به گزارش تجارت نیوز، رد فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ، اگرچه نشان‌دهنده نگرانی مجلس نسبت به مسائل امنیتی بود؛ اما از سوی دیگر، توجه به این موضوع را ضروری می‌سازد که قوانینی با این سطح از حساسیت باید دقیق، متعادل و قابل‌ اجرا باشند.

 در غیر این صورت، ممکن است جامعه با پیامدهایی مانند کاهش اعتماد عمومی یا محروم شدن از شایستگان روبه‌رو شود. یکی از پیامدهای احتمالی این تصمیم، افزایش فشار بر نخبگان و متخصصانی است که به دلیل شرایط زندگی یا شغلی، خود را در چنین موقعیتی می‌بینند. در صورتی که این افراد احساس کنند قوانین ناعادلانه آن‌ها را از مشارکت در اداره کشور محروم می‌کند، احتمال مهاجرت نخبگان یا کاهش انگیزه برای خدمت در مناصب حساس افزایش می‌یابد.

یکی از نگرانی‌های جدی در مورد قوانین کلی و سلبی، ایجاد فضای سوءظن نسبت به افراد است. اینکه یک فرد صرفاً به دلیل تابعیت مضاعف اعضای خانواده‌اش به خیانت متهم شود، امری غیرعادلانه و خلاف اصول انسانی و قانونی است.

هیچ‌کس را نمی‌توان تا زمانی که دلایل و شواهد قطعی علیه او وجود نداشته باشد، به خیانت یا عدم تعهد ملی متهم کرد. اتهام‌زنی بی‌پایه و اساس، علاوه بر آنکه شخصیت فرد را تخریب می‌کند، ممکن است به بی‌اعتمادی عمومی نیز دامن بزند.

با وجود نگرانی‌های امنیتی، قوانینی که بدون استثنا و به صورت کلی اعمال شوند، می‌توانند مشکلاتی جدی ایجاد کنند. حذف به‌یک‌باره و دسته‌جمعی افرادی که ممکن است به دلایل غیرعمدی یا کاملاً مشروع، فرزند یا همسر دو تابعیتی داشته باشند، می‌تواند به تضییع حقوق افراد شایسته منجر شود.

بسیاری از استادان برجسته دانشگاه‌های ایران، در دوره تحصیلات خود در کشورهای خارجی، صاحب فرزند شده‌اند. این فرزندان به دلیل قوانین کشورهای محل تولد، به طور خودکار تابعیت آن کشور را دریافت کرده‌اند. آیا می‌توان این افراد را صرفاً به دلیل شرایطی که خارج از کنترلشان بوده است، از مناصب حساس کنار گذاشت؟ این شرایط را نمی‌توان به‌عنوان امری عمدی یا نشانه‌ای از ضعف تعهد ملی تلقی کرد.