به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته حتی یک ریال از محل جریمه خودروها به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد. اما این درآمد ۸ هزار میلیارد تومانی چه میشود؟
هر سال در هنگام تدوین لایحه بودجه، یکی از درآمدهای دولت از محل جریمه‌های رانندگی و خسارت است. یعنی مجموع جریمه خودروها در طول سال باید به حساب خزانه دولت واریز شود و بعد از آن دولت باید درصدی از این درآمد را اما کل این درآمد را به حساب دیگر نهادها واریز کند. اما کدام نهادها؟
براساس قانون بودجه، هر سال ۳۰ درصد درآمد دولت از محل جریمه‌ها به حساب شهرداری واریز میشود. ۳۰ درصد به حساب وزارت راه و شهرسازی می‌رود، ۲۰ درصد به صندوق خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی واریز میشود و ۲۰ درصد باقیمانده هم صرف توسعه فرهنگ رانندگی میشود.
به عبارتی ۳۰ درصد درآمد حاصل از جریمه خودروها به حساب شهرداری واریز میشود اما ۷۰ درصد باقیمانده در دست سازمان‌های دولتی است که صرف امور مختلف میکنند.
اما به نطر می‌رسد که یا این درآمد به حساب این نهادها واریز نشده و یا این وزارتخانه و سازمان‌ها این بودجه را صرف امور دیگر میکنند.
برای مثال بر اساس قانون بودجه، ۳۰ درصد درآمد حاصل از جریمه‌های رانندگی باید به حساب وزارت راه و شهرسازی واریز شود تا صرف امور مختلف این وزارتخانه شود. اما به نظر می‌رسد که یا دولت سهم وزارت راه و شهرسازی را نمی‌دهد و یا این سهم، خرج دیگر هزینه‌های این وزارتخانه میشود.
چون آنگونه که رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا اعلام کرده طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول توسعه دوربین‌هاست. اما فقط در ۷ شهر کشور دوربین ثبت تخلف وجود دارد و از بین ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی و شهرها، ۴۹ درصد دوربین‌ها معیوب است و کار نمی‌کند.
تضاد قانون و عملکرد دولت در بحث جریمه‌ها
رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا گفته دوربین‌ها و سامانه‌ها باید تجهیز شود اما این اتفاق به دلیل کمبود منابع رخ نداده است. حتی کمبود منابع برای توسعه دوربین‌های ثبت تخلف سبب شده که از سربازان استفاده شود.
از طرف دیگر براساس قانون بودجه، باید ۲۰ درصد درآمد دولت از محل جریمه‌های رانندگی، صرف توسعه فرهنگ رانندگی شود. اما در موارد بسیاری شیوه جریمه خودروها در تضاد با این روش است.
اما نکته دیگری هم وجود دارد و آن هم افزایش سالانه درآمد دولت از محل جریمه رانندگی است. برای مثال درآمد دولت از محل جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است. یعنی از یک سو دولت ۲۰ درصد درآمد حاصل از جریمه‌ها را صرف توسعه فرهنگ رانندگی و کاهش جرائم رانندگی می‌کند. اما هر سال هم درآمد خود از این محل را افزایش می‌دهد.
همه جیب آقا زاده ها!
بیاین پایین ناموسا! بیاین پایین
نمونه بسیار عالی از تضاد منافع. اگر مردم تخلف نکنند و جریمه نشن، دولت هشت هزار میلیارد تومن کسری بودجه پیدا می‌کنه. بارها شنیدیم که افسران راهنمایی رانندگی سهمیه برای جریمه کردن دارند، و اگر برگه‌های جریمه‌شون رو مصرف نکنند، براشون عواقب غیر رسمی داره. توی این وضعیت، هیچ کس انگیزه‌ای برای کاهش تخلفات نداره. راننده می‌دونه که جریمه شدن بخاطر تخلف نیست، بلکه شانسی و دلبخواهیه و با بهترین رانندگی هم ممکنه سر موضوعات الکی جریمه بشه. افسر رانندگی می‌دونه که باید برگه‌هاش رو مصرف کنه، پس دنبال بهبود ترافیک و کاهش تخلف نیست، بلکه دنبال بهانه پیدا کردن برای مصرف برگه‌ی جریمه است. دولت هم که جریمه براش منفعت مالی داره.
همش سرکیسه کردن مردم وکم کردن حقوق بازنشسته هاست.واین پولها به جیب ثروتمندان واختلاسگران سرازیر میشود تا هرروز ماشینهایشان را عوض کنند ویا در کشورهای دیگر خانه بخرن
ماشین توپارکینگ خونه بوده جریمه شیشه دودی امده که ماشین من دودی نیست اون جریمه الصاقی وقت دزدی میکنند