مالیات بر سود سپرده بانکی؛ به نام تولید، به کام دولت

به گزارش تجارت‌نیوز ، تا پیش از سال جاری، سپرده بانکی معاف از مالیات بود اما در قانون بودجه سال 1401 بندی گنجانده شد که سود این سپرده‌ها را مشمول مالیات می‌کرد.

با وجود اینکه اخذ این مالیات می‌تواند کسری بودجه دولت را تا حدی جبران کند اما به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اثرات منفی این مالیات بیش از نکات مثبت آن است.

مالیات بر سپرده بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس بند دوم ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است.

با این حال در بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 تصویب شد که اشخاص حقوقی به جز استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، موظفند که از سود سپرده بانکی خود، مالیات پرداخت کنند.

با درج شدن این بند در قانون بودجه، اشخاص حقوقی باید 25 درصد از سودی که از سپرده‌گذاری در بانک کسب می‌کنند را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود آن است که تاثیرات منفی این مالیات بر اقتصاد کشور و بویژه بانک‌ها چیست؟

تشدید بی میلی به سپرده‌‌گذاری در بانک‌ها

پیش از تصویب این قانون نیز عواملی باعث شده بود که صاحبان سرمایه میل چندانی برای سپرده کردن پول در بانک‌ها وجود نداشته باشند. چرا که اختلاف شدید نرخ تورم و بهره اسمی باعث شده که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی باشد.

این موضوع با افزایش هزینه فرصت نگه‌داری پول در بانک‌ها باعث می‌شود که سپرده‌گذاری به صرفه نباشد و منابع مالی به بازارهای دیگر سرازیر شوند.

در حال حاضر نیز قانون پرداخت مالیات از سود سپرده بانکی، عایدی خالص سپرده‌گذاری را کاهش داده و میل به سپردن پول به بانک‌ها را بیش از پیش کاهش داده است.

ناترازی بانک‌ها بیشتر می‌شود؟

طبق گفته‌های جعفر مهدی زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ، سهم سپرده‌های بخش حقوقی از کل سپرده‌های بانکی، قبل از اجرای قانون ۳۰ درصد بوده و پس از آن نیز به همان مقدار باقی مانده است. با این وجود ترکیب این سپرده‌ها تغییر کرده است.

به طوری که بخشی از این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به صندوق‌های با درآمد ثابت، اوراق قرضه و ابزارهای مشابه منتقل شده است.

خروج این منابع از شبکه بانکی در شرایطی است که بخش عمده بانک‌ها تا پیش از اجرای این قانون نیز ناترازی شدیدی بین منابع و مصارف خود داشتند. با اجرای قانون اخذ مالیات از سپرده بانکی و خروج پول از بانک‌ها، این ناترازی شدیدتر شده و ریسک نقدینگی نیز در شبکه بانکی افزایش یافته است.

افزایش تورم و کاهش تولید

اخذ مالیات از سپرده بانکی در صورتی می‌تواند قابل دفاع باشد که همگام با آن، تغییراتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مثل نرخ بهره ایجاد شود.

در غیر این صورت، افزایش ناترازی بانک‌ها را در پی دارد که نه تنها بر سوددهی آنها تاثیر منفی دارد بلکه باعث می‌شود که توانایی آنها برای اعطای تسهیلات کاهش یابد.

این در حالی است که وام‌های بانکی یکی از منابع اصلی تامین مالی تولید به حساب می‌آیند و سنگ اندازی در مسیر پرداخت این وام‌ها، می‌تواند سبب کاهش تولید شود.

از طرف دیگر این ناترازی می‌تواند باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شود که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نخواهد داشت.

این در حالی است که دولت سیزدهم بارها بر کنترل تورم و رشد تولید به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی خود تاکید کرده است. با این حال پیامدهای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی به نحوی است که نتایجی کاملا مغایر با اهداف دولت را در پیش دارد.