به گزارش تجارت نیوز، با ورود به 6 ماهه دوم سال، فشارها و چالش‌های مالی در بودجه دولت بیش از پیش محسوس شده است. افزایش هزینه‌های جاری، نیاز به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و تعهدات مالی دیگر، دولت را با کسری بودجه مواجه کرده و مدیریت تراز مالی را پیچیده‌تر کرده است. همزمان، تورم و نوسانات اقتصادی، فشار بر سیاست‌های مالی را تشدید کرده و محدودیت‌های تامین منابع را برجسته می‌کند. از سوی دیگر، بازار سرمایه در ماه‌های اخیر نوسانات متنوعی را تجربه کرده و سطح نقدینگی موجود و حجم معاملات روزانه، ظرفیت محدودی برای جذب منابع جدید ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، توجه به وضعیت بورس و نقدینگی آن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین کانال‌های جذب منابع مالی برای دولت و بخش خصوصی به شمار می‌رود. با این حال، محدودیت‌های ساختاری و رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند اثرگذاری این مسیر را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به این شرایط و نیاز فزاینده دولت به منابع مالی، این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت ممکن است بار دیگر برای جبران کسری بودجه، سراغ بازار سرمایه برود؟
دولت با کسری بودجه و ناترازی شدید در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه است
حسین مریدسادات، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد دولت برای تامین منابع مالی و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود، سراغ بازار سرمایه برود، به تجارت‌نیوز گفت: «با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دولت با کسری بودجه و ناترازی شدید در بخش‌های مختلف اقتصادی مواجه شده و این موضوع برای همگان آشکار است.» او ادامه داد: «هرچند تا امروز اتفاق خاصی در تابلوی معاملات بورس رخ نداده، اما نمی‌توان احتمال ورود دولت به این بازار را منتفی دانست.»
بازار سرمایه توان جذب عرضه‌های سنگین را ندارد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد از ظرفیت بورس برای تامین نقدینگی استفاده کند، چند مسیر پیش رو دارد. عرضه سهام دولتی یکی از این مسیرهاست؛ اما باید توجه داشت که توان بازار سرمایه عددی مشخص است و در شرایط فعلی، حجم معاملات روزانه معمولا بین 11 تا 12 هزار میلیارد تومان است.»
مریدسادات گفت: «بازار بیش از این توان جذب عرضه‌های سنگین را ندارد و اگر دولت بخواهد از این طریق اقدام کند، فشار قابل توجهی به شاخص و قیمت سهام وارد خواهد شد.»
احتمال دارد دولت برای جبران کسری بودجه، سراغ فروش اوراق بدهی به‌صورت اجباری برود
مریدسادات خاطرنشان کرد: «محتمل‌ترین گزینه، برای جبران کسری بودجه از بورس همان روشی است که دولت در سال‌های گذشته نیز از آن استفاده کرده است؛ یعنی فروش اوراق بدهی به‌صورت اجباری.» این کارشناس بازار سرمایه گفت: «در صورت نیاز به تامین نقدینگی، به احتمال زیاد دولت دوباره به سمت فروش اجباری اوراق خواهد رفت. این اقدام در ظاهر می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت را تامین کند، اما اثرات جانبی آن برای بازار سرمایه منفی است.»
شرایط بازار سرمایه دیگر مانند سال 99 نیست که دولت سهام خود را مستقیما در بازار عرضه کند و خریداران حقیقی و حقوقی از آن استقبال کنند
مریدسادات تاکید کرد که شرایط بازار سرمایه دیگر مانند سال 99 نیست که دولت بتواند سهام خود را مستقیما در بازار عرضه کند و انتظار داشته باشد خریداران حقیقی و حقوقی از آن استقبال کنند. به گفته او، سرمایه‌گذاران امروز هوشمندتر از گذشته عمل می‌کنند و سیاست‌های مالی دولت را با دقت رصد می‌کنند.
اگرچه دولت برای چندمین بار می‌تواند از فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه استفاده کند، اما در نهایت دود آن به چشم فعالان بازار سرمایه می‌رود
مریدسادات افزود: «در چنین شرایطی، آرامش نسبی بورس به‌هم می‌خورد، زیرا پولی که در بازار سهام در گردش است، متعلق به همان بازار است. زمانی که دولت نهادها و ارکان مالی را وادار به خرید اوراق می‌کند، نقدینگی از بازار سهام خارج و به سمت بازار بدهی هدایت می‌شود.» او تصریح کرد: «این موضوع موجب تضعیف سمت تقاضا و افزایش فشار فروش در بورس خواهد شد؛ در نتیجه، شاخص‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و وضعیت معاملات متزلزل می‌شود.»
مریدسادات افزود: «این استراتژی در واقع تکرار سیاستی است که بارها از سوی دولت‌ها اجرا شده و نتیجه آن نیز کاملا قابل پیش‌بینی است.» او ادامه داد: «اگرچه دولت برای چندمین بار می‌تواند از این ابزار برای جبران کسری بودجه استفاده کند، اما در نهایت دود آن به چشم فعالان بازار سرمایه خواهد رفت.» به گفته او، خروج نقدینگی از بورس و اجبار به خرید اوراق، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و بازار سهام را وارد دوره‌ای از رکود می‌کند.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
