به گزارش تجارت نیوز، پروژه جاده توسعه عراق، ابتکاری جسورانه و بسیار مورد نیاز برای کشوری است که دههها درگیر جنگ داخلی، درگیریهای قومی و مذهبی و تنشهای ژئوپلیتیکی است. این پروژه ۱۷ میلیارد دلاری با اتصال مناطق جنوبی عراق به مرز ترکیه در شمال، قصد دارد عراق را به قطب حملونقل تبدیل و به عنوان محرک اصلی رونق اقتصادی در این کشور و منطقه عمل کند.
از منظری دیگر، پروژه جاده توسعه بخشی از یک روند گستردهتر از ابتکارات ادغام اقتصادی منطقهای است که نقش مهمی در کاهش تنشهای حاکم ایفا کردهاند. عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی همگی ذینفعان و امضاکنندگان این پروژه هستند. مشارکت دوحه و ابوظبی قابل توجه است، زیرا نشاندهنده گرم شدن روابط در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از زمان پایان بحران سال ۲۰۱۷ بین قطر و همسایگانش در سال ۲۰۲۱ است.
نقش پیشران ترکیه در جاده توسعه
پروژه توسعه علاوه بر هدایت فضای سیاسی بیثبات عراق، متغیرهای ژئوپلیتیکی متعددی در خود جای داده است. در حالی که ترکیه با عراق منافع امنیتی و اقتصادی گسترده ای دارد و در این پروژه نقشی پیش رو را ایفا میکند، نقش آنکارا در جاده توسعه بدون چالش نخواهد بود. بالاخص آنکه این کشور امروز درگیر کمپین نظامی علیه حزب کارگران کردستان (PKK) در شمال عراق است.
از همین رو میتوان گفت اگرچه قطر و امارات متحده عربی به عنوان شرکای ژئواستراتژیک و اقتصادی، از مشارکتکنندگان مهم این پروژه خواهند بود، اما مسیر موفقیت جاده توسعه عمدتا توسط ترکیه و عراق تسهیل خواهد شد. آنکارا همچنین بازیگر قدرتمند در چشمانداز سیاسی و اقتصادی عراق است و ارتباط بین آسیا و اروپا را فراهم میکند که جز اساسی این پروژه است. از آنجایی که ترکیه در مورد کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) نگران است؛ تلاش دارد بر نقش رهبری آنکارا در جاده توسعه که رقیب کریدور IMEC است، متمرکز شود. همزمان نقش ترکیه تعیین میکند که جاده توسعه تا چه حد ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) را تقویت و فعال خواهد کرد.
حلقه اتصال آسیا به اروپا
هدف از اجرای جاده توسعه، کوتاه کردن زمان سفر بین آسیا و اروپا، با تکیه بر اتصال بصره به اواکوی در ترکیه است. با این حال، جاده توسعه به دلیل آنکه در حوزه داخلی و ژئوپلیتیکی در اولویتهای محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، قرار گرفته و همچنین ترکیبی از چندین پروژه زیرساختی چون مراکز لجستیکی، مجتمعهای صنعتی و ادغام خطوط لوله نفت و گاز میشود، از جهات مختلفی با اهمیت است.
بر خلاف طرح کمربند و جاده و کریدور «آیمک» که ابتکارات جهانی رقیب به حساب میآیند، جاده توسعه، پروژه عراق محور است که بر پروژههای زیرساختی موجود متمرکز و با هدف تبدیل عراق به یک کشور ترانزیتی بزرگ و مرکز زیرساختی برای ارتقای موقعیت استراتژیک و اقتصادیاش اجرایی میشود. علاوه بر این، اگر چه جاده توسعه به قطر و امارات متحده عربی به عنوان سرمایهگذاران متعهد نیاز دارد، اما در نهایت به رهبری عراق و ترکیه متکی است نه به مجموعهای از دولتهای رقیب.
