بورس در فضای فعلی نیازمند ثبات و آرامش است

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از گزارش وزارتخانه‌های نفت، اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اقدامات موثر دولت و نتایج و دستاوردهای مثبت در ماه‌‌های اخیر، گفت: کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد به ویژه بازار سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده، غیر منطقی، شتابزده و بدون پشتوانه علمی و صرفا با اهداف کوتاه مدت سیاسی موجبات صدمه و لطمه به اعتماد و آرامش مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.

با تاکید بر این نکته که همه باید تلاش کنند به نحو موثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریم ها بهره ببرند، افزود: برای دولت مسجل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تلاش می‌کنند پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند.

روحانی افزود: من مطمئنم که فعالان اقتصادی کشور و مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمی‌کنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیت های خود با قدرت ادامه می دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می‌کند، اظهار کرد: اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب می‌کند آرامش لازم در این بازارها برقرار باشد.

روحانی تاکید کرد: دشمنان عصبانی تلاش می‌کنند روند مثبت را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانه‌های معاند و جنگ روانی، عمدتا به دنبال این هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها را شرطی نمایند.

رئیس جمهور با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرف‌های تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله جدیدی است، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست هایی که بانک مرکزی اعمال می کند مدیریت و به تعادل برسد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده است،گزارشی ارائه کرد.

براساس گزارش ارائه شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی شد.