تیغ سیاست بر سر اقتصاد جهانی

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی بیش از هرچیز وابسته به جهان سیاست بوده است، از تنش های نظامی جهان تا اظهار نظرهای سیاستمداران به طور لحظه ای بر قیمت های بازارهای جهانی اثر گذاشته اند؛ از ۱۱ ماهی که از سال میلادی می گذرد، بازار طلا و فلزات گرانبها، بازار نفت و انرژی و نیز بازار ارزهای دیجیتال بیشترین نوسان و آسیب را از دیدگاههای سیاستمداران دیده اند که در این میان هجوم سرمایه گذاران به بازار طلا، سبب شده تا سرمایه ها از بازارهای مولد دور شده و نرخ رشد اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار دهد.

این موضوع از جدیدترین گزارش صندوق بین الملی پول به وضوح قابل مشاهده است.

در این گزارش تنش تعرفه ای آمریکا با کشورهای مختلف جهان اعم از کشورهای هم پیمان و رقیب و حتی اقتصادهای نوظهور به عنوان یکی عوامل اساسی موثر بر اقتصاد جهان در سال جاری میلادی معرفی شده است که اگرچه از ماه فوریه سال ۲۰۲۵ کلید آن زده شد اما به مرور تعدیلاتی کیفیت آن رخ داد اما همچنان بر بازارها اثرگذار است به طوری که با دامن زدن به نا اطمینانی ها در فضای تجارت جهانی، همچنان ثبات اقتصاد جهانی را تهدید می کند.

کاهش کمک ها در جهت توسعه بین المللی و اعمال محدودیت های جدید برای مهاجرت در اقتصادهای پیشرفته، از دیگر عوامل موثر بر اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی بوده اند.

صندوق بین المللی پول در آغاز تغییرات سیاست‌های تجاری و افزایش عدم قطعیت در سال جاری میلادی (آوریل ۲۰۲۵) پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را با ۰.۵ درصد کاهش به ۲.۸ درصد اصلاح کرده بود زیرا به نظر می رسید که تنش های ژئو پولتیک قدرت بالاتری از نظامات اقتصادی داشته باشد و با گذر زمان این پیش بینی درست از آب درآمد. در اوایل امسال، پیش بینی های صندوق بین المللی پول بر این استوار بود که اعمال تعرفه‌ها، برای کشورهای اعمال کننده شوک عرضه و برای کشورهای هدف شوک تقاضا داشته باشد اما اکنون با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال جاری میلادی می توان نمای روشنتری از آنچه بر اقتصاد گذشت، به دست آورد.

کاهش تورم در اقتصادهای آسیایی به دلایلی چون افزایش تجارت با کشورهای مختلف و سرمایه گذاری و راهبردهای مدیریتی، انتقال اثر تعرفه ها به تورم در آمریکا – که قبلا بی اثر بود- و تضعیف آمار اشتغال بویژه در اقتصادهای پیشرفته که به مهاجرت نیروی کار متکی هستند، از جمله این تبعات بوده است که جریان تولید را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

به همین دلیل است که پیش بینی شده رشد اقتصاد جهانی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.

از سوی دیگر باید پذیرفت که اقتصادهای پیشرفته نیز از این شرایط کنونی اقتصادی آسیب می بینند به طوری که صندوق بین المللی پول در گزارش خود پیش بینی کرده که در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ این کشورها حدود ۱.۵ درصد رشد کنند و رشد ایالات متحده به ۲ درصد کاهش یابد.

بر اساس این چشم انداز، پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به کمی بالاتر از ۴ درصد برسند و تورم در سطح جهان در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد کاهش یابد.

همچنین پیش بینی می شود حجم تجارت جهانی در سال ‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ با نرخ متوسط ۲.۹ درصد رشد کند که هنوز کندتر از نرخ رشد ۳.۵ درصدی در سال ۲۰۲۴ است.

منبع: ایرنا