شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی در سال آینده تعیین شد

شرایط واگذاری بنگاه‌های دولتی در سال آینده تعیین شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند بنگاه‌های دولتی را پس از احراز صلاحیت و عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی واگذار کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی ردیف ۱ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ پرداخت کند.

نمایندگان همچنین در ردیف ۲ مقرر کردند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق و صلاح و صرفه بیت‌المال واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (EFT) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است.

مجلس همچنین در ردیف ۱-۲ مقرر کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرائی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‎‌های دولتی قرار دارند در چارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی درصد (%۳۰) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند