تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی تا زمان ثبات بازار کار

یک فعال کارگری معتقد است: با توجه به اینکه بازار کار کشور هنوز در حالت رکود به سر می‌برد و دولت نیز آمادگی لازم برای تامین منابع و تخصیص اعتبارات را پیدا نکرده است، سال آینده سال مناسبی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.

حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: بهتر بود که دولت در اجرای مرحله دوم عجله نمی‌کرد و زیرساختهای اجرای قانون را با فرصت بیشتری فراهم می‌کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون نگرانی‌های بسیاری نسبت به اجرای گام دوم هدفمندی یارنه‌ها وجود دارد و گفته می‌شود که اولین تاثیر آن بر طبقات ضعیفتر و محروم جامعه به ویژه گروه‌های کارگری است چون دستمزد آنها با دستمزد واقعی فاصله دارد و طبعا بیش از گذشته دچار مشکل خواهند شد.

به اعتقاد حاج اسماعیلی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم تعیین دستمزد برای سال آینده را دچار مشکل می‌کند زیرا اگر قرار به اجرای آن در سال آینده باشد با توجه به تاثیری که افزایش تورم و هزینه‌ها بر اقتصاد و بازار کار می‌گذارد هرچه دستمزد افزایش یابد باز هم جبران عقب ماندگی را نخواهد کرد.

این فعال کارگری درعین حال با بیان اینکه دستمزد سال 93 کارگران با همان شیوه سنتی گذشته تعیین خواهد شد، اظهار کرد: کف و سقف دستمزد هم اکنون تعیین شده است و بحثها و پیشنهاداتی هم که در این خصوص مطرح می‌شود حاشیه‌ای است چون دولت هدفگذاری خود را صورت داده و نرخ تورم سال آینده را 25 درصد در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: از طرفی دولت افزایش حقوق و دستمزد کارکنان خود را در بودجه 18 درصد در نظر گرفته است بنابراین می‌توان از کف و سقف دستمزد 18 و 25 درصدی به این نتیجه رسید که مشکل کارگران در سال آینده هم به قوت خود باقی است و نگرانی از اینکه بازار کار کشور دچار خاموشی بیشتر شود، وجود دارد.

به اعتقاد حاج اسماعیلی تا زمانی که بازار کار کشور به حالت ثبات نرسیده است فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید با تاخیر اجرا شود.