مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در نشست خبری از اجرای بسته‌ای از اقدامات جدید شامل توسعه خدمات ارزی، آغاز صدور ضمانت‌نامه بانکی، افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی، اصناف و شرکت‌ها، و حرکت به سمت مدل سوپرمارکت مالی خبر داد. به گفته او، این اقدامات در چارچوب سیاست تخصصی‌سازی بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه و با اتکا به برنامه‌های بانک مرکزی دنبال می‌شود.
سقف وام خرد شبکه بانکی با تصمیم اخیر بانک مرکزی به ۴۰۰میلیون تومان و تسهیلات قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی در بانک‌های قرض‌الحسنه، به ۵۰۰میلیون تومان افزایش یافت؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد، پاسخ‌گوی افزایش تقاضای تسهیلاتی خانوارها به واسطه تورم نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس به دنبال معرفی روسای بانک‌های خاطی در زمینه پرداخت وام اشتغال به دستگاه قضا است. آن‌ها باید پاسخگو باشند که چرا به وظایف قانونی‌شان در زمینه پرداخت وام‌های حمایتی نظیر وام اشتغال عمل نمی کنند.
بانک مرکزی فهرست کامل عملیات و خدمات بانکی که از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند را منتشر کرد. این فهرست شامل بیش از ۱۰۰ خدمت بانکی در حوزه‌های افتتاح حساب، صدور انواع کارت و چک، نقل‌وانتقال وجه، صدور ضمانت‌نامه و خدمات اعتباری است.
سازمان تامین اجتماعی میزان کارکرد، دستمزد و نوع شغل بیمه‌شدگان را ماهانه در قالب بیش از ۱۰ میلیون پیامک به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی می‌کند اما لازم است تا هرگونه مغایرت اعلام شود؛ همچنین ثبت اعتراض از طریق شعب سازمان امکان‌پذیر است.
معاون اداره عملیات اعتباری در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرد شبکه بانکی و سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه گفت: با تمهیدات بانک مرکزی، سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری شبکه بانکی به 400 میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض الحسنه اشخاص حقیقی در بانک های قرض الحسنه به 500 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین برای نخستین بار، سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به اصناف با اولویت واحدهای تولیدی یک میلیارد تومان تعیین شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه مبنای عمل همه دستگاه‌هاست، تاکید کرد که رئیس کل بانک مرکزی نیز موظف است در چارچوب قانون عمل کند و موضع‌گیری او مبنی بر امکان‌پذیر نبودن تک نرخی کردن ارز، خلاف قانون است.
وقتی صحبت از نهاد بانک مرکزی می‌شود، دو وظیفه خطیر بانک مرکزی در ذهن هر صاحب‌نظری متبادر می‌شود: حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم. این دو وظیفه نه‌فقط در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج شده بلکه در واقع وظیفه تمامی بانک‌های مرکزی بر روی این دو محور می‌چرخد. اما اگر نگاهی بیاندازیم به کارکرد یا عملکرد فرزین از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون متوجه می‌شویم که نه‌فقط بانک مرکزی در انجام این دو اصل کوتاهی کرده بلکه به نظر می‌آید که نیتی برای اقدام در این جهت هم ندارد.
طی بهار امسال، حجم نقدینگی کشور به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید و ۲ هزار و ۶۴۹ همت آن را پول و ۸ هزارو ۴۰۹ همت آن را شبه پول تشکیل می‌دهد که بیانگر سهم ۷۶ درصدی شبه پول از کل نقدینگی است.
غلامرضا مصباحی مقدم، صاحب‌نظر حوزه اقتصاد اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، نقش بانک‌ها در خلق پول و تورم، تجربه کشورهای موفق در بانکداری اسلامی و راهکارهای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
بنابر گفته مسئولان، بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت جوانان بانک‌ها مجاز نیستند که بیشتر از یک ضامن از متقاضیان تسهیلات ازدواج بخواهند.
یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه شبکه بانکی در کنار اغنیا و مقابل فقرا قرار گرفته است، گفت: در دهه ۷۰ بسیاری از ثروتمندان با وام بانکی خانه‌های بسیاری خریدند و از اواسط دهه ۸۰ بازار املاک به موتور تورم و رشد قیمت تمامی کالاها تبدیل شد. بانک‌ها بخش اندکی از منابع خود را به متقاضیان مسکن وام می دهند اما همین شش درصد وامی که به بخش مسکن می دهند به نیازمندان واقعی داده نشده بلکه به کسانی داده شده که مسکن را به قصد اجاره خریداری کرده‌اند و پولدارتر شده‌اند.
با وجود تداوم روند صعودی سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در بازار باز و رسیدن مبلغ سفارش‌های ریپو به 458 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی بار دیگر تزریق پول خود در این بازار را کاهش داد و تنها 54.5 درصد از سفارش‌ها را پذیرفت.
شبکه بانکی کشور از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، بالغ بر ۱۸۶ هزار و ۳۷۰ فقره وام فرزندآوری به ارزش آن به ۱۶.۹ همت می‌رسد با این حال هنور ۵۲۱ هزار متقاضی، در صف دریافت تسهیلات قرار دارند که نسبت به ماه قبل خود ۱۳ هزار نفر طولانی‌تر شده است.
