فاز جدید شفاف‌سازی اموال مسئولان به روایت مطبوعات

به ‌گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌‌چهار‌شنبه 22 خرداد ماه 1398) روزنامه جوان از تعقیب کیفری وزیران ۱۰۰۰ میلیاردی نوشته است و روزنامه خراسان و ایران هم طی گزارشی تاکید کرده‌اند که مسئولانی که اموال خود را اعلام نکنند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد افزایش میزان عرضه بازارساز را عامل کاهش روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد ارز عنوان می‌کند.

تعقیب کیفری وزیران ۱۰۰۰ میلیاردی

روزنامه جوان با تیتر « تعقیب کیفری وزیران ۱۰۰۰ میلیاردی» نوشته است که وزرای هزار میلیاردی همیشه‌وزیر ممکن است از این پس مورد تعقیب کیفری قرار بگیرند. این را ابلاغیه جدید قوه قضائیه برای رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گوید.
همیشه برای مردم این سؤال مطرح بوده که چگونه فردی همواره در سطح وزیر یا معاون وزیر، صاحب مستقیم یا غیرمستقیم ده‌ها شرکت پتروشیمی است و ثروت وی بالغ بر هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

این روزنامه نوشته است: طبق قانون ابلاغ شده نه تنها دیگر هیچ وزیر و مدیری نمی‌تواند ادعایی در مورد ثروت‌های نجومی خود داشته باشد بلکه قانون پا را فراتر از اصل مورد نظر در اصل ۱۴۲ گذاشته و دایره شمول مسئولیتی را گسترده‌تر کرده است.

مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانواده‌شان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند. این یعنی الوعده وفا! ریاست قوه قضائیه از ابتدای فعالیت خود قول داده بود که قانون «از کجا آورده‌ای؟» (تعبیر مردمی) مسئولان به زودی ابلاغ شود.

بالاخره بعد از چند سال حرف و حدیث درباره قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، آیین‌نامه اجرایی توسط رئیس قوه ابلاغ شد.

آیین‌نامه ابلاغ شده یکی از مهم‌ترین قوانینی است که سال‌ها خاک می‌خورد و قرار است با اجرایی‌شدن آن روند مبارزه با هرگونه زمینه فساد مالی مسئولان دقیق‌تر شود.

رویدادی که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی موجب توسعه پیشگیری از برخی مفاسد در میان صاحبان قدرت خواهد شد و شاید بهترین اهرم تضمین بخش و توسعه نظارتی مردمی باشد و از سوی دیگر به اعتماد‌سازی مردم و اجرایی شدن عملکرد شفاف مسئولان نیز کمک شایانی خواهد کرد.

طبق آنچه روزگذشته سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود خبر داد، آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی تصویب، ابلاغ و اجرا شد.
اسماعیلی با اعلام خبر تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری، در توضیح تکمیلی به دایره شمول این قانون اشاره داشت و گفت: دو گروه شامل این آیین‌نامه می‌شوند؛ گروه اول مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسی هستند، مثل رئیس‌جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل ١٤٢ آمده است باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی کند و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشند، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کنند.

گروه دوم، خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارند و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین‌نامه باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده است، اعلام کنند.

این روزنامه نوشته است: اسماعیلی با بیان این مطلب که این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهند از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی و از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند دفاع کند، می‌گوید: فلسفه اصلی این قانون، صیانت است البته با متخلفین هم، ساز و کار برخورد پیش‌بینی شده است و کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر و نماینده مجلس شود.

این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوند اگر رأی آوردند به محض انتخاب به عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه قضائیه طرح کرده، اعلام کنند.
به استناد ماده اول قانون که آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده است، دوره مسئولیت مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.
نکته جالب در این قانون دایره فرزندان تحت تکفل و همسران است که همسران دائم یا موقت را هم شامل می‌شود.

افزون بر این به استناد تبصره دوم ماده ۷ این قانون، فهرست دارایی اعضای خانواده هر یک از مسئولان در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت باید اعلام شود و با کاهش یا تغییر، مقامات مسئول موظف هستند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام کنند.

دایره اعلام فهرست دارایی از هرگونه اموال غیرمنقول تا منابع درآمدی مستمر، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اوراق بهادار و حتی سرمایه‌گذاری است.
نکته قابل اهمیت در این قانون امکان تعقیب کیفری برای آن دسته از مسئولانی است که در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام نکنند یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، در این راستا اداره کل ذی‌ربط موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند.

شفافیت اموال مسئولان در فاز اجرا

روزنامه خراسان با تیتر «شفافیت اموال مسئولان در فاز اجرا» نوشته است که مسئولانی که اموال خود را اعلام نکنند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

بالاخره قانون رسیدگی به دارایی مقامات پس از نزدیک به سه سال و نیم با اهتمام ریاست جدید قوه قضاییه وارد مرحله اجرایی شد تا گامی بلند برای شفافیت مالی مسئولان برداشته شود.

اجرایی شدن نهایی این قانون منوط به راه‌اندازی سامانه اموال مسئولان است که قرار است در نهایت دو ماه آینده ایجاد شود.

هر چند ثبت اموال مسئولان در این سامانه الزامی است و استنکاف از آن مجازات کیفری در پی دارد، اما در عین حال این سامانه مطابق آیین‌نامه مصوب محرمانه خواهد بود.

