نماینده خرمآباد تاکید کرد: بخشی از استیضاح وزیر اقتصاد به مسائل فردی، گروهی و جریانی برمیگردد و متأسفانه پشت این استیضاح دولت سایه قرار دارد که خطدهی میکند و احتمالا سراغ دیگر وزیران کابینه هم خواهد رفت و چوب لای چرخ دولت میگذارند و اجاره نمیدهند دولت برنامههای خود را اجرا کند.
نماینده مردم ساری در مجلس در تذکری شفاهی به مسئولان مربوطه گفت: سران سه قوا چرا بجای مجلس تصمیمگیری میکنند، مجلس در زمان خود قانونی را برای پرداخت مطالبات حقوق بازنشستگان تصویب کرده است، چرا باید مبلغ تصویب شده به دستگاه دیگر اختصاص داده شود. خوش خدمتی به برخی از وزارتخانهها از زاویههای مختلف مجلس منطق قانونی ندارد. شما باید در خصوص اقدامات محرمانه تصمیمگیری کنید.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس ضمن انتقاد از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ازعدم اطلاع از وضع و اوضاع کارگران، بیان کرد: حداقل افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم لحاظ شود.
رئیس جمهور به منظور بررسی آخرین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه مدیریت شاخصهای کلان اقتصادی و بازار دقایقی پیش به صورت سرزده در این وزارتخانه حضور یافت.
وقتی طبقه محروم افزایش پیدا کند، میزان تقاضا در جامعه کاهش پیدا میکند؛ چرا که طبقه محروم نمیتواند خرید کند و تقاضاها محدود به نیازهای اساسی میشود. این نیازهای اساسی معمولا تعداد کمی از کالاها را شامل میشود؛ بنابراین تقاضا کاهش پیدا میکند و همین موضوع هم زمینه ساز رشد رکود در کشور میشود. به اعتقاد من مسئولان باید این شکاف طبقاتی را بسیار جدی گرفته و برای تامین کسری بودجه از مخارج کشور بکاهند و برای کسب درآمدها، منابع متفاوتی را نسبت به منابع سنتی همیشگی انتخاب کنند؛ چرا که اولین قربانیان کسری بودجه و افزایش تورم، مردم هستند.
اصلاح عناوین شغلی با هدف بهرهمندی افراد از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور انجام شد و اکنون بیش از نیمی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، جزء مستمری بگیران پیش از موعد هستند که در این میان، مستمریبگیران سخت و زیانآور بیشترین فراوانی را دارند.
پس از یادداشت ترامپ و حاشیههایی که در خصوص FATF به وجود آمد، حال رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که رئیس FATF در پاسخ به ایران اطمینان داده که این نهاد بیطرفی خود را حفظ خواهد کرد.
میهمان این قسمت از برنامه مقتصاد مسعود دانشمند، فعال اقتصادی بود و در این برنامه در رابطه با موضوعاتی مانند ناترازی، مسئله بنزین، قاچاق و معیشت مردم گفتگو کردیم.
درآمد دولت از محل مولدسازی داراییهای مازاد که در بودجه سال جاری بیش از ۴۰ همت درآمد دولت از محل مولدسازی بود که ۳۵ همت آن محقق شده و تا پایان سال بقیه درآمدها از این محل محقق میشود.
رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره فواید و پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو و همچنین عضویت در FATF گفت که ابتدا باید بحث تحریمها را حل کنیم چون حتی در صورت پیوستن به این کنوانسیونها، باز هم اتفاقی نمیافتد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اعلام اینکه در جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین گردید گفت: ملاک تعیین دستمزدها با تاکید قانون گذار ، باید رقم سبد معیشت باشد.
پنجمین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار شد و اعضای کمیته مزد دوشنبه ۲۹ بهمن ماه روی کلیات و مبانی تعیین سبد معیشت کارگران از جمله شاخصهای زندگی، کالریها و میزان گرم مصرفی به توافق رسیدند.
یارانه بگیران در اسفند علاوه بر یارانه نقدی مبلغی را برای خرید کالاهای اساسی دریافت خواهند کرد. بنابراین دهکهای اول تا سوم در اسفند واریز یارانه ۹۰۰ هزار تومانی و سایر یارانهبگیران در مجموع واریز یارانه ۶۵۰ هزار تومانی خواهند داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «برای کاهش قیمت ارز نیاز داریم که بتوانیم واردات را تقویت کنیم. دولت طرحی دارد که به استانداران اختیارات کامل دهد تا بستههای تشویقی برای واردکنندهها و صادرکنندهها در نظر گرفته شوند و از طریق مرزهای مختلف این امر تسهیل شود.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید اعضای کمیته روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و عدد سبد معیشت را امروز به شورای عالی کار اعلام خواهند کرد؛ اگر شورا در خصوص تصویب رقم سبد معیشت به نتیجه برسد و آن را بپذیرد که به آن خوشبین هستیم، به سمت واقعی شدن دستمزد کارگران خواهیم رفت.
سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب میشود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.