دردسرهای نظام ارزی مبهم برای تجار شناسنامه‌دار

رئیس فدراسیون واردات ایران با انتقاد شدید نسبت به نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز در بازار، گفت: متاسفانه نوسانات اخیر، بلاتکلیفی زیادی برای تجار در بازپرداخت وام‌های ارزی ایجاد کرده است.
دردسرهای نظام ارزی مبهم برای تجار شناسنامه‌دار

فرهاد احتشام‌زاد ضمن اشاره به مشکلات پیش‌روی تجار شناسنامه‌دار به‌خصوص در مورد نظام ارزی مبهم گفت: کسب‌وکار در حوزه تجارت خارجی برای بخش‌خصوصی، بسیار دشوار، پرتنش و طاقت‌فرسا شده و متاسفانه شدت این موضوع با افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر، مضاعف شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز، نه تنها ممکن است تمام دارایی تجار را تحت شعاع قرار دهد، بلکه می‌تواند سرنوشت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را دگرگون کند.

به گفته رئیس فدراسیون واردات، درحال حاضر، با افزایش نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای که در بازار اتفاق افتاده، مبلغ ریالی که تجار بابت دیون ارزی خود باید به بانک‌ها پرداخت کرده و هزینه‌ای که باید برای حقوق و ‌عوارض دولتی بپردازند، افزایش پیدا کرده و اگر این افزایش نرخ، از حد فعلی هم بیشتر شود، حتی ممکن است از سودی که بابت معاملات پیش‌بینی می‌کردند هم، سبقت بگیرد.

احتشام‌زاد اضافه ‌کرد: البته موضوع نوسانات نرخ ارز، در ادوار گذشته هم وجود داشته ولی موضوع اساسی این است که پتانسیل و ذخیره انرژی بنگاه‌ها در دوره‌های قبلی، مصرف شده و فرصتی برای تجدید قوا نیز پیش نیامده است.

وی گفت: به همین جهت بسیاری از بنگاه‌های بخش‌خصوصی شکننده و بی‌بنیه شده‌اند و از این رو است که ضرورت پشتیبانی لازم از سوی دولت، بیش از گذشته احساس می‌شود.

احتشام‌زاد با اشاره به ارتباط مستقیم تولید داخل با واردات ادامه داد: با توجه به اینکه نزدیک به ۸۵ درصد واردات، ترکیبی از کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی است که در خطوط تولید استفاده می‌شوند.

وی افزود: باید اذعان کرد که این افزایش نرخ ارز، مستقیم بر تولید ملی و حتی توان صادراتی کشور هم اثرگذار است و موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز می‌شود.

احتشام زاد گفت: رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیر شفاف و زیرپله‌ای نیز از دیگر عوارضی است که استمرار وضعیت فعلی بر بازار تحمیل خواهد کرد که با سرفصل‌های برنامه توسعه اقتصادی کشور منافات دارد؛ البته در شرایط حاضر، بنگاه‌های اقتصادی از دولت توقعاتی دارند که توجه به آن‌ها می‌تواند فضای کسب‌وکار را از وضعیت دلزده امروز رهایی بخشد.

وی ادامه داد: اولین توقع این است که دولت حداقل با کاهش بروکراسی کند اداری و حذف مقررات زائد و سایر موانع پیش‌روی وارد کننده قانونی، از تجارت قانونی و شناسنامه‌دار حمایت کند، نه اینکه هر روز گرفتاری‌های تجار صد افزون شود.

احتشام‌زاد افزود: دوم اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ ششم توسعه، درخصوص برنامه‌ها و سیاست‌های ارزی آینده و سایر تصمیمات مرتبط با واردکنندگان، پیش آگهی داده و این حق طبیعی اطلاع پیش از اجرای شبانه را از تجار سلب نکند.

رئیس فدراسیون واردات معتقد است: دولت باید با اقدام عملی در خصوص اجرای ماده‌های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، در زمان تدوین استراتژی‌های خود نظر تشکل‌های مرتبط را نیز اخذ کند تا مجموعه تجربیات شکل گرفته در انجمن‌ها به بدنه دولت انتقال پیدا کند.

منبع: مهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز