جریمه نقدی بدحجاب‌ها قانونی است؟/ خودرو بدحجاب‌ها توقیف می‌شود؟

بدحجابی

مسئله حجاب و برخورد با آن که به عقیده مسئولین امر بدحجابی نام می‌گیرد، موضوعی است که این روزها هم‌پای مسائل اقتصادی و معیشتی در جامعه مطرح می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، «اگر شخصی در معابر عمومی مثل مترو رعایت حجاب نکند، دوربین مترو از او عکس می‌گیرد و یک مبلغ اثرگذار جریمه می‌شود.» مدتی پیش این خبر از قول محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف راجع به جریمه نقدی بدحجابی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

اجرا برخورد با بدحجابی به عهده ستاد نهی از منکر است

به نقل از شرق، برای بررسی اینکه طرح جدید ستاد امر به معروف که دبیر آن با صراحت از گرفتن عکس شخص بدحجاب با دوربین اماکن عمومی و تطبیق چهره فرد با کارت ملی و ارسال برگه جریمه با رقم «اثرگذار» برای او سخن می‌گوید تا چه حد امکان‌پذیر است و آیا مصوبه قانونی دارد؟ نظر برخی از نمایندگان مجلس را جویا شدیم.

حسن نوروزی، ‌نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «آنچه ما درباره برخورد با بد‌حجابی دنبال می‌کنیم، این است که قانون اجرائی ستاد نهی از منکر اجرا شود». او در ادامه به معرفی اعضای این ستاد در استان‌ها و شهرستان‌ها پرداخت و گفت: «روسای ستاد امر به معروف در شهرستان‌ها متشکل از ائمه جمعه شهرستان‌ها و دبیران آن فرماندهان سپاه هستند که پشتیبانی مالی آن با ستاد برعهده فرمانداران است».

نوروزی افزود: «در استان‌ها هم اعضای ستاد امر به معروف، امام‌جمعه مرکز استان و فرمانده سپاه منطقه استان و استاندار محترم است. ما در این ستاد به دنبال این هستیم که قانون عفاف و حجاب را که در مجلس نهم تصویب کردیم و برای اجرا ابلاغ شد، هرچه بهتر و زیباتر اجرائی کنیم».

این نماینده روحانی و اصولگرا مجلس یازدهم همچنین بیان کرد: «توصیه می‌کنیم مسئولان ستاد نهی از منکر کشور برای اجرای هر‌چه بهتر و بهینه‌کردن معروف در کشورمان و دورکردن جامعه از منکرات و جرمی که اجرا می‌شود، مبارزه کنند».

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما طبق اظهارات دبیر ستاد امر به معروف می‌توان با پول و جریمه نقدی مشکل منکر را حل کرد؟ بیان کرد: «برای آنچه گفته شده است، مصوبه قانونی وجود ندارد و موضوع جریمه نقدی تفسیر شخصی است. بنابراین کسی نمی‌تواند بر‌اساس سلیقه و تفسیر شخصی به‌عنوان ضابط، دست به اجرای چنین امری بزند».

نماینده چند دوره مردم رباط‌کریم در مجلس در پاسخ به اینکه گفته شده بر‌اساس دوربین مترو، عکس زنان بدحجاب با کد ملی افراد تطبیق داده شده و جریمه نقدی «تأثیرگذار» برای آنها پست می‌شود، مبنا چنین حرفی کجاست و آیا چنین مصوبه‌ای در هیئت وزیران یا مجلس وجود دارد که چنین اختیاری به ستاد امر به معروف داده باشد؟ گفت: «این حرف‌ها نیست و چنین چیزی صحت ندارد. این‌طور نیست، این حرف جایگاه قانونی ندارد. تاکید می‌کنم که تفسیر شخصی قابلیت اجرائی‌شدن ندارد».

به این موضوعات نپردازید!

اگر‌چه نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس چنین اظهاراتی را سلیقه و تفسیر شخصی دبیر ستاد امر به معروف دانست و صراحتا گفت که جریمه نقدی بدحجاب‌ها مصوبه قانونی ندارد؛ اما غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، از گفت‌وگو در‌این‌باره خودداری کرد و در اظهارنظری گفت: «جریمه نقدی که نه؛ اما باید ببینیم چه کاری می‌توانیم درباره بدحجاب‌ها انجام دهیم». او در توصیه‌ای گفت: «به این موضوعات نپردازید»! در‌عین‌حال گفت که باید در‌این‌باره با دبیر ستاد امر به معروف صحبت کند تا مبنای این حرف پیدا شود.

پرداخت جریمه نقدی راه بردن مردم به بهشت نیست

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بعدی بود که برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ او رفتیم. نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس، در واکنش به اظهارات دبیر ستاد امر به معروف درباره جریمه نقدی زنان بدحجاب گفت: «قطعا جریمه نقدی راه برقراری حجاب اسلامی نیست و نمی‌شود با این کارها مردم را به‌درستی ارشاد کرد».

این نماینده مجلس با اظهار تعجب از چنین سخنانی گفت: «گاهی آدم شک می‌کند که این تصمیمات و سخنان واقعا از سر دلسوزی برای اسلام و سعادت دنیا و آخرت مردم است یا ناشی از افکار انحرافی است که از جاهایی رسوخ کرده است».

نوری‌قزلجه افزود: «هر چقدر با منطق و عقل می‌سنجیم، این حرف‌ها درست نیست و نمی‌توانیم با جریمه نقدی انسانی را سعادتمند کنیم و به بهشت بفرستیم. این حرف‌ها با عقل سازگار نیست».

این نماینده مجلس تأکید کرد: «گاهی به این فکرها و ابتکارات شک می‌کنیم. این حرف‌ها بدعت است و پشتوانه عقلی و قانونی ندارد».

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا مصوبه قانونی یا اختیاراتی به ستاد امر به معروف برای جریمه نقدی بدحجابان داده شده است، گفت: «هیچ‌گونه اختیار قانونی به ستاد امر به معروف در‌این‌باره داده نشده و بعید است چنین مصوبه قانونی در مجلس اصلا به تصویب رسیده باشد». نوری‌قزلجه در ادامه انتقادات خود بیان کرد: «اگر طبق این صحبت قرار باشد برای نوع و میزان حجاب زنان جریمه نقدی تعیین شود، افرادی که شرایط مالی مناسبی دارند، با پرداخت جریمه نقدی، نوع پوشش خود را انتخاب می‌کنند و این محدودیت باز هم برای اقشار کم‌درآمد جامعه باقی می‌ماند که باز‌هم به تشدید طبقه‌بندی اجتماعی می‌انجامد؛ یعنی جریمه بده و نوع پوششت را انتخاب کن و این به نفع افراد پولدار است».

این نماینده مجلس گفت که معلوم نیست چنین پیشنهادهایی از کجا نشئت می‌گیرد!

نوری‌قزلجه، در مخالفت با این اظهار‌نظر تأکید کرد: «من به‌عنوان نماینده مجلس با این حرف مخالفم و از این تریبون می‌گویم این راه و روش ترویج اسلام و هدایت مردم نیست. باید نگاه‌مان را درست و اسلامی کنیم و با افکار اسلامی، دیدگاه‌های اسلامی و راهکارهای اسلامی دنبال پیاده‌کردن اسلام باشیم. آن‌هم با هدف سعادتمندی مردم در شریعت، نه نگاه کاسبکارانه». نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس یازدهم تأکید کرد: «این نگاه جامعه را طبقاتی می‌کند و بر ابهامات ذهنی جوانان و نوجوانان و کسانی که از نظر اعتقادی فکر و ذهن‌شان در‌حال تکوین است، ابهام و سؤال ایجاد می‌کند. اینها مسیر را کاملا برعکس و مخرب پیش می‌روند که بسیار خطرناک است».

شرایط توقیق خودرو بدحجاب‌ها

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فرمانده فراجا در جلسه با رئیس و اعضا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اجرای طرح ناظر یک در امر مقابله و برخورد با ناهنجار‌های کشف حجاب در خودروها گفت: ۸۱درصد از افرادی که در خودرو کشف حجاب کرده‌اند در همان پیامک بار اول پلیس، متنبه شده و دیگر تکرار نکرده‌اند.

او افزود: این افراد اگر به تذکرات پلیس بی‌اعتنا و مجددا تکرار کنند از آنها تعهد گرفته می‌شود. در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند خودرو توقیف، به پارکینگ منتقل و در مرتبه چهارم برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند