به گزارش تجارت نیوز، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، با صدور ابلاغیه‌ای از تمام مدیران عامل شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور خواست تا به مشترکان پرمصرف که اقدام به کاهش مصرف خود نکرده‌اند، اخطار محدودسازی و قطع برق ارسال شود. متوسط مصرف ماهانه طی آخرین قرائت و تخطی از مصرف مجاز به این مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود.
بر اساس ابلاغیه صادره مقرر شد در قرائت دوره‌های بعدی ۱۵ روزه، در صورت کاهش مصرف این مشترکان از آنها قدردانی و در صورت رعایت نکردن، قطعی برق با زمانی متناسب با میزان تخطی از دو برابر الگو مصرف، شامل حال این مشترکان شود.
به گفته او، از ابتدای خرداد سال جاری کنتور برق مشترکان پرمصرف 15 روز یک بار قرائت و قبض برق برای آنها صادر می‌شود.
با اعلام مدیرعامل شرکت توانیر مبنی بر قرائت کنتور و صدور قبض برق هر ۱۵ روز برای مشترکان پرمصرف از ابتدای خرداد، این پرسش پیش می‌آید که آیا چنین اقدامی از منظر قانونی، اقتصادی و راهبردی قابل توجیه است؟
تغییر نحوه صدور قبض برق وجاهت قانونی دارد؟
از منظر حقوقی، هر تغییری در فرایند صدور قبض، نحوه محاسبه هزینه مصرف یا زمان‌بندی پرداخت، باید مبتنی بر مصوبات قانونی یا آیین‌نامه‌های مصرح از سوی مراجع ذی‌صلاح نظیر هیات وزیران، شورای اقتصاد یا مجلس شورای اسلامی باشد. در صورتی که این اقدام بر اساس دستورالعمل داخلی شرکت توانیر و بدون مصوبه رسمی انجام شده باشد، می‌توان آن را خارج از چارچوب‌های قانونی دانست.
مطابق ماده ۹ سازمان برق ایران، از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی است که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود.
شایان ذکر است این قانون مصوب سال 1346 بوده و در مورد تغییرات اجرایی در آن صحبت نشده است. این بدان معناست که به دنبال خلأ قانونی موجود و اشاره‌نشدن به تغییرات اجرایی، به احتمال زیاد وزارت نیرو می‌تواند بدون مصوبه هیات وزیران، شیوه‌های اجرایی قبوض برق را تغییر دهد.
کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های تنبیهی؛ در هاله‌ای از ابهام
هدف اقدام اخیر توانیر، کنترل و کاهش مصرف مشترکان پرمصرف عنوان شده است. با این حال، باید ارزیابی شود که آیا صدور قبض با فاصله زمانی کوتاه می‌تواند به تغییر رفتار مصرفی منجر شود؟
تجربه نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان پرمصرف یا به دلیل الگوهای ثابت زندگی مانند استفاده از وسایل سرمایشی در مناطق گرمسیر یا به دلیل مصارف صنعتی و تجاری، امکان کاهش قابل توجه مصرف در بازه‌های کوتاه‌مدت را ندارند.
از سوی دیگر، اجرای این طرح می‌تواند هزینه‌های عملیاتی مانند قرائت، پردازش، ارسال و خدمات پشتیبانی را برای شرکت برق افزایش دهد، بدون آنکه به‌طور قطعی به کاهش مصرف منجر شود.
همچنان مصرف‌کنندگان باید بار ناترازی را بر دوش بکشند
یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا همچنان قرار است بار ناترازی میان تولید و مصرف برق بر دوش مصرف‌کنندگان قرار گیرد؟
واقعیت این است که بخش مهمی از ناترازی موجود در صنعت برق کشور، ناشی از فرسودگی و راندمان پایین نیروگاه‌ها، توسعه‌نیافتن ظرفیت تولید، اتلاف بالای انرژی در شبکه انتقال و توزیع و بهینه‌نبودن مصرف برق است. در چنین شرایطی، تمرکز بر فشار مضاعف به مصرف‌کننده بدون تحول در سمت تولید، نمی‌تواند راهکاری پایدار به شمار رود.
به نظر می‌رسد توسعه نیروگاه‌های جدید، ارتقای بهره‌وری شبکه و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، باید در اولویت قرار گیرد. اعمال سیاست‌هایی که بیشتر جنبه تنبیهی دارند، بدون رفع ریشه‌های ساختاری ناترازی، ممکن است تنها به افزایش نارضایتی عمومی بینجامد.
تصمیم به صدور قبض برق به صورت دو هفته یک بار برای مشترکان پرمصرف، در غیاب مبانی حقوقی شفاف و میزان اثربخش بودن بر جبران ناترازی، نمی‌تواند اقدامی جامع و بلندمدت محسوب شود. آیا توانیر هیچ یک از موضوعات بیان‌شده را در تحلیل‌های خود در نظر گرفته است؟
برای مطالعه بیشتر گزارش کنتور مشترکان پرمصرف هر 15 روز بررسی می‌شود! را در تجارت‌نیوز بخوانید.
