وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه شرایط در بازار ارز مناسب است و درآمدهای ارزی به طور مستمر افزایش می یابد و صادرات غیرنفتی نیز بهبود یافته، پیش بینی می شود بزودی آرامش به بازار ارز بازگردد و سفته بازان از آن خارج شوند.
علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در نشست خبری حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، افزود: باتوجه به اینکه صادرات غیرنفتی بهبود یافته و برخی از محدودیت های صادرات غیرنفتی رفع شده و فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن روز به روز در حال رشد است و فضای بین المللی تغییرات قابل ملاحظه ای یافته به نحوی که گشایش های مطلوبی را داشته ایم شرایط بازار ارز و التهابات آن ناشی از هیجانات کوتاه مدت است.
وی ادامه داد: همانطور که هفته های گذشته در مورد بازار سرمایه و بورس اعلام کردم که التهابات آن گذراست درخصوص بازار ارز نیز پیش بینی می کنم که آینده این بازار باثبات باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به بازارهای جانشین مناسبی که برای ارز وجود دارد و نرخ های سود سپرده در سیستم بانکی که با کاهش نرخ تورم از جذابیت مناسبی برخوردار شده، به همین دلیل سفته بازی در بازار ارز نخواهیم داشت.
وی گفت: افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی این تصور را بوجود آورده که همزمان با اصلاح قیمت حامل های انرژی این امکان وجود دارد که قیمت ارز در بازار افزایش یابد لذا فعالیت های سوداگرانه تحریک شد هرچند این امر کوتاه مدت است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مردم که یکبار تجربه سفته بازی در بازار ارز را دارند بزودی تشخیص می دهند که سفته بازی به ضرر آنهاست و به همین دلیل این امر متوقف خواهد شد.
وی بهترین بازار برای سرمایه گذاری را بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: عوامل حقیقی و واقعی در اقتصاد افزایش نرخ ارز را حمایت نمی کنند.
به گفته وی در زمستان سال گذشته برخی از پتروشیمی ها در تامین خوراک گاز با محدودیت هایی مواجه شدند و به همین دلیل عرضه ارز توسط شرکت ها با کاهش جدی مواجه شده بود که با تغییر شرایط فعلی و گشایش ها عرضه ارز بصورت مناسب انجام می شود.
** مراقبت از بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده پس از افزایش قیمت حامل های انرژی
وزیر اقتصاد درباره وضعیت تورم نیز گفت: راه حل اصولی دولت برای مقابله با تورم استفاده از سیاست های اقتصادی است و افزایش تورم ناشی از سیاست های پولی و مالی بوده است و راه حل آن نیز اتخاذ سیاست های مناسب می باشد که این امر از ماه های گذشته در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به انضباط مالی دولت موفق شدیم تورم را کاهش دهیم به نحوی که این رقم براساس گزارش مرکز آمار در نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه سال جاری 17.6 درصد بوده در حالی که نرخ تورم در خردادماه پارسال معادل 40 درصد بود.
طیب نیا گفت: در شرایط فعلی که قیمت حامل های انرژی افزایش یافته دولت مراقبت های لازم را انجام می دهد تا سوءاستفاده هایی از این محل انجام نشود و برخی از واحدها قیمت ها را نامعقول افزایش ندهند.
وی گفت: اگر قیمت برخی از کالاها افزایش یافته نیز براساس روند سال های گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت اقتصادی است، گفت: اگر مراقبت هایی در بازار انجام می شود عمدتا با این هدف است که از فضای ایجاد شده سوءاستفاده ای نشود.
** دولت هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است، گفت: سال 92 جزو معدود سال هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشت و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه بصورت کامل انجام داد.
وی تصریح کرد: کشور چهار میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته است که باید معادل ریالی آن به خزانه واریز می شد و سهم صندوق توسعه ملی قبل از آن باید به حساب صندوق واریز و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت هم پرداخت می شد.
وی افزود: دولت سهم خود را از محل فروش نفت دریافت کرد و تعرضی به منابع صندوق توسعه ملی انجام نشد.
** هدف گذاری 25 درصدی تورم
طیب نیا گفت: دولت سال گذشته تورم امسال را با احتساب تمام عوامل از جمله افزایش حامل های انرژی، دستمزد و سایر عوامل 25 درصد هدفگذاری کرده بود، هرچند که کارشناسان داخلی و صندوق بین المللی پول معتقدند که نرخ تورم کمتر از 25 درصد خواهد بود.
** افزایش نرخ ارز برای تامین منابع تکذیب می شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند دولت خواستار افزایش نرخ دلار تا 3500 تومان برای تامین منابع خود است، گفت: این شایعه به شدت تکذیب می شود زیرا دولت به دنبال ثبات در بازارهاست و این شایعات تنها برای جلوگیری از برقراری آرامش و ثبات و بی اعتمادی در بازارهای مختلف منتشر می شود.
** شورای گفت و گو
طیب نیا درباره جلسه امشب شورای گفت و گو نیز گفت: وزارت اقتصاد برنامه های راهبردی دولت و وزارتخانه را در خصوص عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این جلسه ارائه کرد.
وی گفت: دولت وظیفه خود می داند مجموعه تلاش هایی را در زمینه اجرایی کردن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عمل بیاورد، به همین دلیل وزارت اقتصاد و دولت برنامه اقتصاد مقاومتی را در حال آماده سازی دارند و اهداف کمی آن روشن و برنامه های اجرایی آن در حال تدوین است.
ایرنا
