استان هرمزگان در جدیدترین پایش‌های اتاق ایران در رابطه با «محیط کسب و کار» و میزان رضایت فعالان اقتصادی از «عملکرد دستگاه‌های اجرایی»، نمره قابل قبولی دریافت نکرده است. این استان، بر اساس پایش ملی محیط کسب و کار (ویژه بهار 1403)، چایگاه دومین استان با نامساعدترین شرایط را دارد. همچنین میزان نارضایتی کارآفرینان و فعالان اقتصادی، از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که هرمزگان، سومین استان کشور از نظر بیشترین تغییر به سمت نارضایتی محسوب می‌شود. وضعیت محیط کسب و کار هرمزگان؛ نامساعد بر اساس جدیدترین پایش ملی محیط کسب و کار، این استان نسبت به میانگین کشوری وضعیت نامساعدتری دارد. در حالی که گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد این فضا در بهار 1403 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اندکی بهبود یافته، رضایت فعالان اقتصادی از محیط کسب و کار هرمزگان کاهشی است. به گونه‌ای که از این نظر نیز هرمزگان، سومین استان کشور محسوب می‌شود که بیشترین حرکت را به سمت بدتر شدن وضعیت تجربه کرده است. همچنین محیط کسب و کار در کشور نسبت به فصل گذشته (زمستان 1402) تغییری نداشته اما در هرمزگان شرایط نامساعدتر شده است. افزایش نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نتایج یکی دیگر از طرح‌های ملی اتاق ایران نیز گویای وضعیت نامناسب این استان در مقایسه با میانگین کشوری است. به گونه‌ای که ارزیابی کارآفرینان و فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کل کشور بهبود را نشان می‌دهد اما در هرمزگان میزان نارضایتی آنها، افزایش قابل توجه 5.9 درصدی داشته است. چرا محیط کسب و کار هرمزگان نامساعد است؟ در حالی سه استان فارس، هرمزگان و تهران، به ترتیب در جایگاه اولین، دومین و پنجمین استان با نامساعدترین محیط کسب و کار قرار گرفته‌اند؛ که از نظر ارزیابی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز با یکدیگر تشابه دارند؛ هر سه استان بر خلاف روند کلی کشور، شاهد افزایش نارضایتی صاحبان کسب و کارها از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این محیط بوده‌اند. از سوی دیگر روزنامه محلی «صبح ساحل» یکی از چالش‌های هرمزگان را تدوین طرح‌هایی برای توسعه و سرمایه‌گذاری می‌داند که به صورت «آرمان‌گرایانه» تدوین و «بدون درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود و شرایط اقتصادی استان» اجرایی می‌شوند؛ برای مثال، پروژه‌های بزرگ صنعتی که بدون بررسی دقیق منابع مالی و زیرساخت‌های لازم شروع شده‌اند و غالبا نیز شکست خورده‌اند. این روزنامه، نمونه‌ای از این موارد را برخی از طرح‌های پتروشیمی می‌داند که «به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات اجرایی به بهره‌برداری نرسیده‌اند.» بر اساس گزارش روزنامه صبح ساحل، هرمزگان برای بهبود اقتصادی به توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از نوآوری و فناوری، تسهیل قوانین و مقررات، آموزش و توسعه منابع انسانی و رفع چالش‌های موجود در زمینه «مشکلات مالی»، «موانع اداری و بروکراسی» و «کمبود نیروی کار ماهر» نیاز دارد. ناترازی‌ها در زمینه آب و برق نیز یکی دیگر از چالش‌های این استان محسوب می‌شود. فاطمه جراره نماینده بندرعباس در مجلس، اخیرا چالش ناترازی انرژی را تهدیدی برای فرصت‌های توسعه کشور و به ویژه هرمزگان دانسته است (ایلنا). به گزارش تجارت‌نیوز، این استان همچنین در زمینه تامین آب نیز چالش‌های جدی دارد. خشکسالی و تغییرات اقلیمی، در کنار اشتباهات مدیریتی، استان ساحلی هرمزگان را با بیش از 20 سال بحران آبی مواجه کرده. کمبود منابع برای برای تامین مصارف آشامیدنی، صنعتی و کشاورزی، مسئولان را به سمت اجرای طرح‌هایی چون سدسازی و شیرین‌سازی آب دریا سوق داده است؛ طرح‌هایی که کارشناسان محیط زیست معتقدند آسیب‌های شدیدی را برای اکوسیستم دریایی و ساحلی استان در پی دارد و حتی می‌تواند بر معیشت مردم ساحلی‌ترین استان کشور تاثیر منفی بگذارد (برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش خطر آب شیرین کن ها برای معیشت مردم هرمزگان پیشنهاد می‌شود.) بیکاری هرمزگان؛ بالاتر از میانگین کشوری در چنین شرایطی، استان هرمزگان با وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی و گردشگری، اکنون از جمله استان‌هایی با بیشترین نرخ بیکاری محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که بر اساس اعلام مرکز آمار این شاخص در سال گذشته بر خلاف روند کلی کشور در هرمزگان دو رقمی بود. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1402، نشان می‌دهد میانگین نرخ بیکاری در کشور 8.2 و در این استان 11.4 ثبت شده است. البته در بهار امسال، نرخ بیکاری استانی تک رقمی شده و به ٨.٧ رسیده است اما همچنان نسبت به میانگین کشوری (7.7 درصد) رقم بالاتری را نشان می‌دهد. استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان هرمرگان و کاهش بیشتر نرخ بیکاری، نیازمند مساعدتر شدن محیط کسب و کار این استان است. برای اطلاعات بیشتر، مطالعه دو گزارش افت شدید رضایت کارآفرینان از محیط کسب و کار «فارس» و نقشه شاخص استانی محیط کسب و کار پیشنهاد می‌شود.
