نگرانی نسبت به گرفتاری بورس در رکود بلندمدت/سقوط بازار مثل سال ۹۲ بعید است/رد پای سفته‌بازان در خط دادن به بازار سرمایه

به گزارش تجارت نیوز، از روز یکشنبه ( 13 آبان‌ماه 97) دور جدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران آغاز شد، اما انتشار دو خبر مذاکرات صلح آمیز ترامپ با دولت چین و معافیت هشت کشور جهان در خصوص واردات نفت از ایران سیگنال مثبتی به ناکارآمدی تحریم‌ها به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی داد.

به گفته فعالان بازار سرمایه، اولین و مهمترین آثار تحریم ‌بر بازار سرمایه تردید در بین معامله‌گران است و نتیجه تردید هم کاهش حجم معاملات در بازار سهام خواهد بود، این روزها شاهد هستیم که بازار وارد فاز استراحت شده است و سهامداران در انتظار انتشار گزارش‌های ماهانه عملکرد شرکت‌های بورسی طی دو ماه آذر و دی و به دنبال آن رصد وضعیت فروش مقداری شرکت‌های صادراتی هستند.

در خصوص آثار تحمیلی تحریم‌ها بر بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و تاثیر عدم تصویب لایحه CFT بر روابط تجاری شرکت‌های صادرات‌محور با کشورهای اروپایی با محمد مهدی بحرالعلوم، عضو هیئت‌ مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن گفتگو کردیم که در پی می‌آید:

این دور از تحریم‌ها با توجه به یکجانبه بودن و اعمال آن تنها از سوی دولت آمریکا در مقایسه با تحریم‌های سال‌های 91-92 که از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شد، چقدر بر روند بازار سرمايه ایران تاثیر دارد؟

بازار سرمايه همواره تحت تاثير عوامل مختلف اقتصادی و سياسی است و طی سال‌های اخير همواره شاهد اين تاثيرگذاری در بخش‌های مختلف بازار سرمايه بودیم. تحريم‌های جديد آمريكا عليه ايران با تحريم‌های قبلی تفاوت قابل توجهی دارد كه مهمترين تفاوت در شدت تحريم‌هاست؛ به طوری كه در دوران رئيس جمهور سابق آمريكا (اوباما) شاهد تلاش آمريكا برای صفر كردن صادرات نفت ايران نبوديم در حالی كه تلاش ترامپ برای حداقل كردن و حتی صفر كردن صادرات نفت ايران است.

از سوی ديگر، در تحريم قبلی شاهد اجماع جامعه جهانی عليه ايران بوديم، اما در تحريم‌‎های جديد عمده كشورهای اروپايی و آسيای شرقی از برجام و حفظ آن حمايت كرده و بر ادامه روابط تجاری با ايران تاكيد دارند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است كه با شروع تحریم‌ها شركت‌های صادرات‌محور با كاهش 20 تا 30 درصدی فروش محصولات صادراتی مواجه شدند و تقريبا تمام كشورها تمايلی برای همكاری و خريد محصول از ايران را نداشتند، اما در حال حاضر اين اميد وجود دارد كه كشورهای بيشتری برای ادامه برجام با ايران همكاری كنند، هرچند انتظار نداريم که خريد آنها همچنان با قدرت قبل ادامه پيدا كند، اما در صورت كاهش خريد حتی به مقدار 30 درصد باز هم می‌توان به شركت‌های صادرات محور اميدوار بود، زیرا طی يک سال گذشته شاهد افزايش تقريبا سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد و دو برابری نرخ ارز در سامانه نيما بوديم و همين عامل می‌تواند منجر به افزايش سودآوری شركت‌های صادرات محور شود.

بررسی تحليلی شركت‌های بورسی از منظر سودآوری برای سال 98 حتی با فرض كاهش 20 تا 30 درصدی سود نشان از افزايش قابل قبول EPS آنها نسبت به پيش‌بينی‌های سال 97 دارد، اما لازم به ذکر است كه شرايط گفته شده تحت ثبات ساير عوامل خواهد بود.

افزایش هزینه تمام شده شرکت‌های بورسی در پی اجرای تحریم‌ها چه تاثیری بر روند سوددهی آنها می‌گذارد؟

درخصوص افزايش بهای تمام شده و هزينه‌های تحميلی به شركت‌ها در شرايط تحريمی لازم به ذکر است که بنا به اظهارات مديران اين شركت‌ها و تجارب دوره گذشته انتظار داريم هزينه مازادی در قالب هزينه انتقال و جابه‌جايی پول، هزينه‌های واسطه‌گرها جهت فروش محصول و همچنين هزينه‌های حمل و بيمه را در نظر گرفت.

در خصوص برخی محصولات پتروشيمی می‌توان انتظار رشد دو برابری هزينه حمل را داشته باشيم و خطوط كشتيرانی و شركت‌های معتبر بيمه برای بيمه كردن محصولات به ويژه درخصوص محصولات پتروشيمی نيز از ديگر معضلات و مصائب روزهای تحريم خواهد بود.

هركدام از ريسک‌های مزبور می‌تواند حتی كاهش فروش‌های صادراتی را بيشتر از برآوردهای اوليه کند، بنابراین می‌توان دو مسير متفاوت را برای آينده بازار سرمايه با توجه به شدت و تبعات تحريم‌ها متصور بود. بر اين اساس در صورتی كه اثرات تحريم‌ها تنها منتهی به كاهش فروش كمتر از 20 درصد بوده و هزينه‌های تحميلی نيز كمتر از 10 درصد فروش باشد با توجه به افزايش نرخ ارز و به تبع افزايش نرخ‌های فروش، انتظار ثبات يا حتی افزايش سود شركت‌های بورسی نسبت به سال 97 را داشته و به تبع رشد نسبی و تداوم رونق در بازار را شاهد باشيم.

از طرفی اگر تبعات تحريم منجر به افت شديد فروش‌ها شود می‌توان انتظار ركود و اغمای بازار سرمايه همچون فضای كلان اقتصاد را در بلندمدت داشت، هرچند سقوط بازار و ريزش آن همچون سال 92 در قيمت‌های كنونی بسيار دور از تصور است، زیرا كف سود شركت‌هاس بورسی در شرايط بدبينانه نيز اين قيمت‌ها را توجيه می‌كند.

کدام شركت‌های بورسی از تحريم بيشتر متاثر می‌شوند؟

تاثير تحريم‌ها بر شركت‌های مختلف را بايد از چند جنبه مورد بررسی قرار داد، از ديد شركت‌های صادرات‌محور كه مواد اوليه آنها از داخل تامين می‌شود در برخی موارد نه‌تنها جنبه منفی ملاحظه نخواهد شد، بلكه تا حدودی نيز مفيد خواهد بود، همانطور که گفته شد كاهش مقدار فروش را می‌توان با افزايش نرخ ارز جبران و در برخی موارد حتی سود بيشتری نصيب شركت‌ها خواهد شد، هرچند ذكر اين نكته مهم است كه كاهش مقدار فروش نبايد به حدی باشد كه حتی افزايش نرخ ارز نتواند اين كاهش را جبران كند كه از اين بخش می‌توان به شركت‌های پتروشيمی اشاره كرد.

دسته دوم، شركت‌هايی هستند كه مواد اوليه آنها با ارز دولتی تامين می‌شود و عمده فروش آنها نیز داخلی است كه از اين دسته می‌توان به شركت‌های داروسازی، روغن‌ساز و لاستيک‌ساز اشاره كرد، برای سودآوری اين شركت‌ها نبايد انتظار تغيير قابل توجهی داشته باشيم، زیرا افزايش نرخ‌ها محدود بوده و تنها افزايش برخی هزينه‌های جانبی توليد را جبران می‌كند.

دسته ديگر، شركت‌هايی هستند كه مواد اوليه را وارد و توانايی صادرات نداشته و امكان استفاده از ارز دولتی را هم ندارند كه وضعيت اين گروه با توجه به كاهش ارزش ريال مطلوب نخواهد بود كه از اين دسته می‌توان به شركت‌های خودروساز اشاره كرد، هرچند افزايش نرخ فروش محصولات می‌تواند اين صنعت را از سقوط قطعی نجات دهد.

دسته ديگر از صنايع، نه وارداتی از خارج از كشور دارند و نه صادراتی كه مي‌توان به صنايع مانند پرداخت الكترونيک، مخابرات، مواد غذايی و تا حدودی پالايشگاهی اشاره كرد كه اين دست از شركت‌ها اگر چه گزندی به صورت مستقيم از تحريم‌ها نخواهند برد، اما با توجه به فضای كلان ركودی حاكم بر اقتصادی متاثر و با كاهش مقدار فروش و خدمات مواجه خواهند بود. هرچند تغييرات گسترده‌ای را در اين صنايع انتظار نداريم.

چگونه می‌توان بازار سرمایه را از آسيب‌های تحريم مصون داشت؟

يكی از وظايف و ماموريت‌های سازمان بورس هدايت جريان نقدينگی در كشور به سمت توليد و خواستگاه آن بورس است كه در ماه‌های اخير نيز شاهد آن هستيم كه دولت نيز از اين موضوع استقبال و حمايت کرده است. هدايت نقدينگی به بازار می‌تواند باعث افزايش عمق و كارايی بازار شود و ريسک‌های سيستماتيک را تا حدودی كاهش دهد، البته اين موضوع باید به صورت صحيح و با فرهنگ‌سازی در قالب شركت‌های سبدگردان يا صندوق‌های سرمايه‌گذاری بورسی و توسط نهادهای مالی مورد تاييد سازمان بورس صورت پذيرد. اين موضوع می‌تواند از ايجاد هيجانات ناشيانه در بازار توسط اشخاص حقيقی و ناآشنا به بازار نيز جلوگيری کند.

در كنار تشويق عامه مردم به حضور در بازار سرمايه باید فرهنگ‌سازی درست نيز در اين خصوص صورت پذيرد. به عبارتی باید اطلاعات تحليلی قوی از مجرای نهادهای ذيربط همچون شركت‌های مشاور سرمايه‌گذاری در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد، به طوری که همچنان شاهد هستيم چند كانال تلگرامی كه از مديران ناآشنا به بازار و به اصطلاح سفته‌باز بوده با جذب چندين هزار كاربر اقدام به خط دادن به بازار در جهت منافع شخصی می‌کنند. اين مشکل هم با حضور قوی‌تر شركت‌های مشاور سرمايه‌گذاری می‌تواند تا حدودی مرتفع شود.

افزايش عمق و كارايی بازار علاوه بر افزايش حجم معاملات می‌تواند به افزايش ابزارهای مالی در بازار نيز منجر شود. بازار سرمايه ايران برخلاف ساير بازارهای توسعه يافته هنوز از فقدان ابزارهای مناسب پوشش ريسک رنج می‌برد، متاسفانه بازاری قوی و عميق در خصوص قراردادهای آتی و اختيار معامله سهام در اختيار نداريم. در صورت وجود اين بازارها به موازات بازار سهام، نهادهای مالی به راحتی می‌توانند در شرايط بازار خرسی نيز از سقوط ارزش سبدهای تحت اختيار خود با حضور در اين بازار جلوگيری کنند.

از طرفی صندوق تثبيت بازار نيز در شرايط بحرانی و غيرقابل كنترل می‌تواند با منابع در اختيار خود راهگشا بوده و از سقوط شديد جلوگيری كرده و به جمع شدن بازار كمك کند، بنابراین می‌طلبد تا سازمان بورس پيش از بروز بحران با اقدامات مقتضی منابع بيشتری را در اختيار اين صندوق قرار دهد تا در زمان لزوم از آن استفاده شود.

همچنین برای سودآوری شركت‌ها كه كليد رونق بازار سرمايه محسوب می‌شود، اقدامات موثر در زمينه شفافيت بيشتر شركت‌ها و تحليل‌پذيری آنها از طريق ثبات در قانون‌گذاری در تعيين نرخ ارز، نرخ بهره، كاهش مداخله‌گری در قيمت‌گذاری حائز اهميت است، از طرفی افزايش مشوق‌های حضور در بازار سرمايه برای ناشران و سرمايه‌گذاران از جمله كاهش هزينه معاملاتی و مالياتی، ورود بازارگردان‌های حرفه‌ای و بهبود نقدشوندگی در جهت كاهش آسيب‌پذيری بورس از تحريم‌ها موثر خواهد بود.

عدم تصویب CFT چه تاثيری بر روند شاخص و عملکرد شركت‌های بورسی می‌گذارد؟

بدون شك تصويب لایحه CFT می‌تواند قدرت چانه‌زنی در مبادلات تجاری با بسياری از كشورهای اروپايی را افزايش دهد. در شرايط فعلی يكی از پيش شرط های كشورهای اروپايی برای ادامه مبادلات تجاری تصويب FATF و يكی از مهمترين بخش‌های آن يعنی CFT است.

در صورت عدم تصويب CFT نه تنها كشورهای اروپايی بلكه به احتمال زياد برخی شركت‌های شركای تجاری كشور مانند چين و روسيه مراودات تجاری را با ايران محدودتر خواهند كرد، زیرا اين شركت‌ها به نوعی قوانين FATF را پذيرفته‌اند و در صورت تخطی با مشكلات عديده‌ای مواجه خواهند شد.

در دنيا تنها 34 كشور عضو FATF بوده و از اين منظر مسئله خاصی نيست، اما از آنجايی كه تمامی طرف حساب‌های ما عضو اين نهاد هستند به تبع ما را نيز مجبور به پذيرش آن خواهد كرد. از اين‌رو عدم تصويب CFT همان روزنه اميد در مراودات تجاری را به خطر خواهد انداخت. بر اين اساس اثرات آن را در كوتاه مدت و سپس بلندمدت می‌توان منفی و مخرب برای بازار سرمايه و كلان اقتصاد پنداشت، البته CFT و FATF شامل يک سری اقدامات متقابل بوده كه بعضاً در برخی از كشورهای عضو ديده شده است،به طوری که حتی در صورت عدم قبول يا اصلاح برخی اقدامات نيز با پذيرش آنها موافقت شده است، پس هنوز می‌توان به پذيرش ايران در چارچوب كلی FATF اميدوار ماند.

اما در كوتاه مدت اثرات روانی عدم پذيرش ايران در چارجوب كلی FATF می‌تواند تا حدودی باعث فشار عرضه در بازار سرمايه شود، اما حجم اين عرضه‌ها بسيار كمتر از آن خواهد بود كه تصور می‌شود، زیرا در كوتاه مدت آن چه كه برای اهالی بازار سرمايه و قيمت سهام موثر است، گزارش‌های عملكرد ماهانه شركت‌ها و عدم كاهش فروش‌های صادراتی و شدت اثر تحريم‌ها خواهد بود، اما در بلندمدت عدم پذيرش ايران در چارجوب كلی FATF می‌تواند فشار اثرات تحريمی را بيش از آن چه كه تصور می‌شد افزايش دهد؛ به طوری که با كاهش سودآوری شركت‌های صادرات محور مواجه شویم.

خلاصه‌ای از این گفتگو

*می‌توان دو مسير متفاوت را برای آينده بازار سرمايه با توجه به شدت و تبعات تحريم‌ها متصور بود. بر اين اساس در صورتی كه اثرات تحريم‌ها تنها منتهی به كاهش فروش كمتر از 20 درصد بوده و هزينه‌های تحميلی نيز كمتر از 10 درصد فروش باشد با توجه به افزايش نرخ ارز و به تبع افزايش نرخ‌های فروش، انتظار ثبات يا حتی افزايش سود شركت‌های بورسی نسبت به سال 97 را داشته و به تبع رشد نسبی و تداوم رونق در بازار را شاهد باشيم. از طرفی اگر تبعات تحريم منجر به افت شديد فروش‌ها شود می‌توان انتظار ركود و اغمای بازار سرمايه همچون فضای كلان اقتصاد را در بلندمدت داشت، هرچند سقوط بازار و ريزش آن همچون سال 92 در قيمت‌های كنونی بسيار دور از تصور است، زیرا كف سود شركت‌هاس بورسی در شرايط بدبينانه نيز اين قيمت‌ها را توجيه می‌كند.

*همچنان شاهد هستيم چند كانال تلگرامی كه از مديران ناآشنا به بازار و به اصطلاح سفته‌باز بوده با جذب چندين هزار كاربر اقدام به خط دادن به بازار در جهت منافع شخصی می‌کنند. اين مشکل هم با حضور قوی‌تر شركت‌های مشاور سرمايه‌گذاری می‌تواند تا حدودی مرتفع شود.

*بازار سرمايه ايران برخلاف ساير بازارهای توسعه يافته هنوز از فقدان ابزارهای مناسب پوشش ريسک رنج می‌برد، متاسفانه بازاری قوی و عميق در خصوص قراردادهای آتی و اختيار معامله سهام در اختيار نداريم.

*در صورت عدم تصويب CFT نه تنها كشورهای اروپايی بلكه به احتمال زياد برخی شركت‌های شركای تجاری كشور مانند چين و روسيه مراودات تجاری را با ايران محدودتر خواهند كرد، زیرا اين شركت‌ها به نوعی قوانين FATF را پذيرفته‌اند و در صورت تخطی با مشكلات عديده‌ای مواجه خواهند شد.

*از آنجايی كه تمامی طرف حساب‌های ما عضو FATF هستند به تبع ما را نيز مجبور به پذيرش آن خواهد كرد. از اين‌رو عدم تصويب CFT همان روزنه اميد در مراودات تجاری را به خطر خواهد انداخت. بر اين اساس اثرات آن را در كوتاه مدت و سپس بلندمدت می‌توان منفی و مخرب برای بازار سرمايه و كلان اقتصاد پنداشت،

*در كوتاه‌مدت آن چه كه برای اهالی بازار سرمايه و قيمت سهام موثر است، گزارش‌های عملكرد ماهانه شركت‌ها و عدم كاهش فروش‌های صادراتی و شدت اثر تحريم‌ها خواهد بود، اما در بلندمدت عدم پذيرش ايران در چارجوب كلی FATF می‌تواند فشار اثرات تحريمی را بيش از آن چه كه تصور می‌شد افزايش دهد؛ به طوری که با كاهش سودآوری شركت‌های صادرات محور مواجه شویم.