ت
کد خبر: 169872

تجارت‌نیوز به بهانه بودجه‌ریزی سال 97 به روش عملیاتی، بررسی می‌کند:

دگردیسی بودجه و معمای کارآمدی

تعداد مشکلاتی که بودجه‌ریزی به روش فعلی دارد بسیار زیاد است، بی‌انضباطی مالی مشکلی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، در این سیستم بودجه‌ریزی دستگاه‌ها از بالا به پایین بیشترین میزان بودجه را در اختیار می‌گیرند.

سرویس اقتصاد کلان -

پیش‌نویس بودجه سال ۹۷ که به گفته نوبخت مشتمل بر ۲۲ تبصره است، هفته گذشته به هیات وزیران ارسال شده است.

سخنگوی دولت پیش‌تر به اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور نیز اشاره‌کرده و در برنامه تیتر امشب گفته بود که قرار است بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باشد که شنیده‌ها حاکی از آن است که بودجه سال ۹۷ بر این مبنا خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، اما تاکنون بودجه‌ریزی در ایران بر چه مبنایی صورت می‌گرفته؟ چه چالش‌ها و نقاط قوتی داشته است؟ و چرا باید تغییراتی در آن حاصل شود؟ آیا اقتصاد ایران ظرفیت تغییر در بودجه‌ریزی را دارد؟

تجارت‌نیوز نحوه بودجه‌ریزی در ایران را بررسی کرده، دلایل جایگزینی نظام بودجه‌ریزی فعلی با بودجه‌ریزی عملیاتی و معایب و محاسن آن را استخراج کرده و راهکارهایی برای بهبود آن ارائه می‌کند.

برای بررسی این موضع در ابتدا به تعریف بودجه می‌پردازیم: بودجه چندین تعریف دارد که به نظر کامل‌ترین آن است از : یک طرح مالی که شالوده‌ای برای پیش‌بینی عملیات آتی و کنترل آن عملیات دارد. در این طرح مخارج آتی تخمین زده می‌شود و با بسیج امکانات و حداکثر استفاده از منابع انسانی، مادی و سایر منابع اجرا می‌شود.

از ایرادات دیگر بودجه‌ریزی در ایران اتکای بیش‌ازحد به نفت است. به‌گونه‌ای که قیمت نفت وضعیت بودجه در سال آینده را مشخص می‌کند.

بودجه‌ریزی در دنیا به چند صورت انجام می‌گیرد که ازجمله آن می‌توان به بودجه‌ریزی متداول یا افزایشی،  برنامه‌ای، عملیاتی، PPBS و بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، اشاره کرد.

اما‌واگرهای بودجه‌ریزی افزایشی

دولت‌ها در ایران به روش افزایشی بودجه‌ریزی می‌کنند، به این نحو که برای یک سال منابع، درآمد و انواع هزینه‌ها و مصارف تعیین می‌شود. انتقادات بسیاری به این نوع از بودجه‌ریزی وارد است، ازجمله اینکه در این روش بودجه‌ریزی، اطلاعات کافی به مدیران داده نمی‌شود و کارایی برنامه پایین است.

همچنین هزینه، اعتبارات و میزان اثربخشی بودجه‌ها مشخص نیست. از سوی دیگر برنامه کنترل هزینه‌ها نامشخص است. نظارت بر حسن اجرای آن‌ها سخت بوده و وابستگی میان هزینه و درآمد در طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت را از بین می‌برد.

از دیگر اشکالات بودجه‌ریزی در کشور می‌توان به اختصاص منابع بر اساس سازمان و دستگاه اشاره کرد. در این مدل فعالیت‌ها و طرح‌ها مدنظر نیست و بودجه بر اساس عملکرد و برنامه‌ها تخصیص پیدا نمی‌کند.

بودجه به دستگاه اختصاص داده می‌شود؛ به همین جهت معمولا منابع در تهران و مراکز استان‌ها متمرکز است و به شهرستان‌ها و شهرک‌های کوچک بودجه مناسبی تعلق نمی‌گیرد.

در حقیقت بودجه در داخل دولت بلعیده می‌شود و به بخش‌های عمومی منابع قابل قبولی اختصاص پیدا نمی‌کند. از ایرادات دیگر بودجه‌ریزی در ایران اتکای بیش‌ازحد به نفت است. به‌گونه‌ای که قیمت نفت وضعیت بودجه در سال آینده را مشخص می‌کند.

همچنین در بودجه دو بخش جاری و عمرانی در نظر گرفته می‌شود که عمدتا بودجه در بخش جاری صرف شده و مبالغی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.

در بخش نظارت بر حسن اجرای بودجه هم چندان توفیقی حاصل نمی‌شود؛ عمدتا نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه توسط دیوان محاسبات انجام می‌شود که به دلیل نبود قوانین محکم در این زمینه، نظارت و ارزشیابی به‌درستی صورت نگرفته و  نظام گزارش‌گیری چندان موفق نیست.