از منظری دیگر جاده توسعه میتواند هم برای طرح کمربند و جاده و هم برای «آیمک» نقش تسهیلکننده را اجرای کند، زیرا بر موقعیت جغرافیایی عراق، روابط ژئوپلیتیکی این کشور و توسعه زیرساختهای این کشور متمرکز است. مهمترین جز جاده توسعه، بندر فاو است که توانایی عراق را برای پذیرش کشتیهای کانتینری بزرگتر افزایش داده و وابستگیاش را به بندر امقصر کاهش میدهد. پروژه بندر فاو که در سال ۲۰۱۰ اعلام و در سال ۲۰۱۳ اجرایی شد، ترمینال جنوبی جاده توسعه را تشکیل میدهد و انتظار میرود در سال ۲۰۲۸ به پایان برسد. جاده توسعه جادهای و ریلی ۱۲۰۰ کیلومتری، فاو در بصره را به فیش خابور در مرز بین عراق و ترکیه متصل و سپس به شبکه ریلی و جادهای ترکیه متصل میشود. این پروژه قرار است دسترسی به دریای مدیترانه از طریق بندر مرسین ترکیه و رسیدن به اروپا از طریق جاده از طریق استانبول را فراهم کند.
در نهایت باید گفت، جاده توسعه قادر به پذیرش بزرگترین کشتیهای کانتینری جهان با ۹۹ اسکله خواهد بود که این سازه را به بزرگترین بندر خاورمیانه تبدیل میکند. از همین رو انتظار میرود تا سال ۲۰۲۸، این بندر ۳۶ میلیون تن بار کانتینری و ۲۲ میلیون تن کالای فله خشک و بستهبندی نشده را که در کانتینرهای بزرگ استاندارد حمل میشوند، مدیریت کند.
موفقیت در جایی که دیگران شکست خوردهاند؟
در دوران ریاست شیاع سودانی، بندر فاو و جاده توسعه به عنوان اولویتهای ملی شناسایی شدهاند. با این حال، این پروژه با چالشهای قابل توجهی روبهرو است. جدا از اشتیاق ترکیه و عراق، قطر و امارات متحده عربی موضع محتاطانهای اتخاذ کردهاند. از همین رو کنش و واکنشهای این دو بازیگر با اهمیت خواهد بود. از یک منظر امارات متحده عربی با عقد قراردادهایی برای توسعه میادین گازی در جنوب، حضور خود را از طریق دانا گاز و کرسنت پترولیوم گسترش داده و بر حضور دیرینهاش در منطقه کردستان تأکید میکند.
عربستان سعودی نیز با سرمایهگذاری در تعدادی پروژه، از جمله اتصال برق به عراق در حال پیشروی است. قطر نیز 25 درصد از سهام پروژه 27 میلیارد دلاری رشد یکپارچه گاز (GGIP) را در اختیار دارد. در همین راستا هولدینگ استیثمار نیز 7 میلیارد دلار به توسعه املاک و مستغلات و گردشگری در بغداد اختصاص داده است. بنابراین عراق در حال بازتعریف روابط خود با ترکیه و کشورهای خلیج فارس است.
ترکیه دارای یک شبکه چند لایه و چشمگیر در عراق است که نفوذ قابل توجهی در منطقه کردستان، شمال عرب سنی و بخشهایی از بغداد و جنوب دارد. در سال 2023، تجارت دوجانبه ترکیه با عراق به 19.9 میلیارد دلار رسید. همزمان و در طول سه ماه اول سال 2024، صادرات ترکیه به عراق نیز 24.5 درصد رشد کرد. در ماه مارس، عراق و ترکیه توافق کردند که یک مرکز عملیات مشترک با هدف مبارزه با پ.ک.ک ایجاد کنند؛ اقدامی بیسابقه زیرا این امر عملاً به معنای همکاری بغداد و آنکارا برای اخراج این گروه از خاک عراق است.
چالشهای داخلی!
در این میان آنچه که میتواند پروژه جاده توسعه را در موضع ضعف قرار دهد، وابستگی عراق به نفت و عدم تنوع اقتصادی است. ذخایر خارجی عراق به دلیل قیمت بالای نفت در سطح بیسابقهای قرار دارد، اما در برابر شوکهای بهای نفت و تحریمهای ایالات متحده آسیبپذیر است. از همین رو قطر و امارات متحده عربی میتوانند مهمترین سرمایهگذاران این پروژه قلمداد شوند، هرچند آسیبپذیری عراق در برابر قیمت نفت و عدم اختصاص منابع، دامنه و مقیاس فعالیت سرمایهگذاری ابوظبی و دوحه را محدود میکند.
علاوه بر این، وابستگی به نفت ثبات اجتماعی-سیاسی را نیز به شکلی منفی متاثر میکند. جمعیت عراق به سرعت در حال افزایش است و از ۲۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ به ۴۰ میلیون نفر در حال حاضر رسیده و پیشبینیها نشان میدهد که این رقم میتواند ظرف ۱۰ سال آینده به ۵۰ میلیون نفر برسد. این امر بر توانایی دولت جهت گسترش بخش دولتی و استخدام 700 هزار عراقی که هر ساله فارغالتحصیل میشوند، فشار وارد خواهد کرد.
همزمان افزایش جمعیت جوان عراق، خطر افزایش جمعیت ناراضی و محروم را به همراه دارد. این پویاییهای اجتماعی-سیاسی، فضای سیاسی و امنیتی را در سالهای آینده شکل داده و بنابراین میتواند سرنوشت جاده توسعه را تعیین کند. به متغیرهای بالا، رقابت میان جناح های سیاسی بالاخص احزاب شیعه و فساد حاکم بر ساختار بورورکراسی عراق را باید اضافه کرد؛ متغیرهایی که میتوانند به شکل منفی تعیینکننده باشند.
چالش بغداد و اقلیم
علیرغم چالشهای امنیتی، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی نیز در حال افزایش حضور اقتصادی خود در عراق هستند. به همین ترتیب، سرمایهگذاریهای مستقیم چین در عراق در سال ۲۰۲۳ به ۳۴ میلیارد دلار رسید که این کشور را به بزرگترین سرمایهگذار در عراق تبدیل کرد. این شاخصها برای کشوری که در طول دهه گذشته دو جنگ داخلی را تجربه کرده دلگرم کننده هستند. با این حال، چالشهای زمینهای دیگری نیز وجود دارد.
حملات به پایگاهها و پرسنل ترکیه در پاسخ به تهاجم آنکارا به شمال عراق علیه پ.ک.ک افزایش یافته است. پ.ک.ک گروههای وابسته ایجاد کرده و جاهطلبیهایی برای تبدیل قلمرو تحت کنترل خود به یک کانتون خودگردان دارد که تهدیدی مستقیم برای منافع امنیت ملی ترکیه است. علاوه بر این، ترکیه به استفاده از آب به عنوان سلاح متهم شده است. از همین رو زیرساختهای این پروژه میتواند در فیش خابور، که در مرز ترکیه-عراق-سوریه قرار دارد و مرتباً توسط ترکیه گلولهباران میشود، آسیبپذیر باشد.
همزمان تنشها بین بغداد و حکومت اقلیم کردستان، که فیش خابور را کنترل میکند، مشارکت بلندمدت ترکیه در این پروژه را متاثر خواهد کرد. جدا از ۱۵ کیلومتر آخر نزدیک مرز ترکیه، جاده توسعه خارج از منطقه کردستان قرار دارد. از همین رو محرومیت اقلیم کردستان از این جاده، اربیل را بر آن داشته تا تلاشهای خود را برای ساخت راهآهنی که ایران و ترکیه را از طریق قلمرو تحت حاکمیت خود به هم متصل میکند، از سر بگیرد.
