نرخ بیکاری خوزستان در زمستان 1403، هم نسبت به پاییز سال گذشته و هم در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن، روند افزایشی داشته است. خوزستان چهارمین استان کشور با بیشترین نرخ بیکاری محسوب می‌شود.
سخنگوی ستاد کالا برگ الکترونیکی درباره ادامه طرح کالابرگ الکترونیک در سال جاری گفت:این موضوع بستگی به این دارد که از سازمان برنامه و بودجه اعتبار کسب کنیم. اگر اعتباری نباشد در این مرحله باقی می ماند.
مدیرکل امور تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اجاره دادن نانوایی‌ها پای دلالان را به این صنف باز کرده که این موضوع تخلف عرضه خارج از شبکه آرد را به دنبال دارد.
سخنگوی طرح کالابرگ: سرپرستان خانوارِ حدود ۳۰ میلیون نفر از هموطنان از امروز می‌توانند با مراجعه به ۲۳۰ هزار فروشگاه از ۱۱ قلم محصول تعریف شده در طرح را به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هریک از اعضا خانواده خود خرید کنند.
با تصویب حداقل افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد برای حداقل بگیران، این تصور وجود داشت که با افزایش مزد بیش از نرخ تورم، فاصله مزد و معیشت و تورم و افزایش حقوق، کاهش یابد، اما با رقم خوردن افزایش قیمت ارز در پایان سال، اثر آن خنثی شد.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.
سازمان امور مالیاتی کشور از تداوم برخورداری نرخ صفر مالیاتی هزینه‌های حمایتی پرداختی توسط مؤسسات خیریه به‌رغم عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خبر داد.
مرکز آمار، گزارش خود را از تحولات بازار کار در زمستان 1403 منتشر کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در سطح کشور، بر خلاف فصل‌های گذشته، روند افزایشی دارد. در این میان، کرمانشاه جای سیستان و بلوچستان را در صدر استان‌هایی با بیشترین نرخ بیکاری گرفته است اما تهران همچنان کمترین درصد این شاخص را در کل کشور در اختیار دارد.
در زمستان سال گذشته، نرخ بیکاری، نرخ اشتفال و نرخ مشارکت اقتصادی به طور همزمان کاهش یافتند. موضوعی که به نظر می‌رسد علت اصلی آن، خروج افراد از بازار کار و دلسردی آنها از یافتن شغل باشد.
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی گفت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قرارداد های تامین نیروی انسانی مشروط به تایید ماخذ حقوق، دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.
