۲۱ درصد از فروش نفت به نیروهای مسلح رسید/ ۱۰۴ میلیون بشکه نفت ایران در اختیار نهادهای نظامی

به گزارش تجارت‌نیوز، لایحه بودجه 1403 امروز تقدیم مجلس شد. بر اساس بند ب تبصره 4 این لایحه، دولت مکلف است به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح 134 هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه به‌صورت یک‌دوازدهم به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص دهد. در صورتی که دولت موفق به پرداخت این بودجه به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت با اعلام سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را با تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل، جبران کند.

تفویض اختیار دولت برای نهادهای خاص 

گرچه بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است، اما دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای روی کار آمدن خود، برخی افراد و نهادهای خاص را وارد پروسه فروش نفت کرده است. 

طبق تبصره 19 اولین بودجه‌ای که رئیسی در سال 1400 به مجلس برد، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تائید دستگاه‌های اجرایی» چنین مجوزی را دریافت کرده بودند. 

بر اساس قانون بودجه امسال هم که تیم اقتصادی رئیسی آن را تدوین کرد، علاوه بر نیروهای مسلح، به آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی مجوز صادرات نفت اعطا شد. در تبصره 1 بودجه سال جاری، چارچوبی تعیین شد که طبق آن به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس چارچوب تعیین‌شده در جدول ۲۱ لایحه بودجه».

اما در لایحه بودجه سال آینده این تبصره به یک جز، یعنی تقویت بنیه دفاعی محدود شده و رقم آن با توجه به نرخ 31 هزار تومانی تسعیر ارز، به‌تنهایی بیش از 4.5 میلیارد یورو بالاتر می‌رود. 

با توجه به اینکه دولت درآمد نفتی سال آینده را 614 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، این مجوز بدان معناست که 21 درصد از درآمد نفتی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نهادهای نظامی در سال 1403 می‌توانند 104 میلیون بشکه نفت صادر کنند. 

نهادهای نظامی توان و تخصصی برای صادرات نفت دارند؟

در این رابطه دو پرسش اساسی مطرح است؛ در وهله نخست باید پرسید چرا علاوه بر بودجه‌هایی که مختص نهادهای نظامی است، باید 21 درصد از مهم‌ترین درآمد کشور در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیرد که در شرایط جنگ نیستند؟ پرسشی دیگری که از گذشته مطرح بود، این است که آیا نیروهای مسلح توان و تخصص لازم برای ورود به صنعت نفت و صادرات آن به کشورهای دیگر را دارند؟ 

گرچه دستیابی به پاسخ پرسش اول چندان راحت نیست، اما در رابطه با پرسش دوم باید گفت که طی سال‌های اخیر که فروش نفت انحصاراً در اختیار دولت بود، در پس تحریم‌ها کشور با سختی‌ها و موانع زیادی برای صادرات و مهم‌تر از آن، وصول درآمدها مواجه بود، حال که نهادهای نظامی بیش از یک‌پنجم فروش نفت را در اختیار گرفته‌اند، حتی اگر تخصص لازم را داشته باشند، با تحریم‌های شدیدتری مواجه هستند و بعید است توفیقی در این راه کسب کنند. 

از سوی دیگر، اکنون آمار دقیقی در رابطه با جزئیات فروش و درآمدهای نفتی از سوی مراجع رسمی منتشر نمی‌شود و این امر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی را هم سخت کرده است. حال با کثرت فروشندگان، قطعاً نظارت بر عملکرد فروش نفت بیش از پیش با دشواری مواجه می‌شود و احتمال بروز فسادهای سنگین و ظهور «بابک زنجانی»های جدید دور از انتظار نیست. 

غفلت از ظرفیت‌های بخش خصوصی

دولت ابراهیم رئیسی در حالی پای نیروهای مسلح که ذاتاً وظیفه نظامی بر عهده دارند را بر موضوع فروش و صادرات نفت باز کره که سال‌هاست متخصصان صنعت نفت در بخش خصوصی اجازه ورود به این حوزه را پیدا نکرده‌اند و دولت حاضر نشده در قبال آن‌ها تفویض اختیار کند. 

البته پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، دولت‌ها حداقل روی کاغذ هم که شده نیم‌نگاهی به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داشتند. به‌عنوان مثال در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود که براساس آن بخش خصوصی بتواند مطالباتش را با تهاتر نفت تسویه کند. هرچند در اجرا این تبصره هم راه به جایی نبرد، اما مشخصا بخش واقعی اقتصاد اهمیت بیشتری نسبت نیروهای غیراقتصادی داشت. 

در این بین، نباید از سیاست‌های اصل 44 غفلت کرد که بر توسعه و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید دارد، اما دولت حتی در لایحه بودجه هم حاضر نیست بر این اصل پایبند باشد و در اقدامی غیرقانونی آن را زیر پا گذاشته است. 

بودجه عمرانی در اختیار تقویت بنیه نظامی

گذشته از این موضوع، پیش از این، هرساله حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گرفت تا از این طریق پروژه‌های عمرانی خود را دنبال کنند. به نظر می‌رسد اکنون موضوع اتمام پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای جای خود را به تقویت بنیه نظامی داده است. 

با ادامه این روند به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها علاقه‌ای به رفع تحریم‌ها یا تسهیل تجارت ایران ندارد، بلکه می‌خواهد با افزایش اختیار نهادهای نظامی، کشورهای تحریم‌کننده ایران را بر موضوع صادرات نفت کشور حساس‌تر کند. چه بسا اگر در این سال‌ها از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات نفت استفاده می‌شد، تحریم‌ها اثر خود را از دست می‌دادند و نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری توان تحریم ده‌ها شرکت فعال در بخش خصوصی و شناخته‌شده در بازارهای بین‌المللی را نداشت. 

برای مطالعه بیشتر گزارش متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد را در تجارت‌نیوز بخوانید.