رئیس جمهور با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود. اولین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، عصر سه شنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و در ابتدای جلسه دبیرشورای عالی فضای مجازی،سید محمد آقامیری گزارش کاملی از ابعاد، روندها و فرصت‌های حوزه فضای مجازی ارائه و مصوبات مهم و در دست اقدام مرکز ملی فضای مجازی را ارائه کرد. رئیس جمهور در این جلسه گفت: برای اینکه بتوانیم در حوزه اجرا، موضوعات را درست عملیاتی کنیم، حتما باید بدانیم که در حال حاضر وضعیت موجود ما در حوزه فضای مجازی چیست و سپس سراغ تدوین برنامه و اجرای آن برویم؛ از این رو مرکز ملی فضای مجازی باید گزارشی از وضع موجود و اولویت‌های اجرایی را براساس منابع موجود و با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تهیه و به صحن شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند. پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتما قانون را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری استفاده کنیم و در این راستا، استفاده از توان و نیروی انسانی داخلی، بسیار مهم است. رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و باید برای حفظ منابع انسانی متخصص و توانمند داخلی که بتواند در رفع مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی به ما کمک کند، هزینه‌های لازم را صرف کنیم؛ چرا باید نیروی انسانی ما را در شرکت‌های مهم بین‌المللی با حقوق‌های آنچنانی به کار بگیرند، اما ما نتوانیم از نیروی انسانی دغدغه‌مند و با سواد خودمان در داخل کشور استفاده کنیم. معتقدم حتما باید دغدغه‌های نیروهای انسانی کشورمان را در زمینه‌های مختلف از جمله تسهیل تردد به کشور، مرتفع کنیم و آنها را در کنار نیروهای توانمند داخلی، در مجموعه‌های تخصصی کشور به کار بگیریم و کار را به این عزیزان بسپاریم. رئیس شورای‌عالی فضای مجازی همچنین گفت: چرا باید نیروی انسانی نخبه ما را کشورهای دیگر جذب کنند و پروژه‌های مهم را به این عزیزان بسپارند، اما ما نتوانیم از دانش این هم‌وطنان استفاده کنیم. باید از کسانی که نخبه هستند و استعداد دارند، حمایت کنیم. در پرداختی‌ها به این افراد هم رعایت عدالت در پرداخت حقوق منصفانه و متناسب با توانمندی‌های آنان است تا در کشور بمانند و برای حل مشکلات کمک کنند.
