به گزارش تجارت نیوز، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، امروز شنبه 30 فروردین 1404 در نشست خبری خود با خبرنگاران به دو سوال خبرنگار تجارتنیوز درباره ایرادات شورای نگهبان به الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و کمرنگ شدن نقش شورای نگهبان با توجه به رویکرد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام پاسخ داد که مشروح سوالات تجارتنیوز و پاسخ طحان نظیف را در ادامه میخوانید.
شورای نگهبان ایرادی به پالرمو وارد نکرده است
*با توجه به صحبتهای رئیس مجمع تشخیص آیا موارد اختلافی شورای نگهبان در جلسه اول مجمع مطرح شده؟ نماینده شورای نگهبان نظر خود را مطرح کرده است؟ پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود که فقط اختلافنظرهایی بر سر CFT با مجلس داشته و درباره پالرمو نظری نداشته است در حالی که رئیس مجمع از اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان بر سر هر دو موضوع خبر داده است؟ لطفاً مشخص بفرمایید که ایرادات شورای نگهبان درباره چه مواردی بوده است؟
در خصوص الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و سیافتی شورای نگهبان صرفاً ایراداتی به سیافتی داشته و ایرادی به پالرمو وارد نکرده است. علت اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نسبت به این کنوانسیون است که با اصرار مجلس شورای اسلامی این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد. نکتهای که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند هم از این باب بوده چون نظرات هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال میشود. لذا شورای نگهبان صرفاً به سیافتی ایراد داشته و نسبت به پالرمو ایرادی نداشته است.
شورای نگهبان مصوبات مجلس از نظر تطابق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار میدهد/ هیات عالی نظارت مصوبات را از لحاظ تطبیق با سیاستهای کلی نظام بررسی میکند
*با توجه به عملکردهای اخیری که از هیات نظارت مجمع تشخیص دیده شده آیا قرار است در یک قانون نانوشته نقش شورای نگهبان در اظهارنظر در خصوص لوایح و طرحهای مجلس کمرنگ و به هیات نظارت و مجمع تشخیص سپرده شود؟ و در آینده صرفاً شورای نگهبان در مسائل انتخاباتی دخالت کند؟
برداشت شما برداشت درستی نیست. شورای نگهبان مصوبات مجلس از نظر تطابق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار میدهد و این کار مبنای قانون اساسی دارد. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاسیهای کلی نظام همانگونه که از عنوان آن مشخص است مصوبات را بر اساس تفویضی که به این نهاد صورت گرفته از لحاظ تطبیق با سیاستهای کلی نظام بررسی میکند.
