تحلیلی از پویا ناظران، اقتصاددان:

ریشه تورم ۴۰ ساله کشور چیست؟ / تورم در وضعیت مزمن قرار دارد / نقش عدم اعتبارسنجی شبکه بانکی در تورم

ریشه تورم ۴۰ ساله کشور چیست؟ / تورم در وضعیت مزمن قرار دارد / نقش عدم اعتبارسنجی شبکه بانکی در تورم
پویا ناظران، اقتصاددان در تحلیلی به ریشه‌یابی علت تورم 40 ساله کشور پرداخته است، بنابر این تحلیل تورم بالا به دنبال رشد نقدینگی که مسبب اصلی آن عدم اجرای درست اعتبارسنجی توسط شبکه بانکی، به وجود آمده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پویا ناظران، تحلیلگر اقتصادی در ادامه تحلیل خود از چرخه خلق و امحاء نقدینگی به ریشه‌یابی تورمی که کشور طی ۴۰ سال اخیر درگیر آن بوده پرداخته است.

وی ابتدا به این موضوع اشاره می‌کند که نقدینگی با اعطای اعتبار خلق و با بازپرداختش امحاء می‌شود؛ همچنین برای این که نقدینگی غیرقابل امحاء خلق نشود باید وام‌هایی که امیدی به بازپرداختشان نیست از دارایی بانک حذف شوند، نه اینکه سود مرکب و جریمه دیرکرد هم به دارایی بانک اضافه شود.

ناظران این گونه استدلال می‌کند که اگر حذف دارایی از محل سرمایه بانک جبران نشود، هزینه‌اش به گردن سپرده‌گذار می‌افتد و اگر سپرده‌گذار هزینه را گردن بانک مرکزی بیاندازد در عمل کل جامعه هزینه آن را می‌دهد. پس مهم است که بانک سرمایه کافی داشته باشد. برای یافتن حد کفایت سرمایه یکی از محاسبات لازم محاسبه زیان انتظاری هر دارایی است که موضوع علم «اعتبار سنجی» است.

به عقیده وی، اعتبارسنجی در کشور بی‌معنی است. به ضم او اعتبارسنجی مهم است چون بدون آن سرمایه مورد نیاز بانک قابل محاسبه نیست. اگر سرمایه کافی نباشد، از ترس فروپاشی نظام بانکی سیستم منکر سوخت شدن دارایی‌های بانک می‌شود و اینگونه به خلق نقدینگی غیرقابل امحاء و متعاقبا تورم بالا منجر می‌شود.

وی در ادامه به توضیح اعتبارسنجی می‌پردازد که یک اعتبارسنجی فرض می‌کند که وام‌گیرنده انگیزه بازپرداخت وام را خواهد داشت، لذا وام را در فعالیتی سوددار به کار خواهد گرفت، و همه تلاشش را خواهد کرد که این فعالیت موفق شود، تا بتواند از محل سودش، وام را بازپرداخت کند. با در نظر گرفتن این فرض و با توجه به ریسک‌های طبیعی که در هر فعالیت اقتصادی است، اعتبارسنج احتمال این را که این تلاش صادقانه وام‌گیرنده به ثمر نرسد محاسبه می‌کند.

وی در این خصوص ادامه داد: به عبارت دیگر یک فرض کلیدی در اعتبارسنجی این است که وام‌گیرنده انگیزه‌ای برای نکول استراتژیک نداره، بلکه اگر وامش را نداد، به دلیل این است که واقعا نمی‌توانست پرداخت کند.

سه نوع وام‌گیرنده: مردم عادی، دولت و گیرنده‌های کلان

ناظران سه نوع وام‌گیرنده را برای شبکه بانکی کشور معرفی می‌کند: نوع اول، مردم عادی هستند؛ که وام‌های خُرد می‌گیرند و اکثریت قریب به اتفاق هم اقساطشان را سر موعد پرداخت می‌کنند.

گروه دوم دولت است؛ که بانک‌ها را به روش‌های مختلف ملزم به پرداخت وام به خودش می‌کند، و اگرچه گاهی وامش را پس می‌دهد، اما گاهی هم مثل سال‌های اخیر پرداخت نمی‌کند و بازپرداخت آن را به سال‌های آینده محول می‌کند. انگار نه انگار که بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به علت طلب‌های معوق بانک‌ها از دولت است.

اما گروه سوم وام گیرنده‌های کلان هستند. به علت نقایصی موجود در ساختار حقوقی عقود بانکی، وقتی میزان وام از حدی بیشتر می‌شود، بدهکار کلان واجد مصونیت‌هایی می‌شود. مردم عادی همیشه بابت بدهی خود استرس دارند، اما بدهکارهای کلان نه. برعکس مردم عادی، گاهی برای وام گیرنده‌های بزرگ، به صرفه است که وام را پس ندهند. به این کار نکول استراتژیک گفته می‌شود، چون پس ندادن تسهیلات بانکی از سر نداشتن نیست، بلکه بخشی از استراتژی کسب ثروت است، ولو ثروت نامشروع باشد.

این تحلیلگر اقتصادی برای تاثیر فرایند رشد سریع نقدینگی به این موضوع اشاره می‌کند که عدم حذف دارایی نکول کرده از دفاتر بانک مساوی با خلق نقدینگی غیرقابل امحاء است؛ وقتی نکول استراتژیک به این معادله اضافه شود سرعت خلق نقدینگی غیرقابل امحاء خیلی بیشتر از گذشته می‌شود.

تورم کشور مزمن است

پویا ناظران در بخش دوم تحلیل خود که ادامه‌ بخش اول است به ریشه‌یابی تورم پرداخته است.

وی در ابتدای این بخش به مقایسه تورم در ایران با دیگر کشورهای دنیا پرداخت که اگر چه هستند کشورهایی که در مقطع کوتاهی تورم شدیدتر داشتند، اما کشوری پیدا نمی‌شود که مثل ایران ۴۰ سال درگیر تورم بالا بوده باشد، تورم کشور مزمن شده است.

وی در ریشه‌یابی مرحله‎ای تورم بالا در کشور این گونه تحلیل می‌کند که در ریشه یابی تورم مزمن، به ۴۰ سال رشد نقدینگی می‌رسیم؛ در ریشه یابی این رشد، می‌رسیم به نقدینگی غیرقابل امحاء؛ در ریشه نقدینگی غیرقابل امحاء، عدم حذف دارایی نکول کرده وجود دارد. اما آنچه رشد نقدینگی را تسریع کرده، رواج نکول استراتژیک در چنین ساختاری است.

ناظران در ادامه به «اهرم کنترل موتور خلق نقدینگی» اشاره می‌‎کند و این سوال را مطرح می‎‌کند که چطور نکول استراتژیک در کشور ما رواج دارد اما هیچ کشور دیگری تا این حد با این مشکل مواجه نیست.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: ممکن است تصور شود رواج نکول استراتژیک به علت رواج فساد در بانکداری است. اما از منظر علم اقتصاد، فساد علت نیست، بلکه معلول است. فساد معلول ساختارهای معیوب است. اگر ساختار معیوب شناسایی و راه اصلاحش پیدا شود، فساد خود به خود محو می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند