رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم تصمیم راسخ دولت برای کوچکسازی نقش خود در اقتصاد کشور گفت: دولتها با وعده رونق اقتصاد سر کار میآیند اما در عمل رفتار متفاوتی دارند.
به گزارش خبرنگار تجارت نیوز، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: وجود نظرات متفاوت در اتاق بازرگانی طبیعی است که این امر خود نشانهای از پویایی آن به حساب میآید اما اشتراک نظرها در اکثر موارد قابل مقایسه با اختلافنظرها نیست و در هدفهای کلان اقتصادی اکثرا هم نظری در اشتراکات دیده میشود.
وی افزود: بنده به برنامههای مدون شدن دوره هشتم اتاق بازرگانی متعهد هستم و در راستای اجرای این برنامهها از برنامههای ارائه شده مسعود خوانساری و برنامههایی که بنده ارائه کردهام استفاده میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق ایران به لطف اعتماد و حمایت اعضای خود توانسته است به بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی کشور تبدیل شود تا به اندازهای از حاشیهای به در آمده اما برای ورود کامل به متن و گذر از حاشیه بودن نیازمند دو گام اساسی توانمندسازی بخش خصوصی و تاثیرگذاری بر دولت و سیاستگذاریهای وی است.
شافعی تصریح کرد: امروزه اتاق ایران باید تلاش کند با پیگیریهای سیاستهای هوشمندانه و نوآوریها و تشریک مساعی اعضای خود سهم و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و رونق و شکوفایی کسب و کار بخش خصوصی را برعهده دارد.
وی افزود: اتاق بازرگانی نقش اساسی در تدوین سیاستها و برنامههایی که برای رقابت پذیری محیط کسب و کار ریخته میشود میتواند داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رشد اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری است تصریح کرد: لازمه سرمایهگذاری امنیت اقتصادی است که این امنیت اقتصادی در سایه ثبات سیاستی و محیط سالم اقتصاد کلان به دست میآید.
شافعی افزود: متاسفانه دولتها در ایران با وعدههای رونق اقتصادی سرکار میآیند ولی در عمل رفتار متفاوتی دارند. مسئولین دولت کنونی هم مرتب از کوچک کردن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش خصوصی سخن میگویند و رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید میکند اما عملا شاهد اتفاق تازهای نیستیم.
وی تاکید کرد: دولت باید بخش خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش خصوصی اصلاحات و استراتژی مفید اقتصادی را پذیرفته و به اجرا بگذارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارکردی که برای «دستور کار ملی کسبوکار» در کشور متصور است ایجاد یک قرارداد و پیمان اجتماعی بوده که دولت و بخش خصوصی را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی بلندمدت میکند.
وی افزود: این دستور کار دولت را در قبال وعدهها و قولهای خود به توسعه بخش خصوصی متعهد و پاسخگو میسازد. یکی از اقدامات ایران در فصل جدید فعالیتها در دوران پساتحریم تهیه چنین دستور کاری است که این دستور کار میتواند نقطه عطفی در همکاریهای دولت و بخش خصوصی باشد.
