سید یاسر رایگانی نیز گفت: ۲۶ پرونده درباره گرانفروشی گوشی تلفن همراه به این سازمان ارسال شد که تاکنون حکم ۱۳ پرونده صادر و ۱۳ پرونده نیز درحال رسیدگی است.
به گزارش تجارتنیوز، سخنگوی سازمان تعزیرات کشور دلیل طولانی شدن رسیدگی به برخی پروندهها را تاخیر در پاسخ سازمانها به استعلام سازمان تعزیرات حکومتی اعلام و اضافه کرد: متاسفانه از برخی سازمانها ۴۵ روز است استعلام کرده ایم اما تاکنون پاسخی ندادند.
رایگانی گفت: توقیف گوشیهای تلفن همراه به دلیل رسیدگی یا حکم سازمان تعزیرات حکومتی نیست بلکه توقیف این گوشیها به دستور قوه قضاییه انجام میشود.
وی افزود: بر اساس حکم سازمان تعزیرات حکومتی نه کسی در بازداشت و نه گوشی موبایلی توقیف شده، بلکه توقیف گوشیها براساس دستور دادستان کل کشور انجام میشود.
منبع: ایبنا
