بودجه ۱۴۰۵ عملیاتی می‌شود/ تحول در نحوه هزینه‌کرد و تخصیص منابع به دستگاه‌های اجرایی

به گزارش تجارت نیوز، با ابلاغ آیین‌نامه جدید اجرای ماده 18 برنامه هفتم، دولت وارد مرحله‌ای تازه از اصلاحات بودجه‌ریزی شده است؛ اصلاحاتی که هدف اصلی آن، تبدیل بودجه‌ریزی سنتی به نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری، و سنجش‌پذیر کردن عملکرد دستگاه‌ها است. این آیین‌نامه به‌طور مستقیم شیوه تخصیص اعتبارات، نحوه پرداخت‌ها، ساختار مدیریتی دستگاه‌ها و شکل تدوین برنامه‌های سالانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حرکت از بودجه‌ریزی هزینه‌محور به بودجه‌ریزی نتیجه‌محور

مبنای اصلی این آیین‌نامه، تغییر نگاه دولت از «هزینه‌کرد» به «نتیجه و خروجی» است. در مدل جدید:

هر دستگاه باید اهداف، خروجی‌ها، شاخص‌های عملکرد و اثرات اقدامات خود را به‌صورت کمی و قابل سنجش تعریف کند.

بودجه دیگر صرفاً براساس هزینه‌کرد گذشته تخصیص داده نمی‌شود، بلکه برمبنای نتیجه و کارایی دستگاه‌ها خواهد بود.

ساختار قدیمی و غیرشفاف بودجه‌ریزی به‌سمت شفافیت، استانداردسازی و داده‌محوری حرکت می‌کند.

ایجاد سه لایه کلیدی: توافق‌نامه، موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه عملکردی

برای نخستین‌بار نظام بودجه‌ریزی کشور به شکل سلسله‌مراتبی و کاملاً قراردادی تنظیم می‌شود:

توافق‌نامه بین سازمان برنامه و دستگاه سیاست‌گذار:
در آن اهداف کلان، شاخص‌ها و منابع سه‌ساله تعیین می‌شود.

موافقت‌نامه بین سازمان برنامه، دستگاه سیاست‌گذار و دستگاه اجرایی:
این سند جزئیات بودجه مبتنی بر عملکرد را تعیین می‌کند.

تفاهم‌نامه عملکردی بین دستگاه اجرایی و واحد مجری:
در این مرحله، هر واحد دقیقا مشخص می‌کند چه خروجی‌ای تولید می‌کند، چه هزینه‌ای دارد و براساس چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود.

این سازوکار باعث می‌شود عملکرد از سطح وزارتخانه تا واحدهای صف قابل ارزیابی و کنترل شود.

ایجاد واحدهای مجری با اختیارات گسترده

یکی از تحولات مهم، تعریف «واحد مجری» است؛ واحدهایی که:

خروجی مشخص دارند،

قابل ارزیابی‌اند،

اختیارات مدیریتی و مالی بیشتری خواهند گرفت،

و پرداخت‌ها در آنها کاملاً بر اساس عملکرد خواهد بود.

این واحدها می‌توانند حتی از نیروهای خارج از دولت برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند و منابع خود را بهتر مدیریت نمایند.

تشکیل کارگروه اصلاح نظام بودجه‌ریزی

آیین‌نامه، یک کارگروه 6 نفره به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهد که مسئولیت‌های مهمی دارد:

حذف هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌ها

بازبینی مأموریت‌ها و ساختار اداری

تهیه پیشنهاد ادغام یا انحلال سازمان‌های زائد

طراحی سازوکارهای جدید تخصیص اعتبارات

اصلاح فرایندهای ارائه خدمت و توسعه هوشمندسازی

تدوین مدل هزینه‌یابی و قیمت تمام‌شده خدمات

این بخش نشان می‌دهد دولت قصد دارد ساختار بودجه را از ریشه اصلاح کند تا دستگاه‌ها مجبور شوند پاسخگو باشند.

الزام دستگاه‌ها به تدوین برنامه سه‌ساله غلتان

تمام دستگاه‌های سیاست‌گذار موظف شده‌اند:

برنامه راهبردی سه‌ساله تدوین کنند

با سازمان برنامه توافق‌نامه سه‌ساله مبادله کنند

شاخص‌های عملکرد و خروجی‌های دستگاه‌های زیرمجموعه را تدوین و ارسال کنند

این برنامه هر سال قابلیت بازنگری دارد اما چارچوب کلی آن برای سه سال ثابت می‌ماند. این سازوکار باعث می‌شود ثبات میان‌مدت در بودجه‌ریزی ایجاد شود و دولت از نوسان‌های شدید سالانه فاصله بگیرد.

تغییر مهم: پرداخت‌ها بر اساس عملکرد

یکی از تحولات کلیدی در این آیین‌نامه، پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان و واحدهای اجرایی است:

پرداخت‌های غیرمستمر فقط براساس عملکرد خواهد بود.

مدیران واحدها امکان دارند بخشی از اختیارات مالی را در اختیار بگیرند.

اگر نیروی مازاد وجود داشته باشد واحدها باید آن را به دستگاه اصلی بازگردانند.

واحدهای مجری باید قیمت تمام‌شده خدمات را اعلام کنند.

این تغییر به‌صورت مستقیم به کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش کارایی دولت کمک خواهد کرد.

گزارش‌دهی دقیق برای لایحه بودجه

سازمان اداری و استخدامی موظف است:

هر سال تا پایان تیرماه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را منتشر کند.

نتایج این ارزیابی در بودجه سال بعد استفاده می‌شود.

عملکرد برنامه‌ها در سطح سازمانی، واحدی و فردی منتشر خواهد شد.

برای نخستین‌بار، عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود که اقدامی مهم در جهت شفافیت است.

چه تغییری در بودجه‌ریزی کشور رخ خواهد داد؟

این آیین‌نامه قرار است چند تحول اساسی ایجاد کند:

1. پایان بودجه‌ریزی بر اساس چانه‌زنی و نگاه تاریخی

بودجه بر اساس عملکرد و خروجی‌ها تعیین می‌شود.

2. حذف هزینه‌های غیرضروری و سازمان‌های زائد

کارگروه موظف به بازطراحی و ادغام نهادهای غیرضروری است.

3. پاسخگو شدن مدیران

تفویض اختیار همراه با پاسخگویی و ارزیابی دقیق عملکرد است.

4. امکان محاسبه قیمت تمام شده خدمات

دولت می‌تواند هزینه واقعی تولید هر خدمت را بداند و از هزینه‌زایی بی‌ضابطه جلوگیری کند.

5. پیوند مستقیم بودجه و برنامه هفتم

تمام برنامه‌های دستگاه‌ها باید در زنجیره نتایج برنامه هفتم تعریف شوند.

6. شفافیت بی‌سابقه در عملکرد دستگاه‌ها

ارزیابی‌ها منتشر می‌شود و این یعنی دستگاه‌ها زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار می‌گیرند.

آیین‌نامه تازه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت در اصلاح نظام بودجه‌نویسی است. این آیین‌نامه می‌خواهد بودجه کشور را از حالت سنتی و هزینه‌محور خارج کند و به‌سمت نتیجه‌محوری، شفافیت، بهره‌وری و ارزیابی دقیق ببرد.

اگر اجرای این آیین‌نامه کامل و بدون عقب‌نشینی انجام شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری نظام مالیه عمومی طی سال‌های اخیر باشد.

منبع: تسنیم