به گزارش تجارتنیوز، در صفحه این کارزار آمده است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
آقای صولت مرتضوی، وزیر کار با سابقه دو سال تعیین حداقل دستمزد کارگران، بر خلاف معیارهای صریح قانون کار در ماده ۴۱، به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغهای برای بهبود معیشت لگد مال شدهی آنان ندارد.
بنابراین ما در قدم دوم پویش #حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی از شما میخواهیم مهمترین مانع تعیین مزد بر اساس سبد معیشت، یعنی آقای صولت مرتضوی را استیضاح کنید.
کشوری که انقلاب و دفاع هشت سالهاش با خون و حماسه پابرهنگان و کوخنشینان به ثمر نشسته، قطعا لیاقت وزیری را دارد که خود را مجری قانون بداند و به آن تمکین کند نه اینکه با آن مخالفت کند.
با مراجعه به این صفحه میتوانید کارزار را امضا کنید.
شگفتا وزارتخانه ای که وزیر و معاونش در این دوساله بجای اجرای درست و کامل قانون، فقط با زندگی و معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان مشغول نبرد است ، البته قطعا بی دلیل نیست که پشت به قانون کار و بیمه کرده و از خلق خدا که هیچ ، از خدا هم دیگر نمی ترسند ، اما بس است دیگر ، دستتان را از جیب ما بکشید بیرون ، خسته مان کردید .
روزگار چه خوب اثبات میکند که تا کسی خودش گدا و گدا زاده نباشد وقتی به منصب و قدرت برسد هیچوقت چشمش بدنبال جیب و منابع دیگران یعنی حق الناس و تصمیمات و عملکردش در جهت گدا سازی و گدا پروری هیچکس بخصوص کارگر ان و بازنشستگان نخواهد بود .
روزگار چه خوب اثبات میکند که تا کسی خودش گدا و گدا زاده نباشد وقتی به منصب و قدرت برسد هیچوقت چشمش بدنبال جیب و منابع دیگران یعنی حق الناس و تصمیمات و عملکردش در جهت گدا سازی و گدا پروری هیچکس بخصوص کارگر ان و بازنشستگان نخواهد بود .
وزارت گدا ساز و گدا باز بهیچ وجه اجازه ندارد ، حق نداردکه بر خلاف قانون برای کارگران و بازنشستگان نسخه ای که دلش میخواهد بپیچد. والسلام
مقایسه دستمزد ۲۰۲۴ در ایران و چند کشور منطقه بر اساس دلار/ کمترین دستمزد برای ایران ثروتمند!
ایران : ۱۸۰
فلسطین : ۷۷۸
ارمنستان : ۵۴۱
آذربایجان : ۴۹۴
اردن : ۵۹۹
عراق : ۵۸۳
ترکمنستان : ۶۵۴
کویت : ۱۸۵۴
بحرین : ۱۷۲۸
عربستان : ۱۷۸۸
ترکیه : ۸۹۳
🔻یک فعال کارگری: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ غیرقانونی و نامشروع است/ دیوان عدالت اداری باوجود عدم امضا نمایندگان کارگری بهانهای برای رد شکایت کارگران ندارد
فرامرز توفیقی،فعال کارگری:
▪️ما مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را غیرقانونی، نامشروع و فاقد وجاهت میدانیم لذا اگر هر عددی صرفا به آیتمهای مزدی اضافه شود، نتیجه مطلوبی ندارد. وقتی هیچ بخشی از ماده ۴۱ قانون کار رعایت نشده، پس اینکه اعتراض کنیم تا دوزار روی حق مسکن بگذارند، بحث جامعه کارگری نیست؛ در واقع با این کار بطور غیرمستقیم به این مصوبه مشروعیت میبخشیم.
▪️لذا شورای عالی کار باید مصوبه مزدی ۱۴۰۳ جهت بازنگری و اجرای قانون، مجددا جلسه برگزار کند. همچنین باتوجه به اینکه امسال گروه کارگری مصوبه مزدی را امضا نکردند، دیوان عدالت اداری نمیتواند با بهانه واهی سال گذشته جلوی اعتراض و شکایت کارگران قرار بگیرد.| دسترنجنیوز
@tejaratnews