مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد:

تولید در گودال مالیات/ اثر لایحه بودجه 1402 بر بنگاه‌های اقتصادی چیست؟

مالیات در بودجه

تعدادی از فعالان اقتصادی هم با اشاره به افزایش 2.2 برابری مالیات بر اشخاص حقوقی، به این نکته اشاره می‌کنند که مالیاتی که در دوره رونق گرفته نشود به رکود بیشتر می‌انجامد.

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از ارقام مهم و کلیدی لایحه بودجه 1402؛ رقم مربوط به درآمدهای مالیاتی است. در حالی که مالیات در لایحه سال آینده رشد 59 درصدی داشته و به 838 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزایش حقوق کارمندان ناچیز بوده و به هفت میلیون تومان رسیده و در عین حال یارانه نقدی هم ثابت مانده؛ یعنی همان 300 و 400 هزار تومان. به همین دلیل عده‌ای بر این باورند که وزن سنگین مالیات در سال آینده بر دوش مردم خواهد بود و در نهایت میزان بهره‌وری نیروی کار کاهش پیدا خواهد کرد.

تعدادی از فعالان اقتصادی هم با اشاره به افزایش 2.2 برابری مالیات بر اشخاص حقوقی، به این نکته اشاره می‌کنند که مالیاتی که در دوره رونق گرفته نشود به رکود بیشتر می‌انجامد.

حال، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «لایحه بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی» را منتشر کرده و در آن بر ضرورت اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در بودجه سال آینده تاکید کرده است. در بخشی از این گزارش هم آمده است که برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.

شرط اثربخشی افزایش مالیات چیست؟

در بخش دیگر این گزارش ضمن تاکید بر کنترل هزینه‌های دولت به‌عنوان شرط کافی اثربخشی افزایش مالیات، آمده است: یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است. درعین‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.

در ادامه این بخش آمده است: یکی از استدلال‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال 1402، عملکرد سال جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست چقدر برای سال 1402 هم قابل تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی‌شده برای سال 1402 نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است.

کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی با مالیات تورمی

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه اخذ «مالیات تورمی»، به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است می‌افزاید: ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تأمین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد.

صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است.

اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی

این گزارش ادامه می‌دهد: معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند.

بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند