرید و همچنین سررسید اوراق از رشد نقدینگی کاسته و حتی روند آن را معکوس نماید به عبارتی بانک مرکزی با انتشار و غلتاندن اوراق به معنای انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی، نقدینگی را از بازار جمع کرده و با هزینه‌‌کرد آن، نقدینگی به بازار بر می‌‌گردد لذا حجم نقدینگی ثابت بوده و منجر به تشدید خلق اعتبار نمی‌‌شود.

به گفته وی، یکی از الزامات جذب نقدینگی به بازار بدهی، جذابیت و نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اوراق است. جهت افزایش جذابیت اوراق می‌‌توان اسناد خزانه‌‌ با کوپن‌‌های لینک شده به تورم طراحی کرد که امکان حفظ قدرت خرید از طریق کوپن وجود داشته باشد یا اسناد خزانه‌‌ای با کوپن‌های جدایی‌پذیر طراحی کرد که در آن قابلیت معامله کوپن‌‌ها به تنهایی نیز ممکن باشد.

اصلاح یارانه انرژی در سال جاری یکی از موضوعات اصلی مطرح شده توسط اقتصاددانان است.

سوری معقتد است یارانه‌‌های انرژی به جز آلودگی گسترده محیط زیست، توان تولید صنعت نفت و گاز را کاهش می‌‌دهد. اصلاح یارانه‌های انرژی هر چند آثار تورمی محدودی خواهد داشت ولی از پولی کردن کسری بودجه جلوگیری و به ایجاد درآمدهای پایدار، کاهش قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود محیط زیست کمک می‌‌کند. در این راستا ضروری است ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته و سپس حامل انرژی مربوطه به قیمت بازار عرضه شود. پیشنهاد می‌‌شود چتر حمایتی از اقشار آسیب‌‌پذیر مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و… گسترش و علاوه بر یارانه نقدی، همچنان یارانه کالایی به آنها تداوم یابد.

سومین پیشنهاد این پژوهشگر افزایش پایه و پوشش مالیاتی است. از جمله مصادیق افزایش پایه مالیاتی می‌‌توان به استقرار مالیات بر مجموع درآمد به صورت تصاعدی، مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارها و شناسایی مالیات بر عایدی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی، مالیات بر خام-فروشی، مالیات بر اجاره و مالیات بر خانه‌‌های خالی (که موجب تقویت طرف عرضه خواهد شد و از تبعات آتی رکود کنونی در بازار ساخت و ساز می‌‌کاهد) اشاره کرد.

بهادارسازی و مولدسازی دارایی‌‌های دولت از دیگر راه‌های دولت برای حذف نفت از بودجه است که امیر رضا سوری به آن اشاره کرده است. از جمله مواردی که در این راه موثر است می‌‌توان به اتخاذ استراتژی بلندمدت بدهی‌‌های عمومی؛ ساماندهی بدهی‌‌های دولت؛ اصلاح روابط با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران؛ اهرم کردن منابع بودجه برای تولید و شناسایی مسیرهای خلق بدهی؛ همسویی و هم‌‌افزایی سیاست‌‌های پولی و مالی کشور با سیاست‌‌های مدیریت بدهی اشاره کرد.

پنجمین پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی در طرح‌‌های بخش عمومی یا دولتی است.

به گفته وی، مشارکت‌ بخش خصوصی در طرح‌‌ها، مکانیزمی است که در آن بخش عمومی یا دولتی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌نماید. در این نوع مشارکت، قراردادی بین بخش عمومی یا دولتی و بخش خصوصی به منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع در ارائه خدمات منعقد می‌گردد. در این روش، نقش دولت از سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تغییر می‌‌کند.

سوری در این خصوص توضیح داده که با توجه به افزایش مدل‌‌های عملیاتی مشارکت بخش خصوصی و همچنین انواع مدل‌‌های تحویل پروژه با مشارکت بخش خصوصی مانند MOT، LBO، ROT، BLT، BOT، BBO و … می‌‌توان از این قراردادها در طیف متنوعی از همکاری‌‌های بخش خصوصی با بخش عمومی یا دولتی در طرح‌های تولیدی صنعتی، خدمات عمومی و زیربنایی استفاده کرد.

انتشار اوراق ارزی یا اوراق لایبور دیگر پیشنهاد این پژوهشگر است. با توجه به این که در اقتصاد جهانی کاهش نرخ‌‌های بهره به ارقامی نزدیک به صفر و حتی منفی مواجه شده است و همچنین ناهنجاری‌‌های منطقه‌‌ای ناشی از رفتار آمریکا در افغانستان و عراق و ثبات سیاسی در ایران، زمینه خوبی جهت جذب منابع ارزی کشورهای همسایه فراهم شده است. در این راستا انتشار اوراق قرضه ارزی یا لایبور جهت توسعه صنایعی که جریان نقدی آتی ارزی مطمئنی دارند مانند صنایع پالایشی و پتروشیمی می‌‌تواند مطمح نظر قرار گیرد.

هفتمین پیشنهاد وی کاهش مصارف بودجه‌ای دولت است که شامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور به عنوان مهم‌ترین رکن در ارتقای کارایی بودجه است. از دیگر مصادیق کاهش هزینه‌‌های بودجه می‌‌توان به کاهش بودجه برخی دستگاه‌‌ها، طرح‌‌ها و پروژه‌‌های فاقد توجیه اقتصادی، اصلاح ساختار شرکت‌‌های دولتی و چابک‌سازی دولت اشاره کرد.

حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر مانند استفاده از نور خوشیدی و فراهم کردن زمینه‌های استاده از آن، فرهنگ‌سازی صرفه‌جویی در مصرف برق هشتمین راهکار تامین مالی بودجه و قطع وابستگی به نفت است.

در نهمین راهکار ترویج و سازماندهی مسئولیت اجتماعی شرکتی راهکاری است که شرکت‌ها یا سازمان‌ها باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند انجام دهند؛ این امر پیش برنده سود و منفعت اجتماعی وبده و فراتر از منافع سازمان خواهد بود.

مشروح کامل این نوشتار را در لینک زیر بخوانید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند