به گزارش تجارت‌نیوز، بانک پارسیان با نماد بورسی « وپارس» و  ۱۵٫۶ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبت شده، صورت مالی ۹ ماهه منتهی به آذر ماه خود را در سایت کدال منتشر نکرده است.این در حالیست که در ماده ۷ قانون اوراق بهادار صراحتا بر الزام این انتشار تاکید شده است: « ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های مورد نظر سازمان، بصورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود که به تأیید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد، به سازمان ارسال و هم‌زمان به طرقی که سازمان تعیین می‌کند جهت اطلاع عموم منتشر نماید».

بنابراین آخرین صورت مالی منتشر شده پارسیان مربوط به شش ماهه منتهی به پایان شهریور سال جاری است. بر اساس همین صورت مالی، پارسیان سه هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

طبق آخرین گزارش منتشره در کدال، این بانک پایان سال گذشته (ابتدای دوره مالی)، پنج هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. طی شش ماه هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان( ۲۶ درصدمبلغ زیان) از زیانش را جبران کرده و آن را به رقم فعلی رسانده است.

در واقع اگرچه بخشی از زیان پارسیان جبران شده اما مقدار باقی مانده همچنان از یک ماه یارانه نقدی کل ملت ایران بیشتر است و برای تاسیس بانکی به بزرگی بانک کارآفرین کافی است.

برای درک بهتر این رقم می‌توان به سرمایه ثبت شده بانک شهر اشاره کرد که کمتر از نصف رقم زیان بانک پارسیان، یعنی هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان است.

اختلاف ۱۲٫۵ هزارمیلیاردی دارایی و بدهی

بدهی پارسیان درست به اندازه دارایی آن یعنی ۱۲ درصد رشد کرده است.

تا پایان شش ماه ابتدایی امسال دارایی این بانک به ۱۸۳ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. عمده این افزایش دارایی ناشی از رشد «تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی به غیر از بانک‌ها» بوده است.

بدهی آن هم در این ترازنامه ۱۷۰ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان اعلام شده که ظاهرا بیشتر تحت تاثیر افزایش «سپرده‌های دیداری» بوده است.

آخرین وضعیت کفایت سرمایه

در جدول مربوط به کفایت سرمایه بانک پارسیان، این نسبت برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ ذکر نشده اما روند آن از سال ۹۵ به بعد نزولی بوده است. سال ۹۵ این نسبت به حد قانونی آن یعنی هشت درصد رسیده بوده، سال ۹۶ اما به ۶٫۱ درصد و سال ۹۷ به نصف حداقل قانونی، یعنی ۴٫۴ درصد رسید.

نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه‌ بانک به دارایی‌های همراه با ریسک آن است. در واقع بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بنابراین لازم است حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود را داشته باشند.

طبق ماده ۳ آیین‌نامه کفایت سرمایه سال ۱۳۸۲، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) باید هشت درصد باشد. البته این هشت درصد مطابق با مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده، در حالی که در بسیاری از کشورها قوانین بال ۳ اجرا می‌شود که بر اساس آن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حدود ۱۲٫۵ درصد باشد.