تعداد مشکلاتی که بودجه‌ریزی به روش فعلی دارد بسیار زیاد است، بی‌انضباطی مالی مشکل دیگری است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، در این سیستم بودجه‌ریزی دستگاه‌ها از بالا به پایین بیشترین میزان بودجه را در اختیار می‌گیرند.

به این صورت که دستگاه‌های سیاسی باقدرت چانه‌زنی بالا بیشترین بودجه را دارند و این سلسله‌مراتب تا پایین‌ترین سطح ادامه می‌یابد و در زمان نظارت بر حسن اجرای بودجه هم بر راس هرم چندان نظارتی صورت نمی‌گیرد.

آن‌گونه که هوشیار رستمی به ایران اکونومیست گفته: فرایند بودجه‌ریزی حاکم بر کشور «عجیب‌وغریب» است. در این فرایند ابتدا سازمان برنامه‌وبودجه کشور از دستگاه‌ها می‌خواهد بودجه موردنیاز سال بعد خود را محاسبه و اعلام کنند.

بودجه سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ ازنظر ظاهر کاملا به‌صورت عملیاتی تنظیم‌شده بود اما درواقع عملیاتی رفتار نکرد و تفاوت چندانی با قبل نداشت.

اما پس از دریافت پیشنهاد دستگاه‌ها، آن را کنار می‌گذارد و خود بودجه می‌نویسد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند. مجلس نیز به‌نوبه خود بودجه پیشنهادی دولت را کنار گذاشته و درنهایت، چانه‌زنی نمایندگان مجلس مشخص می‌کند هر فعالیتی چقدر بودجه لازم دارد.

در کشورهای پیشرفته تصویب بودجه فرآیند بسیار کوتاهی دارد و مجلس به‌طورمعمول همان بودجه پیشنهادی دولت را تصویب می‌کند. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، نظارت بر حسن اجرای بودجه است که پس از تصویب بودجه آغاز می‌شود.

اما متأسفانه در ایران نمایندگان مجلس هنگام بررسی بودجه پیشنهادی، در کار تخصصی بودجه‌ریزی دخالت کرده و حریم دولت را می‌شکنند اما پس از تصویب بودجه دیگر کاری به حسن اجرای آن ندارند و از وظیفه اصلی خود غافل‌اند.

به جهت وجود این مشکلات و مسائل دیگری ازاین‌دست در سال ۱۳۷۸ اصلاح نظام بودجه‌ریزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موردتوجه جدی قرار گرفت و جایگزینی با بودجه بر مبنای عملکرد مطرح شد.

بر این اساس در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد نظام بودجه‌ریزی کشور را اصلاح کند. تا اعتبارات به برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها هدفمند پرداخت شود، درعین‌حال بتوان  هزینه‌کرد اعتبارات و نتایج عملکرد بخش‌های مختلف را سنجید.

هرچند که بودجه سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ ازنظر ظاهر کاملا به‌صورت عملیاتی تنظیم‌شده بود اما درواقع عملیاتی رفتار نکرد و تفاوت چندانی با قبل نداشت و می‌توان گفت دولت هیچ دستاوردی از طریق تغییر بودجه‌نویسی حاصل نکرد.

چرا بودجه‌ریزی عملیاتی؟

با توجه به اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی بهترین جایگزین برای بودجه‌ریزی افزایشی است دولت مکلف شد بر این اساس بودجه سنواتی را تقدیم مجلس بکند.

در این نوع از بودجه‌ریزی  اعتبارات بر اساس وظایف، فعالیت‌ها، حجم عملیات اختصاص داده می‌شود و هزینه مطابق با حسابداری قیمت تمام‌شده، کارسنجی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت محاسبه می‌شود.

انتظار می‌رود با به‌کارگیری این روش که از بودجه سال ۹۷ اجرایی خواهد شد سیستم رابطه میان میزان بودجه و نحوه هزینه کرد را برای مسئولان و کنشگران روشن سازد. اگر این نوع از بودجه‌ریزی به‌درستی در کشور اجرا شود تحول عظیمی در سیستم بودجه‌ریزی کشور ایجاد می‌شود.

به گفته رستمی، در نظام بودجه‌ریزی افزایشی که تاکنون بر سیستم اقتصادی کشور حاکم بوده است، اختیار کمتر از پنج درصد بودجه کشور در دست استان‌ها قرار دارد و سازمان برنامه‌وبودجه کشور اختیاردار اصلی است؛ درحالی‌که در سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد این نقص برطرف می‌شود و توسعه استان‌های کشور نیز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی از پیامدهای مثبت بودجه عملیاتی است، زیرا مسئولان برای گرفتن تخصیص اعتبار باید به‌صورت ملموس با ارائه آمار دقیق و مستند عملکرد خود را به تصویر بکشند و بر این اساس، تغییر مسئولان نه یک موضوع سیاسی، بلکه یک موضوع عملکردی می‌شود.

رستمی ادامه داد: این پیامد مثبت، خلاف رویه کنونی است که در آن انتصاب‌ها نه بر اساس عملکرد بلکه مبتنی بر چانه‌زنی و روابط است.

سهم بالای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از بودجه، عدم صرف بودجه‌های عمرانی در محل موردنظر و ... دولت را بر آن داشته تا به بودجه‌ریزی بر مبنای عملیاتی روی بیاورد.

بودجه‌ریزی عملیاتی مبتنی بر حسابداری تعهدی و نظام بودجه‌ریزی افزایشی مبتنی بر حسابداری نقدی است. در سیستم حسابداری نقدی، اگر تعهدی برای آینده ایجاد شود، چون هنوز پولی پرداخت‌نشده است، چیزی وارد حساب بدهی‌ها نمی‌شود و تراز تغییر نمی‌کند؛ درحالی‌که در واقعیت، بدهی افزایش پیداکرده است.

از تغییر اسمی تا تغییر رسمی

به گزارش تجارت‌نیوز دهه‌هاست که بودجه کشورهای جهان به روش عملیاتی بودجه‌ریزی می‌شود اما در ایران  تنها بودجه‌ی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به این روش بسته شد. از مزایای این روش اثربخشی آن و نیز کارایی آن در نحوه استفاده از منابع است.

در این نوع از بودجه‌ریزی مدیران برای دریافت بودجه بیشتر باید تصمیمات صحیح‌تری اتخاذ کنند که این امر سبب می‌شود تا تخصیص منابع موثر تر بوده و نتایج موردنظر سیاست‌گذاران حاصل شود. همچنین این نوع بودجه‌ریزی دستگاه‌ها را در مقابل منابع دریافتی پاسخگوتر می‌کند.

در این روش بودجه‌ریزی که طبق عملیات حسابداری انجام می‌شود، تنظیم بودجه‌ریزی طبق روش اندازه‌گیری کار با کارسنجی است و  یکی از عناصر هزینه یعنی مقدار زمان لازم برای تکمیل یک واحد کار، اندازه‌گیری می‌شود. همچنین هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت  است و تکنولوژی روز نیز موردتوجه قرار می‌گیرد.

واقعیت این است که نظام بودجه‌ریزی در ایران ناکارآمد است و مزید بر علت اقتصاد نفتی شده تا اقتصاد کشور را به چالش بکشد. سهم بالای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از بودجه، عدم صرف بودجه‌های عمرانی در محل موردنظر، عدم نظارت بر نحوه اجرای بودجه، ارتباط مستقیم بودجه به میزان تولید و فروش نفت، و موارد بسیار دیگر دولت را بر آن داشته تا به بودجه‌ریزی بر مبنای عملیاتی روی بیاورد.

اما با توجه تجربه این نوع از بودجه‌ریزی در کشور و تحقق اهداف بودجه سال ۹۷ که قرار است به روش بودجه‌ریزی عملیاتی به مجلس برود موردشک و تردید است.

واقعیت این است که نبود زیرساخت‌ها و تقدم سیاست بر اقتصاد، تغییر سریع مدیران، تصمیمات خلف الساعه و انحراف از برنامه‌ها خطراتی است که این نوع از بودجه‌ریزی را تهدید کرده و احتمال شکست آن را تشدید می‌کند.

برای موفقیت این نوع از بودجه‌ریزی در شرایط امروز کشور باید قانون شفاف  و انضباط مالی برقرار شود،  مدیران نظام‌های آموزشی بر مبنای عملکرد را بیاموزند، دستگاه‌های نظارتی بیش از هر زمان دیگر به خط باشند، اطلاعات بودجه صحیح بوده و بر مبنای اماواگر و شاید نباشد، از تکرار و تداخل در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود.

تمام دستگاه‌هایی که بودجه دریافت می‌کنند پاسخگو بوده و در صورت لزوم از قوه قهریه برای بازخواست آن‌ها استفاده شود، پیشنهاد‌های جبران کسری بودجه هر سه ماه بررسی‌شده و روند مشخصی در پیش‌گرفته شود، درصورتی‌که تمامی این موارد شفاف‌سازی نشده و ثبات اقتصادی بر کشور حاکم نباشد و در مبارزه با رانت و فساد تغییری ایجاد نشود این نوع از بودجه‌ریزی کمکی به اقتصاد نمی‌کند.

گزیده‌های وب

دیدگاه شما

لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
نظرات پس از بازبینی منتشر می‌شود

بازار

اونس طلا (%0)
1291.5
0
مثقال طلا (%0)
550300
0
سکه امامی (%0)
1390300
0
دلار (%0)
4122
0
یورو (%0)
4920
0

در آکادمی تجارت بخوانید

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

رسانه تجارت‌نیوز بستری آنلاین برای دایره متنوعی از محتوای اقتصادی است. اخبار به‌روز، تحلیل‌های کارشناسانه و آموزش‌‌های مفید در اقتصاد و تجارت را از کانال‌های مختلف در دسترس شما قرار می‌دهیم. آرمان ما گردش آزادانه جریان اطلاعات در اقتصاد کشور است. تلاش می‌کنیم منبع موثقی برای کنش‌گران اقتصادی باشیم.