این روزنامه نوشته است: قانون رسیدگی به دارایی مقامات آبان ماه 94 و پس از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و با کلی حاشیه و کش و قوس در مجمع تشخیص تصویب شد و بنا بر نظر ریاست قبلی قوه قضاییه هنوز قابل اجرا نبود، اما به گفته سخنگوی قوه قضاییه ریاست جدید قوه قضاییه تأکید دارد که اجرای قانون نباید معطل یک آیین‌نامه رئیس قوه بماند.

نخستین بار 25 فروردین امسال دهقان نماینده مجلس از تدوین آیین‌نامه این قانون خبر داده بود تا اینکه دیروز اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از ابلاغ و اجرایی شدن این آیین نامه و به تبع قانون رسیدگی به اموال مسئولان خبر داد.

اموال مسئولان زیر ذره‌بین

همچنین روزنامه ایران با تیتر «اموال مسئولان زیر ذره‌بین» نوشته است که سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ «آیین‎نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان» خبر داد.

قانونی که در سال 94 و پس از 8 سال کشمکش بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سرانجام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب آیین‎نامه و ابلاغ آن از سوی قوه‏ قضائیه بود.

موضوعی که در دوران ریاست آیت‎الله آملی لاریجانی بر این قوه با وجود اختصاص جلسات هفتگی مسئولان عالی قضایی به آن، به نتیجه نرسیده بود، در دوره جدید ریاست این قوه تصویب و ابلاغ شد.

در این آیین‎نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آیین‎نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.»

جدال بازیگران در مرز روانی ارز

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «جدال بازیگران در مرز روانی ارز» نوشته است که روز گذشته، بازار ارز صحنه تقابل بازیگران در مرز ۱۳ هزار تومانی دلار بود؛ تقابلی که در نیمه نخست، بازار ارز را با افزایش و در نیمه دوم با کاهش روبه‌رو کرد.

در ابتدای معاملات روز گذشته، بازیگران نرخ فروش دلار را تا سطح ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش دادند؛ اما با افزایش میزان فروش، قیمت دلار با عقب‌نشینی روبه‌رو شد و تا سطح ۱۲ هزار و ۹۷۰ تومان کاهش یافت.

در نتیجه، شرایط بازار به نحوی رقم خورد که یک جریان افزایشی یا کاهشی، بر بازار غلبه پیدا نکرد؛ هرچند که بازار در انتهای معاملات بیشتر نشانه‌های رفتار کاهشی را منعکس می‌کرد.

این روزنامه نوشته است: افت قیمتی روز چهارم هفته از آن جهت از اهمیت بیشتری برخوردار بود که موجب شد دومین افزایش متوالی دلار ثبت نشود و ابهام بیشتری در مورد آینده شرایط بازار برای نوسان‌گیران ایجاد شود.

به گفته یکی از بازیگران باتجربه ارزی، در صورتی که دیروز قیمت دلار افزایش دومی را تجربه و از سطح ۱۳ هزار تومانی عبور می‌کرد، انتظارات افزایشی در بازار فعال‌تر می‌شدند و امکان داشت طی روزهای آتی با جوسازی معامله‌گران پیرامون اخبار سیاسی، بازار با نوسانات بیشتری مواجه شود.

در این شرایط از نظر تعدادی از فعالان، بازارساز سعی کرد با عرضه ارز مقابل خواست نوسان‌گیران بایستد. البته برخی کارشناسان تاکید می‌کنند، بازارساز بهتر است بیشتر از سطوح قیمتی بر میزان نوسانات حساسیت نشان دهد و حتی المقدور سعی کند با استفاده بهینه از منابع ارزی مانع تضعیف سمت عرضه برای ادامه سال جاری شود.

به گفته دسته اخیر یکی از مشکلات بازار ارز طی نیمسال اول سال ۹۷ آن بود که بازارساز بخش زیادی از ارز خود را به‌صورت اسکناس نقدی در انتهای سال ۹۶ با قیمت‌های پایینتر عرضه کرد.

به گفته فعالان، در ابتدای دیروز، معامله‌گران خریدهای خود را بالا برده بودند و همین عامل زمینه ساز رشد قیمت در بازار داخلی شده بود.

یکی از سیگنال‌های افزایش خرید معامله‌گران که به بازار داخلی نیز مخابره شده بود، رشد نرخ حواله درهم در ساعات ابتدایی بود.

دیگر سیگنال، اظهار موقعیت خرید و فروش معامله‌گران در یک کانال اطلاع رسانی بود که حکایت از خریدار بودن ۶۰ درصد معامله‌گران داشت. البته مسلما نمی‌توان اطمینان داشت که تمام افراد حاضر در آن نظرسنجی خریدار قطعی دلار بوده باشند.

در این میان، معامله‌گران باور داشتند، آنچه موجب شد مسیر قیمت دلار تغییر کند، افزایش میزان عرضه بازارساز بود. همچنین آنها عنوان می‌کردند که نرخ عرضه حواله درهم نیز از اواسط روز بالا رفته بود.

برخی معامله‌گران هم باور داشتند، گزارش روزنامه واشنگتن پست، در مورد امتیازهای آمریکا به ایران برای شروع مذاکره یکی از عواملی مهمی بود که در انتهای روز وضعیت بازار را تا حدی تاثیر قرار داد.

خرید دوباره نفت ایران و آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه شده در آمریکا از جمله امتیازهایی است که روزنامه آمریکایی به آنها اشاره کرده است.