قانون مالیات قفلی بر درهای انبوه‌سازان مسکن

رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با انتقاد از قانون مالیات برای انبوه سازان گفت: افزایش 30 برابری مالیات در بخش انبوه سازی قفلی خواهد بود برای ادامه فعالیت این حوزه.

منطقه آذربایجان شرقی، جمشید برزگر در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه‌ مجلس مبنی بر اخذ مالیات از بساز‌ بفروش‌ها که درآمد آنها از این طریق است، اظهار کرد: این نوع تصمیم باعث تحمیل هزینه‌های اضافی برای مردم است.

وی ادامه داد: هزینه تحمیلی نظام مهندسی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از شش درصد به هشت درصد ناخواسته قیمت مسکن را در کشور بالا خواهد برد.

برزگر با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی و عدم نظارت کافی مهندسین ناظر این مجموعه گفت: این سازمان پول مهندس ناظر و مجری را همان ابتدا از سازندگان می‌گیرد در حالی که ممکن است سازنده نتواند پروانه ساخت بگیرد و یا اینکه پروژه تا یک سال بعد از آن هم آغاز نشود.

وی ادامه داد: حتی در صورت اتمام به موقع کار در هیچ یک از مراحل کار مهندس ناظر حضور ندارد و این موضوع باید از سوی دولت بررسی شود چرا که به قاطعیت می توان گفت سازمان نظام مهندسی هیچگونه خدماتی ارائه نمی دهد.

رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن افزود: ما موافق نظارت هستیم اما این نظارت باید تمام عیار و متعهدانه صورت گیرد.

وی تسهیلات بانک ها با درصد های بالا را از دیگر مشکلات حوزه انبوه سازی عنوان کرد و گفت: با تسهیلات 28 درصد بانک‌ها نمی‌توان مسکن ارزان قیمت تحویل مردم داد و بهره‌های وحشتناک بانکی مسکن را با رکود مواجه کرده است.

برزگر با اشاره به صنعت ساختمان که از جمله اشتغال‌زاترین بخش‌های اقتصادی است، اظهار کرد: این صنعت با حداقل 160 صنعت دیگر در ارتباط است.

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

به موجب تبصره 1 این بند اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است و مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

در تبصره‌ دیگری از این ماده آمده که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.