به گزارش تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد موضع و نوع برخوردی که وزیر اقتصاد در قبال پرداخت وام به مردم در پیش گرفته بود، حالا در لایحه بودجه 1403 نیز ادامه دارد.

در بخشی از لایحه بودجه سال آینده آمده است که شورای پول و اعتبار موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال 1402 تمامی سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف شده است، متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌‌ها تعیین و ابلاغ کند. بانک‌های عامل موظف به اجرای مصوبات مذکور هستند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تخطی بانک‌ها؛ اعتراض مشتریان

چندین ماه است که بانک مرکزی با هدف مهار رشد نقدینگی و تورم، سیاست انقباضی در پیش گرفته. سیاستی که برخی بر این باورند باعث محدود شدن پرداخت وام به مردم شده اما بانک مرکزی منکر این اثرات جانبی است و می‌گوید بانک‌ها دچار مشکل نشده‌اند.

وزیر اقتصاد در گروه اول جای می‌‌گیرد. احسان خاندوزی با اشاره به اینکه  وام 50 تا 100 میلیون تومانی می‌تواند گره از زندگی مردم باز کند، از بانک مرکزی خواسته بود که درباره سقف وام خرد تغییراتی اعمال کند.

البته صدای بسیاری از مشتریان بانکی نیز بلند شده است. آنها نسبت به تخطی بانک‌ها از دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها گلایه‌مند هستند. یکی از مخاطبان تجارت‌نیوز نوشته است: «متاسفانه بانک‌ها برای وام ازدواج دو تا سه ضامن می‌خوان و خیلی‌ها چون نمی‌تونن ضامن جور کنن منصرف میشن.»

البته در مقابل بانک‌ها با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تسهیلات تکلیفی را بار اضافی بر دوش خود می‌دانند و معتقدند باید بستر لازم برای پرداخت آنها آماده شود.

سعید شمسی‌نژاد، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در همین باره به تجارت‌نیوز گفته بود که اگر روند افزایش سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه از سوی دولت انجام شود، حجم منابع بانک افزایش یافته و پرداخت تسهیلات هم بیشتر می‌شود.

هرچند اخیرا فرزین نیز خطاب به مدیران شبکه بانکی اعلام کرده که نباید در پرداخت وام سختگیری شود. حالا باید دید دستوری که در لابه‌لای سطور لایحه بودجه آمده چقدر باعث خواهد شد تا شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات تکلیفی متعهد شوند.