این در حالی است که روابط بین اقلیم کردستان و ایران و ترکیه در حال بهبود است. علیرغم تنشهای اربیل-بغداد، این میتواند به عنوان بازی برد-برد برای هر دو دولت باشد و با ایجاد یک ابتکار ادغام اقتصادی اضافی که شامل دو قدرت منطقهای قدرتمند است، جاده توسعه را تقویت کند. در همین راستا عراق میتواند روی تمایل ترکیه برای دور زدن اقلیم کردستان حساب کند. با این حال، چنین کنشی قمار است. ترکیه رابطهای تاریخی با اقلیم کردستان دارد و این ساختار را به سان ستون مهمی از منافع ژئوپلیتیکی و امنیتی منطقهای خود قلمداد میکند.
مانور امارات و قطر
بهبود روابط عراق با شورای همکاری خلیج فارس موجب شده تا این گروه از بازیگران در عراق به شکل قابل توجهی سرمایه گذاری کرده و همین گزاره به آزمونی برای مشارکت شان در جاده توسعه تبدیل شود. این گراه که دوحه یا ابوظبی به تعهدات خود در قبال این پروژه عمل کنند، دور از ذهن است مگر اینکه تعاملات اقتصادی قبلی آنها در عراق مطابق انتظاراتشان باشد.در آینده قابل پیشبینی، کشورهای امضاکننده این پروژه در خلیج فارس و همچنین ترکیه، به دقت نظارهگر خواهند بود که آیا عراق قادر به سر و سامان دادن به اوضاع خود هست یا خیر.
علاوه بر روابط اربیل و بغداد، این امر مستلزم بهبود روابط بین نخبگان حاکم شیعه بغداد و جامعه سنی عرب، از جمله رهبران سیاسی آن، مانند محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر نیز هست. طبیعتا ائتلافسازی فرافرقهای به بهبود روابط عراق با ترکیه و کشورهای خلیج فارس کمک کرده است. خنجر و حلبوسی روابط محکمی با امارات متحده عربی، قطر و ترکیه دارند. از نظر ژئوپلیتیکی نیز روابط بین نخبگان سیاسی سنی عرب و طبقه سیاسی شیعه حاکم، احتمالاً دامنه و مقیاس مشارکت شورای همکاری خلیج فارس در این پروژه را شکل خواهد داد، تقریباً به همان روشی که تعامل شورای همکاری خلیج فارس با عراق توسط سیاستهای فرقهای دولتهای قبلی عراق شکل گرفته ومحدود شده است.
مخالفت ایران و کویت
ایران در این پروژه گنجانده نشده از همین رو در حالی که این پروژه برای عراق و شرکای آن اهمیت استراتژیک دارد، اما بر همکاری منطقهای بلندمدت استوار است. فعلا ایران و متحدانش از نزدیک نظارهگر هستند و به دنبال آنند تا بدانند که آیا این ابتکار عمل، موازنه قدرت در عراق را تهدید خواهد کرد یا خیر.
به نوشته موسسه مطالعات خلیج فارس، مقامات ایرانی پیش از این نگرانی خود را ابراز کرده و تاکید دارند که توسعه زیرساختهای بندری، تهدیدی ژئواستراتژیک و تجاری است. بالاخص به این دلیل که توسعه امقصر و فاو، و آرمانهای ژئواستراتژیک گستردهتر این پروژه، میتواند جایگاه اقتصادی ایران را تضعیف کند، زیرا بنادر ایران در حال حاضر با فجیره و جبل علی امارات متحده عربی رقابت میکنند. از همین رو در درازمدت، ایران مراقب خواهد بود که این بنادر به عنوان پایگاهی برای نیروهای خارجی متخاصم استفاده نشوند.
با این حال، فقط ایران نیست که این پروژه را به عنوان یک تهدید میبیند. عراق و کویت نیز پیش از این بر سر ساخت بندر مبارک الکبیر در جزیره بوبیان، تنها چند کیلومتر دورتر از ساحل عراق، درگیر اختلاف بودند. بغداد نگران است که این بندر بتواند بنادر ام قصر و فاو را تضعیف کند.
